تراوح الأوضاع السياسية التونسية في مكانها، رغم محاولات رئيس الحكومة المكلف “الحبيب الجملي”، بإيجاد صيغة تفاهم بين المعسكرات الحزبية التي ترفض حركة “النهضة” ذات التوجه التابع لتنظيم “الإخوان المسلمين”، أو رفض النهضة ذاتها لبعض الأحزاب التي تعتبرها معادية لمشروعها.
آمال رئيس الحكومة التونسية “الجملي”، لا تزال مرتفعة السقف حول إمكانية ولادة الحكومة خلال الفترة المحددة لها، إذ أعلن “الجملي”، عن حصول توافق “لا بأس به” في مشاروات تشكيل الحكومة.
تصريحات الجملي، جاءت عبر مؤتمر صحفي، عقب اجتماعه برئیس حركة النهضة راشد الغنوشي، ورئیس حركة تحیا تونس یوسف الشاهد، وأمین عام حركة الشعب زهیر المغزاوي، ورئیس حزب التیار الدیمقراطي محمد عبو.
وكان رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيد قد كلف رسمياً الحبيب الجملي في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بتشكيل الحكومة، بعد ترشيحه من قبل حركة النهضة لهذا المنصب باعتبارها الحزب الحائز على أكبر المقاعد في البرلمان (52 من أصل 217).
من جانبها، كشفت بعض المصادر الإعلامية، أن تعثر تشكيل حكومة تونسية جديدة، سببه وجود خلافات داخل حركة النهضة المعنية بالمشاورات الحكومية، حيث انقسمت الحركة، وفق صحيفة “العرب” اللندنية، بين مؤيد للتحالف مع حزب قلب تونس أو الدخول في تحالف مع الأحزاب الصاعدة المحسوبة على الثورة، الأمر الذي عطل مسار تشكيل الحكومة، كما شكك في مدى استقلالية قرار رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، الذي كشفت المشاورات عن رضوخه لإملاءات الحركة.
وأضاف الجملي أن الحوار مازال مستمراً وأنه “سیتم اختتام المباحثات والمشاورات السبت”، واستطرد قائلاً: “سنواصل الحوار وسنتفق في ختام المباحثات حول برنامج وميثاق سياسي وسياسات واضحة لنخدم شعبنا وتطلعاته على المستوى الاقتصادي والاجتماعي”.
الناشطة “جيهان بن ناصر”، قالت عبر “تويتر”، معلقة على فشل تشكيل حكومة تونسية خلال المدة الماضية: “يبدو أن تشكيل الحكومة في تونس من الأمنيات المؤجلة إلى 2020، في التأني السلامة، خلوها حتى 2022 مع كأس العالم”.
فيما يواجه رئيس الحكومة المكلف -بحسب مقتضيات الفصل 89 من الدستور- تحدياً زمنياً بشهرين من تاريخ تكليفه، لإعلان تشكيلة حكومته الجديدة، وإذا فشلت في ذلك أو لم تنل حكومته ثقة البرلمان يتسلم رئيس الجمهورية زمام المبادرة ويعين الشخصية الأقدر لتولي هذا المنصب.
وإذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة يحق لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه تسعون يوماً.
وهي مهلة تضع حزب النهضة، بزعامة الغنوشي، وهو الحزب (الفائز بأكثر من 50 مقعداً من أصل 217 مقعداً في البرلمان) في حرب مع الزمن لإيجاد حلفاء يضمنون له التصويت بالأغلبية على الحكومة التي ستشكل، وإلا فإن الفصل 89 سيكون ضوءاً أخضراً للرئيس المنتخب قيس سعيّد لاختيار شخصية تقود حكومة لا شك في أنها آنذاك ستحظى بدعم شعبي كبير، بخاصة أن عدد المصوتين لقيس سعيّد في الجولة الثانية من الانتخابات تجاوز أرقام عالية جداً.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي.
