أعلنت منظمة راصد للحقوق والحريات في اليمن توثيقها أكثر من 4500 انتهاك ارتكبتها ميليشيات الحوثي ضد المدنيين في محافظة المحويت وحدها، خلال الفترة الممتدة من أيلول 2014 وحتى منتصف 2021، لافتةً إلى أن تلك الانتهاكات شملت التهجير والتغييب القسري وتجنيد الأطفال والحرمان من التعليم والقتل خارج إطار القانون، إلى جانب الفصل التعسفي من العمل لآلاف الموظفين.
وبينت المنظمة في تقرير لها أن حالات الإعدام الميداني دون محاكمات وصلت إلى 19 حالة موثقة، وان 5 موطنين يمنيين تم إعدامهم بموجب أحكام صادرة عن محاكم فاقدة للشرعية، إلى جانب 4 أشخاص قتلوا تحت التعذيب في المعتقلات الحوثية، مشيرةً إلى أن تلك الانتهاكات ترافقت مع عمليات خطف وإخفاء قسري بحق 1692 مدنياً، بينهم 9 نساء و18 مسن و30 طفلاً لم يتجاوزوا سن الـ 18 عاماً.
كما اتهم التقرير ميليشيات الحوثي بانتهاك حقوق المعتقلين من خلال توثيق 173 حالة تعذيب جسدي ونفسي في السجون التي تديرها الميليشيات في المحافظة المذكورة، لافتاً إلى عناصر الميليشيات هددوا 24 ناشطا وسياسيا معارضا للحوثيين بالتصفية الجسدية.
إلى جانب ذلك، وثق التقرير تصاعد عمليات التجنيد للأطفال في صفوف الميليشيات وحرمانهم من التعليم، مبيناً أن الحوثيين جندوا 175 طفلاً دون السن القانونية، كما حرموا 20 ألفاً آخرين من حق التعليم، بعد أن حولوا 13 مدرسة لثكنات عسكرية ومساكن لميليشياتها.
ووثق التقرير أيضاً تهجير 8910 شخصاً وفصل 16 ألف مدني وعسكري من الوظيفة العامة ومصادرة حقوقهم ومستحقاتهم وتهديد 96 اخرين بالفصل.
