أفادت صحيفة “إل باييس” الإسبانية وجود مفاوضات خاصة بين المغرب واسبانيا، لشراء سفينتين عسكريتين من نوع أفانتي ذات المهام المتعددة، حراسة إنقاذ ومراقبة عسكرية، حيث تحاول مدريد إقناع الرباط بشراء السفينين التي سبق وأن باعت مثلها لـ لفنزويلا قبل سنوات.
تردد مغربي
لم تحسم الرباط بعد قرارها بشأن شراء السفينتين اللتين يقدر ثمنهما بـ 260 مليون يورو!.
تنطلق مخاوف المغرب في الدرجة الأولى، من اقتناء أي سلاح متطور من إسبانيا أو أي شيء تدخلت في صناعته اسبانيا؛ فسبق أن رفض المغرب شراء طائرات “يورفايتر” المقاتلة، بسبب مشاركة إسبانيا في صنعها والتحكم بجزء من أنظمتها، ورفض أيضا، شراء فرقاطات متطورة إسبانية مفضلاً فرقاطات كورفيت من فرنسا وهولندا!.
وتعتبر العلاقات المغربية الإسبانية المعقدة، المحرك الرئيسي في الرفض المغربي لأي تعاون عسكري مع اسبانيا، حيث تتسم العلاقات بين البلدين بالحذر نظراً لتاريخ طويل من الصدامات المسلحة والنزاعات الحربية، بالإضافة للخلافات الحدودية المتكررة.
علاقات متغيرة
شهد عقد الثمانينات من القرن الماضي شراء المغرب لعدة سفن وآليات بحرية، فاستلم المغرب السفينة (الرحمانى) من شركة “بازان” الاسبانية، ليشفعها المغرب بشراء أربعة قوارب دورية من طراز “لازجا” وبعض السفن الأصغر!.
وشهدت العقود التالية توجه المغرب لفرنسا في عمليات التسليح (فرقاطة محمد السادس وفرقاطتين من فئة رويال) كما واشترى من هولندا (ثلاثة طواقم من طراز سيغما) مبتعداً عن الاسبان.
ميزات خاصة
تحمل السفينة “أفانتي” ميزات خاصة، ألقت بظلها في المفاوضات الإسبانية المغربية حالياً، مما يوحي باحتمالية عودة التوريد العسكري الاسباني للمغرب.
السفينة يبلغ وزنها حوالي 1500 طن، طولها 80 متراً، وتتمتع بقوة تبلغ 4000 ميل وتستطيع حمل 40 فرداً كطاقم عامل، وتصنف كسفينة عسكرية طويلة، مهمتها المراقبة والانقاذ، وتحتوي سطح هبوط للطائرات المروحية.
وتسمح تلك الميزات للسفينة، بمنع مغادرة قوارب الهجرة غير النظامية، وكذلك ملاحقة تلك القوارب في أعالي البحار. وهي القضية التي تتمتع باهتمام اسباني مغربي مشترك.
مشاكل وتوترات
أثار قرار المملكة المغربية ترسيم حدودها البحرية مع الدول المجاورة، ردود فعل واسعة مع الجيران!.
وقد أشارت مصادر إسبانية نقلها موقع هسبريس “المغربي” أن قرار المغرب الأخير من شأنه التأثير على صفقة بيع السفن العسكرية والمفاوضات التي تحدث لأول مرة منذ عقود!.
وربطت الصحف الإسبانية بين إتمام الصفقة العسكرية وعمليات التفاوض حول ترسيم الحدود الإقليمية، فنوهت صحيفة “إل باييس” لاحتمال إلغاء الصفقة العسكرية بسبب إصرار الرباط على ترسيم حدودها من جانب واحد!.
وتؤكد الحكومة المغربية أن توجه المغرب لترسيم مياهه وحدوده الدولية، خصوصا قبالة الأقاليم الجنوبية، بحسب صحيفة هسبريس، قرار سيادي خاص.
هذا وأكد وزير الثقافة والشباب والرياضة ” الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، “الحسن عباية”، أن المملكة المغربية لها كامل الحق في القيام بترسيم حدودها الجغرافية.
ويتوقع أن يتم التصويت على مشروع القانون الذي يقر ترسيم الحدود في جلسة عمومية الشهر المقبل في مجلس النواب المغربي.
ردود الفعل
اعتبرت مصادر إسبانية أن ترسيم الحدود الذي يعتزم المغرب إجراؤه، يهدد ارخبيل جزر الكناري الذي تسيطر عليه اسبانيا، وتعتبره الرباط جزءً من أراضيها، ولا تزال الحدود الدولية لجزر الكناري موضوع نزاع بين اسبانيا والمغرب.
وكرد فعلي أولي على رغبة المغرب ترسيم حدوده؛ نشرت القوات الجوية الإسبانية طائرات “إف-16” قبالة سواحل جزر الكناري.
واعتبر رئيس جزر الكناري (حكم ذاتي تحت التاج الاسباني)، الاشتراكي فيكتور توريس، أن السلطة التنفيذية الإقليمية وحكومة اسبانيا ستواجهان أي مساس بالسيادة الإسبانية!.
وسبق أن أثار ترسيم المياه الاقليمية، الجدل بين اسبانيا والمغرب ، فاحتجت الرياض على مبادرة مدريد عام 2015 بشكل أحادي ووضعت طلباً لدى الأمم المتحدة لترسيم حدودها البحرية.
واعتبرت الحكومة المغربية، على لسان وزير خارجيتها “ناصر بوريطة” أن هناك مجموعة من المحددات وراء أعداد وعرض هذه المشاريع في هذا الوقت بالذات!.
واعتبر الوزير أن عمق هذه الخطوة، جاء من حرص المغرب على حماية وصون مصالحه العليا على مستوى ترابه، كما على المستوى الجيوسياسي للمنطقة.
هذا وأبدت الرباط استعدادها للتفاوض مع الدول المعنية بخطط ترسيم الحدود البحرية، عبر فتح باب الحوار مع اسبانيا وموريتانيا بهدف التحقيق الدقيق لمجالاتها البحرية مع المغرب، وفقا لقانون البحار الذي صادق عليه المغرب عام 2007 والذي حددت مدة عشر سنوات لتحديد الجرف القاري.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي.
