أفادت مصادر سياسية يمنية، بأن رئيس الحكومة الشرعية وفريقه من الوزراء سيعودون لمواصلة مهامهم من العاصمة المؤقتة “عدن” خلال اليومين القادمين، وذلك بناءاً على الاتفاق الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وأرجعت المصادر تأخر الحكومة في العودة إلى العاصمة المؤقتة، إلى ما وصفته بـ”إجراء بعض الترتيبات اللوجيستية والأمنية”، لافتةً إلى أن مجلس الوزراء اليمني قرر عقب الاجتماع الذي عقده أمس الخميس، في العاصمة السعودية الرياض، أن يعود إلى عدن اليوم الجمعة، أو غد السبت.
وكانت أعلنت وزارة الخارجية اليمنية قد أعلنت استئناف كافة أعمالها في العاصمة المؤقتة عدن، ابتداء من اليوم الأحد الماضي، عقب توقيع اتفاق الرياض، بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية سعودية.
وتعتبر الخارجية هي أول مؤسسة حكومية تفتح أبوابها من جديد في عدن عقب توقيع الاتفاق.
ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة السعودية “اتفاق الرياض” للتسوية بين الطرفين، والذي حدد الترتيبات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية اللازمة.
أهم بنود الاتفاق
الترتيبات السياسية
تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا، يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من توقيع الاتفاق، شريطة أن يكون الوزراء “غير منخرطين في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة”.تعيين رئيس الجمهورية بالتشاور محافظا ومديرا لأمن محافظة عدن خلال 15 يوما من توقيع الاتفاق، فضلا عن تعيين محافظي ومديري أمن بقية المحافظات الجنوبية خلال 60 يوما.
الترتيبات العسكرية والأمنية
عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه عدن وشبوة وأبين، منذ شهر أغسطس الماضي، إلى مواقعها السابقة، على أن تحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوما من توقيع الاتفاق.تجميع ونقل الأسلحة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يوما من توقيع الاتفاق، إلى معسكرات داخل عدن، تحددها وتشرف عليها قيادة التحالف العربي.
نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج المحافظة، تحددها قيادة التحالف العربي، خلال 30 يوما من تاريخ توقيع الاتفاق، وذلك باستثناء قوات حماية القصور الرئاسية.
حيث سيتم توحيد القوات العسكرية التابعة للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي وضمها لوزارة الدفاع، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة التحالف خلال 60 يوما من توقيع الاتفاق.تولي قوات الشرطة والنجدة في محافظة عدن مسؤولية تأمين المحافظة.
إضافة إلى إعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي وفق الاحتياج وخطة تأمين، على أن ترتبط بمدير الأمن في المحافظة وتتبع لوزارة الداخلية، وذلك خلال 30 يوما من توقيع الاتفاق.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي.
