أشارت مصادر إعلامية مطلعة، إلى أن اتفاق الرياض، الذي تم توقيعه أمس الثلاثاء، بين الحكومة اليمنية الشرعية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، ينص على تشكيل حكومة جديدة خلال ثلاثين يوم من تاريخ توقيع الاتفاق.
كما نص الاتفاق بحسب المصادر على تعيين محافظ ومدير للأمن في عدن خلال 15 يوماً، ومحافظين لأبين والضالع خلال 30 يوماً، ومحافظين ومديري أمن في بقية المحافظات الجنوبية خلال 60 يوما.
وكشفت المصادر أن الحكومة الجديدة لن يزيد عدد وزرائها عن 24 وزيراً، يتم توزيع حقائبها بشكلٍ متساوٍ بين الجنوبيين والشماليين، إلى جانب أن يشارك المجلس الانتقالي الجنوبي في أي مفاوضات سياسية لإنهاء الحرب.
إلى جانب ذلك، لفتت المصادر إلى أن الاتفاق اشترط أن يكون الوزراء المشاركون في الحكومة من غير المسلحين أو المنخرطين في القتال وعمليات التحريض خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بين الحكومة والمجلس.
على المستوى الدولي، أثنا وزير الخارجية الأميركي “مايك بومبيو” على الدور السعودي في الوصول إلى الاتفاق، معتبراً أنه خطوة مهمة للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن.
وشدد “بومبيو” خلال لقائه وزير الشؤون الخارجية السعودي “عادل الجبير” على ضرورة مواجهة سلوك النظام الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة، والتي تعتبر أساس الأزمة اليمنية من خلال دعم طهران للميليشيات الحوثية الانقلابية.
وكانت العاصمة السعودية قد استضافت، أمس الثلاثاء، مراسم توقيع الاتفاق بين المجلس الانتقالي الجنوبي من جهة والحكومة الشرعية التابعة لحكومة الرئيس “عبد ربه منصور هادي”، وذلك بحضور عدد من المسؤولين العرب، وبرعاية من العاهل السعودي الملك “سلمان بن عبد العزيز”.
ويرمي الاتفاق المزمع توقيعه بين الأطراف اليمنية للتوحد فيما بينها ضد انقلاب مليشيا الحوثي، وتأسيس مرحلة جديدة من التعاون والشراكة بغية السعي لتنمية اليمن وإعمارها بعد الحرب.
وتأتي عودة الحكومة الشرعية إلى عدن في غضون 7 أيام ضمن أبرز بنود الاتفاق، وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة.
بنود الاتفاق
- تفعيل دور كافة سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية، حسب الترتيبات السياسية والاقتصادية الواردة في الملحق الأول بهذا الاتفاق.
- إعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع حسب الترتيبات العسكرية الواردة في الملحق الثاني بهذا الاتفاق.
- إعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية حسب الترتيبات الأمنية الواردة في الملحق الثالث بهذا الاتفاق.
- الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لكافة أبناء الشعب اليمني ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي ونبذ الفرقة والانقسام.
- إيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بكافة أنواعها بين الأطراف.
- توحيد الجهود تحت قيادة تحالف دعم الشرعية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ومواجهة التنظيمات الإرهابية.
- تشكيل لجنة تحت إشراف تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية تختص بمتابعة وتنفيذ وتحقيق أحكام هذا الاتفاق وملحقاته.
- مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتيا) في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب “المليشيا الحوثية الإرهابية”.
- يصدر الرئيس اليمني فور توقيع هذا الاتفاق توجيهاته لكافة أجهزة الدولة لتنفيذ الاتفاق وأحكامه.
وثمة ملحقات أخرى شملت المناحي السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي.
