بعد أن سلمت المليشيات الكردية المسلحة التابعة للإدارة الذاتية الكردية مدناً في مناطق سيطرتها القديمة شمال وشمال شرق سوريا لنظام الأسد إبان العملية العسكرية التركية الأخيرة، قررت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، ووزارة الدفاع دمج عناصر قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، إضافة ً لعناصر المليشيات الكردية المسلحة ضمن صفوفها.
وحصل مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي “مينا” على تسريب من داخل وزارة الدفاع السورية، يبيّن أن نائب وزير الدفاع السوري “محمود عبد الوهاب الشوا”، أصدر قراراً ممهوراً بتوقيعه المرفق باسمه، وبيّن “شوا” أن القرار صادر من القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة التي يشرف عليها الأخوان “الأسد” ماهر وبشار، حيث تم افتتاح القرار بـ “بناء على قرار القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة”.
وجاء في نص القرار الذي حصلت “مينا” على نسخة منه: “يسمح للمجموعات واللجان الشعبية الكردية في محافظة الحسكة ومحافظة الرقة وريفها وريف محافظة حلب مع الالتزام بالأنظمة والقوانين النافذة الدخول في صفوف القوات المسلحة اعتباراً من تاريخ ١٨-١٠-٢٠١٩”.
وحدد القرار اللباس الذي يجب على عناصر المليشيات الكردية أن ترتديه، وحدود التصرفات والسلوكات المسموح بها لمن يعمل في الجيش السوري: “ووفق الآتي: اللباس البدلة العسكرية المموهة حذاء العمل، غطاء الرأس- أو الخوذة الحربية، ويحظر على مقاتلي المجموعات أو اللجان الشعبية الكردية ارتداء أي رتبة أو إشارة عسكرية من رتب ضباط أو صف ضباط، باستثناء رتب الجمهورية العربية السورية”.
كما حدد نص القرار بوضوح الراية التي تحمل، ومنع منعاً باتاً رفع أي راية تمت بصلة للرموز القومية الأخرى في سوريا، تحسباً لأي طارئ قد يحصل بعد اندماج المليشيات الانفصالية داخل الجيش السوري: ” العلم علم الجمهورية العربية السورية -ذو النجمتين الخضراوين-، ويحظر رفع أي علم أو أي راية لأي جهة سياسية أو عسكرية لا تنتمي إلى الجمهورية العربية السورية أو القوات المسلحة”.
واستثنى القرار الصادر عن نائب وزير الدفاع السوري “محمود عبد الوهاب الشوا” العلم الروسي من الرايات المحظور رفعها: ” يستثنى من ذلك علم الاتحاد الروسي، في حال وجود قوة عسكرية أو أمنية روسية في ذات المنطقة”.
وأضاف القرار موضحاً: “يمنع منعاً باتاً رفع علم الجمهورية العربية السورية إلى جانب صور قادة أو قتلى أو رموز سياسية أو دينية أو عرقية غير منتمية للجمهورية العربية السورية”.
واختتم القرار العسكري بتحديد درجة المليشيات الانفصالية داخل الجيش السوري على أنهم مرؤوسين وليسوا رؤساء: ” يجري العمل بإشراف قادة الوحدات العسكرية ومندوبي اللجنة الأمنية الأقرب الى مناطق انتشار تلك العناصر المعنية”.
ويعتبر نظام الأسد هذا الإجراء نوعاً من رد الجميل للمليشيات الانفصالية التي سلمته مناطق سيطرتها القديمة بعد تخلي القوات الأمريكية عنها، بما فيها آبار النفط التي كانت تعول عليها الكثير من أجل تأمين استقلال اقتصادي لها في الكانتون الكردي التي أرادت أن تبنيه.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي.
