الطائفية وكيفية الخروج من نفقها

دراسات في تفكيك منهج التطرف (4)

وحدة الدراسات الاستراتيجية بالمرصد

شكلت الطائفية واحدة من أهم المسائل المطروحة على الفكر السياسي العربي منذ زمن بعيد، وقد زاد الأمر إلحاحاً مع الربيع العربي، نظراً إلى انفجار المسألة الطائفية في كل من سوريا والعراق انفجاراً واضحاً، واتخاذ الصراع في ليبيا واليمن بعض المناحي الطائفية، وما تفرّع عن ذلك من حروب أهلية وثقافة كراهية وتطرف باتت لا تهدد الدول وحدها، بل رأس المال الرمزي والاجتماعي للشعوب، الأمر الذي بين حدّة المشكلة وعمقها، وهو ما جعلها مسألة مطروحة بقوة على أجندة الباحثين والسياسيين في آن.

لكن في إطار البحث، ظهرت تيارات ومدارس في كيفية قراءة الطائفية أولاً، وكيفية التعامل معها ثانياً، بدءاً بمن يرى أنها صناعة سياسية بامتياز، وصولاً إلى من يرى أنها مسألة قديمة ومتجذرة في التاريخ الإسلامي، بما يستدعي ذلك من الحفر العميق في التراث لاستجلاء بواكير تكونها ونموها وتحولها إلى جزء من هذا التراث، ومن يرى أنها محض ظاهرة اجتماعية يستغلها الساسة ورجال الدين لتحقيق مآربهم، في ما يرى قسم رابع أنها “صناعة خارجية” أو أداة أوجدها الخارج ليتمكن من خلالها من تدمير دواخل البلدان كي تبقى تابعة له.

 وبناء على هذه المقاربات للمسألة اختلفت الحلول والتوصيات لحلها، بين الدعوة إلى تجاهلها وربط حلها بمسألة الاستبداد أو مواجهة الخارج، ومن يرى أنها “أم المسائل” التي ينبغي تكريس الجهد كله لحلها، وهذا لا يكون إلا عبر فتح مسائل التراث العربي على مصراعيها، وقراءة الانغلاقات التاريخية فيه، ومن ثم دراسة علاقتها بالسلطة والخارج منذ لحظة تكونها الأول حتى يومنا هذا، سعياً لخلق جيل إسلامي جديد متحرر من هذا الإرث الثقيل، بما يتطلب ذلك من اتخاذ قرارات جريئة تبدأ من فصل الدين عن السياسة والدولة ولا تنتهي عند وضع استراتيجيات تعليمية جديدة.

تنطلق هذه الورقة من فرضية أن المسألة الطائفية ذات جذور قديمة فهي تعود إلى لحظة تأسس الصراع السني الشيعي بعد وفاة الرسول الكريم، وإلى لحظة تأسس الدولة الأموية على يد معاوية بن أبي سفيان ليولد على ضفاف هذا التأسيس الربط بين الديني والسلطوي/ السياسي من جهة، وولادة معارضة ذات شق شيعي من جهة أخرى، ليبدأ كل تيار ببناء أيديولوجيته المضادة للآخر، وهو ما شكل تاريخياً الشريعة بشقها السني والشيعي، وما تفرع عن كل تيار من فرق ونحل أخرى، لم تلبث أن أسست لـ”شرائعها”، لتنغلق كل طائفة على نفسها في سياج دوغمائي أيديولوجي، عبر الاستناد إلى مقولة “الطائفة الناجية” التي ليست حكراً على الإسلام وحده، بل هي مستمدة من تراث اليهودية والمسيحية، إذ تعتبر كل طائفة من طوائف هذين الدينين السماوين أنها الطائفة الناجية، ليتأسس هنا هذا البعد الأول للطائفية، وهو البعد الذي تمكنت المسيحية من الخروج منه بعد أن انعقاد المجمع الفاتيكاني الثاني الذي اعترف باليهودية والإسلام والأديان الأخرى كافة، وذلك بعد مسار تاريخي طويل مر بقرون وسطى كانت فيها الكنسية مرتبطة بالسلطة مسوّغة لها، ثم جاءت ثورة مارتن لوثر ثم جاءت عصور التنوير فالثورة الإنكليزية والفرنسية، لينتهي ذلك كله بالفصل بين الدين والدولة، وذلك بعد أن أخضع التراث المسيحي كله للنقد والدراسة والبحث، مطبقين عليه المنهجيات الحديثة في علم النفس واللسانيات ودراسة التاريخ وغيرها من العلوم الحديثة، في حين إن الأمر في الإسلام على حاله.

بعد هذه اللحظة التأسيسية جاء دور السلطة لتلعب دوراً بارزاً في سياق تأزيم المسألة الطائفية، إذ ارتبط الدين بالسلطة في لحظات تاريخية كثيرة، في حين إنه تحول إلى محض غطاء للسلطة أو موظف عندها، وهذا قبل أن يكتشف الخارج مسألة الأقليات التي حولها إلى أداة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهو ما نراه واضحاً في استغلال الغرب لمسألة “النحل والملل” في الإمبراطورية العثمانية، وتقدمهم تحت شعارات حماية الأقليات لوارثة الرجل المريض، وهو الأمر الذي استمر حتى وقتنا هذا، إذ نجد كيف أن مسألة حماية الأقليات تتحول إلى شعار بارز اليوم، وهو ما يلعب دوراً بارزاً في تغذية الطائفية وتنميتها لأجل استغلالها، مضافاً إليها مسألة الإرهاب العالمي الذي بات يزيد من الأمور تأزماً، وهو أمر لا يمكن فهمه بعيداً عن سياق العولمة وتطور الرأسمالية في علاقتها مع مهمشي الداخل والخارج، إذ بتنا أمام حلف عضوض يربط بين السلطات المالية المهيمنة عالمياً والاستبدادات الحاكمة في الجنوب، وهو حلف يوظف ما سبق كله في خدمة مصالحه، على حساب القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث ولد في الغرب تيار اليمين المسيحي اليهودي الساعي لجعل المصالح قبل الحقوق، وبذلك بتنا أمام أصولية زاحفة في الشرق وأصولية مهيمنة في الغرب، الأولى تخون قيم الإسلام الحضاري ودوره الخلاق، فيما تخون الثانية قيم التنوير وحقوق الإنسان، ما يجعل العالم كله يحصد ثمن هذا التحالف، وهو ما نراه واضحاً اليوم على الصعيد العالمي.

عدم تشكل الدولة العربية بمفهومها الحديث وسيادة الشعبويات القومية واليسارية وهزيمة الليبرالية العربية بعد هزيمة النهضة العربية التي حاولها مفكرون ومثقفون كثر في بداية القرن الماضي، وصعود الإسلاموية الأصولية وترسخ الاستبداد وانتصار الثورة الإسلامية (بما رافقها من شعارات طائفية وتغذية للحرب الأهلية في الإسلام) وقيام إسرائيل والأحداث السياسية التي تلاحقت على العالم الإسلامي، بدءاً من الحروب العربية الإسرائيلية إلى الحرب العراقية الإيرانية (وما رافقها من انقسام سني شيعي حولها، وإن اتخذ صيغاً ظاهرية) إلى أحداث أيلول/ سبتمبر التي وجهت الاتهام إلى العالم الإسلامي وحربي أفغانستان والعراق ثم الربيع العربي الذي غرق في مستنقع الحروب الأهلية، كلها أحداث ساهمت بهذا الشكل أو ذاك في تعزيز الطائفية وترسيخها، علاوة على كون بعض الأحداث كانت نتاجاً لها أيضاً.

بعد هذا العرض حول المسألة الطائفية، نقدم تصوراً لما يمكن أن يكون بدايات الطريق إلى حلها، وهو حل يجب أن ينطلق من أخذ أبعاد الظاهرة كلها، عبر العودة إلى منابعها أولاً ومن دراسة التحولات اللاحقة كلها والعوامل المؤثرة فيها، ومن ثم آليات ارتباطها أو استخدامها من خلال السلطات والخارج، وذلك عبر تطبيق أحدث المناهج التي توصل إليها العلم والدراسات الإنسانية في مجال اللسانيات وعلم نفس الجماعات والشعوب والعلوم المقارنة، لأنه “بالمقارنة تتوضح الأشياء” كما يقول الراحل محمد أركون الذي كان من أفضل المفكرين وأضاء على مسائل التراث داعياً إلى تفكيكه، مع المحافظة على الدين والإسلام في الوقت نفسه، أي تنقيته من الشوائب التي التصقت به عبر مسار التاريخ لأجل العودة به إلى صفائه الروحي، مؤكداً ضرورة عدم تهديد رأس المال الرمزي والروحي للشعوب أو محاربته.

نقد التراث ومراجعته

يؤكد محمد أركون في كتبه وأبحاثه كلها ضرورة إعادة قراءة التراث الإسلامي وتطبيق أحدث المنهجيات النقدية والعلمية عليه، بغية إحياء الإسلام الحضاري الذي سبق للإسلاميين أن عرفوه على يد المعتزلة والفارابي وابن رشد وأبي حيان التوحيدي، وذلك عبر قراءة هذا التراث بطريقة نقدية تفكك الانغلاقات المعرفية التي سجنه بها الفقهاء ولم تزل حاكمة في العقل الإسلامي حتى الآن منذ هزيمة المعتزلة ليغلق باب التفكير والاجتهاد، الذي يدعو أركون إلى إعادة إحيائه، سعياً لاستنطاق الحضاري والروحي في الإسلام وتقديم إسلام جديد يرفض الخرافة واللاعقل والإرهاب وكل ما يلتصق به، داعياً إلى أن يكون هذا الرفض في مستوى الفعل لا القول فحسب، أي عبر قراءة العلاقة بين الإسلام والسلطات وعبر قراءة أهم الأحداث المفصلية في تاريخنا في ضوء نظريات العلم الحديث، بدءاً من الكتاب المقدس إلى حادثة السقيفة إلى ما تلاها من أحداث مؤسسة لكثير من الانشقاقات التي تضرب عمق الإسلام اليوم، ومن لدنها ولدت المسألة الطائفية الإسلامية بشقها الأكبر، ونعني الصراع السني الشيعي، قبل أن تتوالد الانشقاقات التالية التي يجب قراءتها في ضوء العلم الحديث، وفي ضوء الدعوة إلى كسر السجون التي سكنتها، عبر اعتراف كل منها بالآخر، أي الدعوة إلى ثورة دينية في مستوى النص تؤسس لقبول المسلمين للحداثة ومنجزاتها، وبالتالي بقاء الإسلام ضمن الدائرة الروحية والتأسيس لفصل الدين عن الدولة.

السلطة وآلياتها في صناعة الطائفية

لا يمكن إنجاز المهمة السابقة من دون ترادفها مع دراسة العلاقة بين الدين والسلطة تاريخياً واليوم حيث لعبت السلطة دوراً بارزاً في صناعة دين يتوافق مع مصالحها، وسعت دوماً إلى تقديمه على أنه الدين الصحيح، وذلك لكي يسبغ الشرعية عليها، وعملت أيضاً على ترسيخ الطائفية وتعزيزها وفق مبدأ “فرق تسد”، لكي تتمكن من الحكم والسيطرة.

 وضمن هذا السياق عملت على ربط طوائف بها وإقصاء طوائف، وفي إحداث تغييرات ديموغرافية تبدو في الظاهر بدواعي طائفية لكنها في العمق تهدف فقط إلى حماية السلطة. وهذا أمر حصل في مراحل التاريخ كلها، ونتاجاً له تولدت مسائل طائفية لم تزل قائمة حتى اليوم، ويحتاج تفكيكها إلى دراسة العلاقة بين الدين والسلطة ودور الأخيرة في صناعة المسألة الطائفية، عبر تبيان أن هناك دوافع سياسية وسلطوية خلف كم كبير من الفتاوى والنصوص التي تقدم باسم طائفة أو جهة، مثلا إن فتاوي ابن تيمية التي كفرت عدداً من الطوائف والأديان الأخرى، وهي الفتوى التي يستند إليها اليوم عدد كبير من الناس والسلطات لتسويغ حرب أو كره طائفة معينة.

إن هذه الفتاوي هي في العمق ذات طابع سياسي، تطورت وفق سياق تاريخي ما ضمن الصراعات السياسية التي كانت سائدة آنذاك، وهذا ما أوضحه الباحث محمد جمال باروت في كتابه “حملات كسروان في التاريخ السياسي لفتاوي ابن تيمية”، وهو الأمر الذي غذى الصراع السني الشيعي تاريخياً، الذي “تنمذج في صراع ابن تيمية مع الحلي، وما تزال صراعات المصالح والسيطرة تعيد إنتاجه في كابوس طويل لم يستفق الوعي الإسلامي منه حتى الساعة”. هكذا إذاً ينبغي تفكيك تلك الأحداث المؤسسة لتاريخنا عبر دراسة دور السلطة فيها، وإعادتها إلى القراءة السياسية من دون الاكتفاء بالسياسي طبعاً، لأن الاجتماعي والاقتصادي لعبا دوراً في تأسيس هذا المتخيل الكبير عن الآخر والذات أيضاً.

إن فشل العرب في تأسيس الدولة الحديثة التي حولتها السلطويات العربية إلى محض أدوات للحكم ساهمت في تعزيز الطائفية، إذ هرب الناس من قمع الدولة/ السلطة وتوحشها نحو طوائفهم، وبخاصة بعد أن تبين أن المشروعات القومية واليسارية لم تكن أكثر من بنى ظاهرية حداثية فيما يختزن العمق هذا الموروث كله الذي تدعي محاربته.

الخارج ودوره في تعزيز الطائفية وخيانة قيم التنوير

يمكن القول إن ما يعرف اليوم بمصطلح “الأقليات” قد ولد في خضم الصراع السياسي بين أوروبا والرجل المريض، إذ قبل هذا الصراع لم يكن هذا المفهوم متبلوراً بالشكل الذي نعرفه اليوم، إذ تقدمت الدول الأوروبية منذ نهايات القرن التاسع عشر لوراثة الرجل المريض، وكانت حجتها في ذلك “حماية الأقليات” من بطش السلطة العثمانية التي لن نجادل هنا في مدى عنفها وتخلفها آنذاك، لأن ما يهمنا في بحثنا هذا استغلال مسألة الأقليات للتدخل، وهو الأمر الذي ساعد في تعزيز الطائفية وترسيخها وبناء المخيلات التي باتت تُعزّز من خلال وسائل الإعلام، وتحت ستار الدفاع عن حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي تكرّر خلال ظاهرة الربيع العربي، إذ رفع شعار حماية الأقليات من قبل الخارج من جهة، ومن قبل الأنظمة المستبدة التي باتت تدرك أنّ هذه البضاعة “بياعة” في الغرب، ولذا هي تستثمر بها في سبيل بقائها.

هذا الاستخدام للطوائف والأقليات في الحقل السياسي، ساعد في توليد الطائفية وتعزيزها، وبخاصة بعد أن جرى الدفع باتجاه إيجاد حلول طائفية للمسائل الوطنية المعقدة، وهو ما يبرهن عليه “اتفاق الطائف” اللبناني وشكل الحكم العراقي بعد سقوط بغداد على يد الأمريكان عام 2003.

من جهة أخرى إن خيانة الغرب لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان التي يجري التراجع عنها اليوم لحساب المصالح، تبدو فاضحة أكثر من أي وقت مضى، إذ لا يمكن للاستبداد في العالم كله أن يبقى لولا الغطاء الدولي أو الإقليمي الذي يحظى به، الأمر الذي يعزز من موقع الاستبداد الذي يعتبر أحد العوامل المساعدة على نمو الطائفية وتجذرها، وهذا الموقف يخذل المنادين بالديمقراطية والحداثة في تلك البلدان، ما يجعلهم في موقع ضعف بين الاستبداد والتيارات التقليدية الحاملة لإرث الماضي في وجه تيار الحداثة، وهذا ما يؤخر انتصار الأخيرة التي ما تزال تحتاج إلى مزيد من العمل لتبيئتها في العالم الإسلامي بطبيعة الحال.

الطائفية في تجلياتها الاجتماعية

تقوم الطائفية في أحد أبعادها على المخيال أو التخييل الذي تكوّنه كل طائفة عن الأخرى، وعلى المظلومية التي تكونها كل طائفة عن نفسها. الأمران (المخيال والمظلومية) تتشارك فيهما الطوائف كلها، لتشكل بما يمكن أن نسميه (إضافة إلى عوامل أخرى طبعاً) العقل الطائفي أو حقل التفكير أو نظام التفكير (بلغة فوكو) الذي يحكم وعي الطائفة وبناء عليها يكون تصرفها وسلوكها.

وهنا إذا دققنا في المخيال سنجد أن الطوائف كلها تحمل عن كلها نظرة سلبية ممتلئة بالعداء والكراهية والأبلسة، وهذا ما يستخدم في لحظات الأزمة والحروب من قبل السياسيين والخارج لأجل دفع هذه الطوائف أو القوميات إلى المشاركة في “الحرب المقدسة” ضد الآخر المختلف، ما يقتضي دراسة هذه المخيالات ونقدها وتفكيكها عبر دراستها ضمن السياق التاريخي الذي تكونت به، وأيضاً تفكيك المظلومية المتكونة، وهذا عمل ضخم وكبير يحتاج إلى جهد جبار وشجاعة للبحث في هذا المخيال الطائفي وتعريته والكتابة عنه.

خاتمة

ما سبق يوضح الأسباب المولدة للطائفية من جهة، ويوضح أيضاً آليات أو خطوات أولى لكيفية محاربة الطائفية من جهة أخرى، إذ دأب عدد كبير من المفكرين والكتاب العرب للاكتفاء بعنصر واحد من هذه العناصر لمحاربة الطائفية، في حين إن هذه الرؤية تتطلب ورشة عمل نقدي شجاع تقرأ ما سبق كله دفعة واحدة وتسعى لنقده وقراءة تشابك كل عنصر مع العناصر الأخرى، لإزالة الغبار عن السجون الطائفية والمخيالات التي يسجن البشر أنفسهم داخلها، لأن محاربة عنصر واحد من دون البقية هو وهم كما أثبتت التجربة، الأمر الذي يقتضي إيجاد حلول لهذه المسائل العالقة كلها في تراثنا وحاضرنا، وهذا يستوجب مزيداً من النقد والتفكيك، بدءاً من اللحظة الأولى لتأسس الطائفية تاريخياً وقراءتها ضمن المدة الطويلة لا القصيرة (وفق ما يدعو الراحل محمد أركون) إلى دور كل من السياسة والسلطة والخارج والمخيال في توليد ذلك، سعياً للخروج من نفق الطائفية إلى محراب الإنسانية من دون أن يعني ذلك تدمير الطوائف التي تبقى في حالتها الاجتماعية أبعاداً ثقافية ينبغي المحافظة عليها.

المراجع

1. محمد أركون، الهوامل والشوامل: حول الإسلام المعاصر.
2. برهان غليون، المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات.
3. برهان غليون، نظام الطائفية؛ من الدولة إلى القبيلة.
4. محمد أركون: العلمنة والدين.
5. جمال باروت: حملات كسروان في التاريخ السياسي لفتاوي ابن تيمية.

إضافة إلى عدد من المقالات والأبحاث التي عالجت المسألة الطائفية.

حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي.