تتزايد أهمية منطقة البحر الأحمر عالمياً خاصةً مع تزايد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، ما أدى إلى تأثر حركة الملاحة العالمية بشكل سلبي، ويبدو أن روسيا رغم انشغالها بالحرب في أوكرانيا، لن تهمل مشروعها القديم في إنشاء قاعدة بحرية لها على البحر الأحمر وتحديداً في السودان، حيث أكد نائب وزير الخارجية الروسي مؤخرا المحادثات الجارية حول ذلك، لكنه أشار إلى أن الاتفاق ليس نهائيا بعد.
تعطي العودة للحديث عن الاتفاقية التي طرحت للمرة الأولى عام 2017، إشارة قوية بأن روسيا تنظر إلى السودان كحليف طويل الأمد، رغم الحرب الدائرة هناك، حيث دعم ما يسمى بـ “الفيلق الأفريقي”، المقرب من روسيا، قوات الدعم السريع خلال الصراع الحالي.
وعلى الجانب الآخر، يبدو السودان أكثر استعداداً اليوم للتقارب مع موسكو، حيث يعتزم الجيش الدخول في تحالف مع روسيا التي زارها وزير الدفاع السوداني المكلف اللواء ياسين إبراهيم مشاركاً في منتدى “الجيش-2024” ومؤتمر موسكو الـ 10 للأمن الدولي خلال أغسطس 2024، بينما زار مدينة بورتسودان مقر الحكومة المؤقتة وفد روسي في نفس الشهر أيضاً.
تسلط هذه الدراسة الضوء على التحول في العلاقات بين الجيش السوداني وروسيا، وتأثيره على استمرار الحرب في السودان وتطورات الصراع هناك، مع المرور على المصالح الروسية والسودانية المتبادلة التي يحاول الطرفان ضمانها جراء التحالف المشترك.
تقول تقارير بأن روسيا تلعب لعبة مزدوجة في السودان، فهي كانت تدعم قوات الدعم السريع من خلال مجموعة “فاغنر” شبه العسكرية، والتي وفرت لهم تدريبا عسكريا، وأبرمت مقابل ذلك اتفاقيات لاستغلال مناجم الذهب في السودان. كانت هذه العلاقة قائمة على مصالح اقتصادية وعسكرية مشتركة. ومؤخراً بدأت روسيا تنوع دعمها في السودان وتغير استراتيجيتها. حيث زار نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، السودان وأعلن أن روسيا تعترف بالحكومة التي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة. وفي المقابل، وعدت روسيا بتقديم دعم عسكري وأمني للجيش السوداني. فيما اشارت مصادر إعلامية إلى أن الجانب السوداني جلب بالفعل إمدادات أسلحة جديدة من روسيا مقابل الموافقة على إنشاء قاعدة بحرية روسية، على الرغم من أن موسكو ترفض الإعلان عن ذلك.
وتضمنت المناقشات أيضًا مطالبة القوات المسلحة السودانية بإنهاء دعم “الفيلق الإفريقي” لقوات الدعم السريع. ثم ناقش الممثلون الروس وجود جنود أوكرانيين في جانب القوات المسلحة السودانية. ليس من الواضح بعد ما إذا كانت مشاركة “الفيلق الأفريقي” في السودان ستنتهي بالفعل. ويبدو أن السودان وروسيا اتفقا على إقامة قاعدة بحرية روسية بالقرب من بورتسودان. ويشكل هذا عنصراً مهماً في الاستراتيجية الروسية في أفريقيا، وهو الأمر الذي لا يملك الغرب إجابة عليه حتى الآن.
وفي معظم فترات الصراع، قاتل مرتزقة من مجموعة “فاغنر” الروسية إلى جانب قوات الدعم السريع، مما أدى بدوره إلى انتشار القوات الخاصة الأوكرانية إلى جانب الجيش السوداني. ووفقا لوكالات المخابرات الأمريكية، بين فبراير 2022 و2023 تم تهريب ذهب بقيمة تزيد على 1.6 مليار دولار إلى روسيا من مناجم دقلو الخاصة.
لكن يبدو أن موسكو كانت تؤجل دعمها لقوات الردع السريع منذ الربيع. وفي أواخر أبريل وصف نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الهيئة الانتقالية المدعومة من الجيش، أو ما يسمى بمجلس السيادة، بأنها الممثل الحقيقي الوحيد للشعب السوداني. وكان السفير الروسي لدى السودان قد تواصل في وقت سابق مع الجيش وعرض عليه تزويده بالأسلحة.
صدر أول قرار صريح من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ اندلاع الحرب في منتصف يونيو 2024. وامتنعت روسيا عن التصويت على النص الذي يدعو إلى إنهاء حصار قوات الدعم السريع والقتال حول مدينة الفاشر، غرب دارفور. وقال مندوب روسيا الاتحادية إن النص “يناقض الواقع على الأرض”، كما يتضمن قرارات مشكوك فيها فيما يتعلق بسيادة البلاد ووحدتها. وقال “لا يمكننا أن نتفق مع الدعوة المقترحة لجميع الأطراف السودانية لضمان حرية وصول المساعدات الإنسانية”، مذكرا المجلس بأن مسألة مراقبة الحدود الوطنية ومرور أي بضائع “هي مسألة سيادية تخص السلطات المعنية”.
من جهتها أعلنت مجموعة “فاغنر” أنها أوقفت كافة أنشطتها العسكرية في السودان. ويرى معهد دراسة الحرب المقرب من الصناعات الدفاعية الأميركية أن روسيا يمكن أن تسحب المرتزقة لتعزيز الجبهة الأوكرانية وأن تغيير الأطراف يمكن أن يمثل انسجاما مع إيران التي تدعم القوات المسلحة السودانية منذ فترة طويلة.
أهمية القاعدة الروسية في السودان
في بادئ الأمر تم مناقشة إنشاء قاعدة روسية صغيرة فقط للأغراض اللوجستية، لكنها ستكون مجهزة لإمكانية استخدامها من قبل البحرية الروسية مستقبلاَ، وعلى وجه التحديد، سيتمركز ما يصل إلى 300 جندي في هذه القاعدة، وسيكون بمقدور ما يصل إلى أربع سفن عسكرية روسية أن ترسو.
كان من المعتاد أن يقال إن آسيا الوسطى كانت بمثابة اللعبة الكبرى الجديدة في السياسة الدولية، لكن الحقائق على الأرض تشير إلى أن مصالح العديد من الجهات الفاعلة الأخرى قد بلغت ذروتها في منطقة صغيرة جدا على البحر الأحمر. هنالك العديد من الجهات الفاعلة خارج السودان التي تركز على البحر الأحمر. وكانت لهجمات الحوثيين على السفن التجارية عواقب، بما في ذلك عواقب عسكرية، وأدت إلى زيادة المشاركة الأمريكية والأوروبية. ومن الممكن أن تكون هناك نزاعات أخرى مختلفة في المنطقة نظرا لأهمية هذا المحور الجغرافي للتجارة بين أوروبا وآسيا.
لدى روسيا اليوم قاعدة بحرية على البحر المتوسط في طرطوس على الساحل السوري، حصلت عليه بسبب وقوفها إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب ضد معارضيه، الطموح الروسي لم يقف عند هذا الحد، لأن الهدف الروسي الرئيسي على ما يبدو هو تعزيز النفوذ في إفريقيا، حيث تواصل روسيا باستمرار عملياتها العسكرية في أفريقيا. وهي تستخدم ميناء طرطوس كنقطة انطلاق لتوصيل الإمدادات اللوجستية إلى أفريقيا، على سبيل المثال إلى ليبيا، التي تخدم بدورها موسكو كرأس جسر التعزيزات والإمدادات لدول أفريقية تقع جنوب الصحراء الكبرى. وبالنتيجة فإن السودان يمثل قطعة أخرى من اللغز في استراتيجية روسيا الإفريقية، وهذا ينطبق على تجارة الأسلحة، ولكن أيضا على الوجود الروسي الآخر في أفريقيا، خاصة في غرب القارة، حيث يتيح الوجود الروسي في السودان فرصة لموازنة النفوذ الأمريكي والأوروبي والصيني في المنطقة، وتعزيز مكانة روسيا كقوة عالمية مؤثرة.
كما يساعد ذلك موسكو على تسهيل الوصول إلى المواد الطبيعية الثمينة في السودان مثل الذهب والمعادن الأخرى، ويتعزز التعاون الاقتصادي، كما يتيح الوجود العسكري لروسيا فرصة لتوسيع صادراتها من الأسلحة وتقديم التدريب والمساعدة العسكرية للدول الأفريقية، مما يعزز صناعتها الدفاعية ويقوي علاقاتها الأمنية. وفي النهاية من شأن ذلك كله أن يوسع شبكة الحلفاء لروسيا في إفريقيا. ما يمنحها قدرة أكبر على التأثير في القضايا الإقليمية والتوسط في النزاعات وتحقيق مصالحها الدبلوماسية.
باختصار، تسعى روسيا من خلال إقامة قاعدة عسكرية في السودان إلى تعزيز حضورها الدولي وتأمين مصالحها الاستراتيجية في منطقة ذات أهمية جيوسياسية واقتصادية كبيرة، مما يسهم في تحقيق أهدافها طويلة الأمد على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
التأثير على الصراع في السودان
بالنظر إلى التجارب السابقة لروسيا في سوريا وافريقيا، نجد أن التواجد الروسي لم يؤد إلى تحسن الأوضاع السياسية والعسكرية في تلك البلاد، بل على العكس هناك من الخبراء من يعتقد أن الروس يستغلون قوة الفوضى التي يتمتعون بها في مختلف الدول الأفريقية، ليس فقط في السودان، ولكن أيضا لدعم الانقلابيين الآخرين، أي مالي وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر. وهناك، التعاون مع الانقلابيين لا يسهم في تحقيق الاستقرار، بل على العكس يساهم في تفاقم الصراعات الداخلية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم أزمة اللاجئين بالنسبة لأوروبا، لأن العديد من الأفارقة التي تشهد بلادهم اضطرابات، سيضطرون للهجرة خاصة مع طول أمد الصراع. وهذا الأمر سيدفع الدول الغربية إلى التدخل، وقد يؤدي ذلك إلى ربط مساعدات التنمية في البلدان التي يسيطر عليها قادة الانقلاب بشروط معينة. على سبيل المثال، يمكن أن يكون للتعاون العسكري مع الروس عواقب على التعاون التنموي أو ربما حتى على التعاون الإنساني.
تشير حقيقة توصل موسكو الآن إلى اتفاق مع ممثلي الدولة في السودان إلى تغيير كبير في مسار الصراع الكارثي الذي اندلع في أبريل من العام 2023 بين القوات المسلحة السودانية التابعة للجيش النظامي وقوات الدعم السريع المتمردة، قامت موسكو في البداية بدعم مجموعة قوات الدعم السريع. ويرجع ذلك أساسا إلى أن ميليشيا فاغنر الروسية شبه الحكومية اتفقت على حقوق التعدين لرواسب الذهب السودانية. وهذه هي المصدر المتبقي للعملة الأجنبية لروسيا، التي تخضع لعقوبات غربية منذ بدء الحرب في أوكرانيا.
لا يزال الوضع العسكري في السودان غير واضح بحسب العديد من التحليلات، لكن يبدو أن روسيا تريد الآن تنويع دعمها في السودان. علاوة على ذلك، تقع بورتسودان في المنطقة التي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية. وإذا أرادت روسيا إنشاء قاعدة بحرية هناك، فسوف يعتمد ذلك على المحادثات مع القوات المسلحة السودانية. ولا يزال من غير الواضح ما هي عواقب ذلك على التطور العسكري للصراع، لكن تشير الوقائع إلى أن الدعم الروسي للجيش السوداني سيزيد من أمد الصراع وقد يشجع أطرافاً أخرى لتقوم بدعم قوات الدعم السريع.
وفي مقابل الوجود البحري، ستقدم روسيا الدعم العسكري والأمني للقوات المسلحة السودانية. وقد وعد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفريقيا والشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، القوات المسلحة السودانية “بمساعدة عسكرية نوعية غير مقيدة”، حسبما ذكرت مجلة “فهم الحرب” الإلكترونية.
في السنوات السابقة، كان الجيش السوداني يرغب في أن تمتلك روسيا، من بين أشياء أخرى، طائرات مقاتلة من طراز Su-30 و Su-35 بالإضافة إلى صواريخ S-400 المضادة للطائرات.
ويمكن القول إنه كلما طال أمد النزاع، زادت احتياجات القوات المسلحة السودانية من الأسلحة. وينطبق هذا بشكل خاص على القوات الجوية السودانية، التي يتعين عليها أيضا أن تعمل في المناطق النائية. وفي هذا الصدد، يمكنها الاستفادة بشكل جيد للغاية من الأسلحة الروسية. الأمر نفسه ينطبق على الوقود وخاصة الديزل. وبحسب خبراء لقد كان هناك نقص في المعروض من الديزل لفترة طويلة. وعلى العكس من ذلك، هناك حظر مماثل على التصدير لروسيا بسبب العقوبات. وكانت ميليشيا فاغنر تستورد الوقود عبر تشاد، ولكن في المستقبل، يمكن لروسيا تسليمها من خلال قاعدتها البحرية الجديدة في السودان.
لقد عانى الجيش السوداني من مشكلات في التسليح، ولذلك سعى للتقارب مع روسيا، خاصة مع تمدد رقعة القتال، وإحساس الحكومة السودانية بأن واشنطن تبدو الآن أقرب إلى قوات الدعم السريع، حيث تذهب بعض التحليلات إلى أن مباحثات جنيف التي ترعاها الولايات المتحدة تهدف إلى إيجاد مستقبل سياسي لقوات الدعم السريع وهو ما ترفضه الحكومة، لذلك قررت الاتجاه ناحية روسيا. واختار السودان تحالفاته بعيدا عن واشنطن والغرب، إذ أعاد علاقاته مع إيران، والآن يتجه إلى تقارب أكبر مع روسيا، مما يعني أنه لا يعوّل كثيرا على المسار التفاوضي، وأنه يراهن على الحسم العسكري، بالنتيجة فإن الحكومة السودانية تسعى إلى حلفاء عسكريين، وليس اقتصاديين أو دبلوماسيين، وهو ما وجدته في روسيا. وقاطع الجيش مباحثات تقودها الولايات المتحدة في جنيف منذ 14 أغسطس، بمشاركة السعودية ومصر والإمارات والاتحاد الأفريقي، لإنهاء الحرب في السودان، بينما حضر وفد قوات الدعم السريع.
قد يبدو أن التقارب أيضاً بمثابة مناورة للضغط على الولايات المتحدة والغرب، كي لا يقوم بتقديم الدعم لقوات الدعم السريع، لكن هذه المناورة ليست مأمونة العواقب، إذ يمكن أن تترتب عليها عواقب قاسية على الحكومة السودانية، فربما يقرر المجتمع الدولي أن الجيش ليس جادا في التفاوض، وبالتالي يغض الطرف عن أي إمداد خارجي يصل إلى الدعم السريع.
وتأمل الولايات المتحدة أن ترسانة دعاة الحرب السودانيين قد استنفدت تماماً لدى الجانبين، الأمر الذي يجعل من الممكن أخيراً إجراء مفاوضات جوهرية. ربما يكون هذا هو الاختلاف الأكبر عن محاولات الوساطة السابقة. وبينما قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف باسم “حميدتي”، على المشاركة في المحادثات مباشرة، فإن رد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان جاء بالرفض.
ومن الواضح أن دقلو يمضي قدماً في إنشاء هياكل الدولة الخاصة به في دارفور بغرب السودان، والتي يسيطر عليها الآن بالكامل، ولذلك رفض البرهان بشكل قاطع المفاوضات في الماضي. وبحسب مراقبين فإن واشنطن عازمة على منع انتشار الصراع في المنطقة غير المستقرة في القرن الأفريقي.
ولذلك يرى مراقبون أن الولايات المتحدة لن تسمح لروسيا بسهولة أن تنشئ قاعدة عسكرية على الساحل السوداني، لأن منطقة البحر الأحمر أصلا تعاني من مشكلات بسبب هجمات الحوثيين على السفن، ولا يجب من وجهة نظرها أن يتم التساهل مع هكذا تطور.
وهناك عوامل عدة ترجح أن العلاقة بين روسيا والسودان قد لا تصل إلى صورة من صور التحالف المعروفة، ذلك أن روسيا ما زالت تتعامل مع دول العالم الثالث من موقع تاريخها الإمبراطوري، ولا تميل إلى التحالف مع الدول الأفريقية مهما بلغت درجة التعاون معها. كما أنه ليس بمقدور السودان استخدام ورقة التقارب مع روسيا، كعمل موازنة لتحييد الضغوط الاقتصادية والعسكرية من جانب الولايات المتحدة، التي تضغط باتجاه وقف الحرب ومنع العسكر من الصعود إلى الحكم. ولا يمكن اتباع نهج الرئيس السابق عمر البشير في تحدي الغرب، الذي كشفت المبالغة في تصوره عند زيارته روسيا ومقابلة بوتين عام 2017، عندما طلب منه حمايته من الولايات المتحدة مقابل اتفاقات منها إقامة قاعدة عسكرية في البحر الأحمر.
الاستنتاجات
ـ روسيا تحاول اللعب على كل الحبال، إذ أنها تملك علاقة راسخة مع قوات الدعم السريع، من خلال التعامل المباشر، أو من خلال مجموعة فاغنر. وتستغل موسكو حقيقة أن الجيش السوداني بحاجة إلى الأسلحة، وأن قوات الدعم السريع تتقدم عليه في أغلب المحاور القتالية، ولذلك لن تبني معه علاقة اصطفاف كامل، على نحو ما فعلته مع النظام السوري. ستحافظ روسيا على علاقتها مع قوات الدعم السريع، وربما تمدها بالسلاح، ما لم تتأكد من أن موازين القوة مائلة كليا لصالح الجيش.
ـ ستشهد الفترة القادمة تدخلاً سياسياً أمريكياً وغربياً مكثفاًَ في السودان، لمنع روسيا من تحقيق أهدافها بالحصول على قاعدة عسكرية في البحر الأحمر.
المصادر:
- (الجزيرة) في 5 يونيو 2024
- موقع (بي بي سي) في 20 يونيو 2024
- موقع (الحرة) 16 مايو 2024
- صحيفة (إندبندنت) في 27 أغسطس 2024
- موقع (der standard) الألماني في 25 يوليو 2024
- موقع (بي بي سي) في 7 مايو 2024
