كشف أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، عما وصفوه بالفضيحة الجديدة للدولة اللبنانية، بشأن التعويضات المقدمة من دول خارجية لضحايا الانفجار، الذين وصل عددهم الى 205 أشخاص بعد وفاة أحد المصابين قبل أيام.
وسائل إعلام محلية نقلت عن أسر الضحايا، أن الدولة اللبنانية قد احتسبت هذه المبالغ الممنوحة لعائلات الضحايا على سعر الدولار «الرسمي» أي 1500 ليرة لبنانية، بينما يفوق ثمنه اليوم في السوق السوداء إلى أكثر من 10 آلاف ليرة، ويستمرّ في الارتفاع.
وحسب المعلومات فإن الدول المانحة قامت بتقديم المساعدات بالدولار الأميركي على النحو الآتي: 20 ألف دولار كتعويض عن كلّ ضحية تخطّت الخامسة عشرة من عمرها، و10 آلاف دولار عمّن كانت تحت سنّ الخامسة عشرة.
أهالي الضحايا اعتبروا الخطوة “احتقار” لأرواح الضحايا من قبل الدولة التي تقتلهم مرّة جديدة، عن طريق تحويل قيمة التعويضات الى الليرة اللبنانية التي تفقد قيمتها الشرائية يوماً بعد يوم وقد وصلت الى أدنى مستوياتها في التاريخ.
وبحسب بيانات الدولة البنانية، إنّ قيمة التعويض عن حياة الضحايا يتراوح بين 30 مليون ليرة عن كبار السنّ و15 مليون ليرة عن صغار السنّ، أي ما قيمته 3000 و1500 دولار فقط لا غير. في حين أنّ قيمة الـ 20 ألف دولار الفعلية اليوم هي 200 مليون ليرة.
وما يزيد في الطين بلّة أنّ التعويضات الهزيلة لأهالي الضحايا لن تُدفع نقداً، بل بواسطة شيكات مصرفية، ما يعني بحسب الأهالي أنه “إذلال جديد لهم من قبل المصارف، لكي يتمكّنوا من سحب المبلغ كاملاً، هذا إذا تمكّنوا من الحصول عليه في ظلّ المعايير المشدّدة وغير المسبوقة التي تعتمدها المصارف، وتبدّلها شهرياً بحسب ما تراه مناسباً لها”.
يذكر أن الانفجار قد وقع في الرابع من أغسطس/آب العام الماضي في “مرفأ بيروت” خلف أكثر من مئتي قتيل وأصاب نحو 6 آلاف آخرين وشرد قرابة 300 ألف شخص.
