أصيب، اليوم السبت، 30 متظاهرا عراقيا، بحالات اختناق إثر استهدافهم بالقنابل المسيلة للدموع من قبل قوات الأمن العراقية، في محاولة منها لمنع التظاهر في بغداد، وتفريق المتظاهرين، في أحد الشوارع التجارية المؤدية إلى ساحة التحرير بوسط العاصمة.
تصعيد استخدام العنف بحق المتظاهرين المطالبين بإسقاط نظام الحكم، جاء بعد التوصل إلى اتفاق سياسي يهدف إلى الإبقاء على السلطة الحالية في منصبها وذلك بأوامر وحضور من قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإرهابي، حيث طلب سليماني من قوات الأمن العراقية، استخدام القوة المفرطة لإنهاء الاحتجاجات في البلاد.
وفي هذا الإطار، كشفت وكالة الأنباء الفرنسية، أن اللقاء الذي جمع بين قاسم سليماني ومقتدى الصدر ومحمد رضا السيسياتي وهو نجل علي السيستاني، تمخض على أن يبقى عبد المهدي في منصبه.
وأكد المصدر، أن الطرف الوحيد الذي رفض الاتفاق هو تحالف “النصر” بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الذي يرى أن الحل الوحيد للأزمة هو رحيل عبد المهدي.
ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، فإن “الأحزاب السياسية اتفقت خلال اجتماع ضم غالبية قيادات الكتل الكبيرة على التمسك بعادل عبد المهدي والتمسك بالسلطة مقابل إجراء إصلاحات في ملفات مكافحة الفساد وتعديلات دستورية”، كما أيدت “دعم الحكومة في إنهاء الاحتجاجات بكافة الوسائل المتاحة”.
في حين يحاول العراقيون التظاهر على الطريق المتجه نحو جسر الجمهورية، والذي يصل التحرير بالمنطقة الخضراء التي يتواجد فيها عدة مقرات حكومية.
وسائل إعلامية أكدت أن مواجهات تدور بين قوات الأمن العراقية والمتظاهرين منذ عدة أيام على أربع جسور في العاصمة بغداد من أصل 12 جسر، لكن قوات الأمن تمكنت صباح اليوم من صد المتظاهرين واستعادة السيطرة على ثلاثة جسور، وقامت برفع الحواجز الإسمنتية المتواجدة على الجسر رقم 3.
من جهته صرح رئيس الوزراء العراقي “عادل عبد المهدي” اليوم أن المظاهرات السلمية التي تخرج في البلاد هي من أهم الأحداث حصلت في العراق منذ عام 2003.
المهدي أكد في بيان صدر عنه أن التظاهرات “ساعدت وستساعد في الضغط على القوى السياسية والحكومة والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لتصحيح المسارات وقبول التغييرات. وكما أن التظاهرات هي حركة للعودة إلى الحقوق الطبيعية للشعب، فإن استمرار التظاهرات يجب أن يخدم عودة الحياة الطبيعية التي بها تتحقق المطالب المشروعة”.
كما أشار أن الحكومة والسلطات القضائية ستواصل “التحقيق في قضايا الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات، ولن تبقي معتقلا من المتظاهرين وستقدم للمحاكمة من تثبت عليه جرائم جنائية ومن أي طرف كان، وستلاحق كل من يعتدي أو يختطف أو يعتقل خارج إطار القانون والسلطات القضائية”.
لكن الجدير ذكره هو أن مكتب عبد المهدي، أصدر بيانا في وقت متأخر الجمعة، أكد فيه أن “التظاهرات صاحبتها أفعال إجرامية وإرهابية وبشكل واضح للعيان، بغية النيل من هيبة الدولة وإضعاف مقدراتها، وتستهدف شعب العراق وأمنه”.
وأقر أن “جريمة منع موظفي الدولة عن القيام بواجباتهم، عقوبتها الحبس بفترة لا تزيد عن ثلاث سنوات”، في حين أن “جريمة تخريب أو هدم أو إتلاف أو احتلال مبانٍ أو أملاك عامة مخصصة للدوائر أو المصالح الحكومية أو المرافق العامة أو منشآت الدولة، ومنها المواصلات والجسور عقوباتها ستكون شديدة”.
كما أقر بالحبس المؤبد أو المؤقت على مرتكب “جريمة حرق بيوت المواطنين الأبرياء ومقرات القوات الأمنية والدوائر الرسمية وشبه الرسمية”، في حين بين أن “عقوبة جريمة التهديد بارتكاب جناية ضد المواطنين الأبرياء والقوات الأمنية، السجن بفترة لا تزيد عن سبع سنوات”.
وأن “جريمة الاعتداء بالضرب أو بالجرح أو العنف على المواطنين الأبرياء والقوات الأمنية، عقوبتها الحبس بفترة لا تزيد عن سنة واحدة”.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي.
