كشفت مصادر مطلعة عن وقوع حالات خلاف كبيرة داخل قيادات جماعة الاخوان المصرية، من المقيمين في تركيا، مشيرة إلى أن الخلافات تصاعدت بعد تعهد بعض القياديين باعتزال العمل السياسي تماما، مقابل السماح لهم بالبقاء على الأراضي التركية.
كما بينت المصادر أن عدداً من قيادات الجماعة قدموا طلبات إقامة جديدة في تركيا، مرفقة بشهادات تثبت اعتزالهم العمل السياسي، لافتةً إلى أن البعض منهم قدموا بالفعل استقالهم من الجماعة وتوقفوا عن دفع الأموال والاشتراكات للصناديق المالية التابعة للجماعة، وفقاً لما نقلته قناة العربية.
يشار إلى أن السلطات الأمنية التركية كانت قد قيدت تحركات قيادات الجماعة تزامناً مع انطلاق مباحثات تطبيع العلاقات مع مصر قبل أشهر، كما أوقف النشاط الإعلامي لجموعة من الإعلاميين المصريين المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين بينهم، الإعلامي “معتز مطر” والإعلامي “محمد ناصر”.
في ذات السياق، اكد المصادر ان القيادات المستقيلة من الجماعة، من المقرر أن تتجه للعمل المالي والاقتصادي بعيداً عن أي نشاط سياسي في تركيا، مشددةً على الحكومة التركية عرضت امتيازات اقتصادية واستثمارية على عدد من رجال الأعمال مقابل تجميد أنشطتهم السياسية.
يشار إلى أن وزير الخارجية المصري، “سامح شكري” قد وصف قرار تركيا يمنع أنشطة الإخوان الإعلامية بانها “خطوة إيجابية” تتفق مع قواعد القانون الدولي والعلاقات الطبيعية بين الدول المبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيرا إلى أن استمرار هذه السياسات يعني “تطبيع العلاقات” بين البلدين والتوصل لإطار أفضل.
