هيئة التحرير
دعا أعضاء في البرلمان الأوروبي إلى إنشاء “مركز الأبحاث للإسلام والديمقراطية”، حيث يتفق النائب المحافظ ميب لوكاس ماندل مع زميلته البافارية مونيكا هولميير -عضو في الاتحاد الاجتماعي المسيحي- على أن “المشروع لا يجب أن يكون ضد المسلمين بأي حال من الأحوال”، وقد أطلقا بالتعاون مع لينا دوبونت، مبادرة فكرية عابرة للأحزاب والحدود، لإنشاء مركز أبحاث الاتحاد الأوروبي للإسلام والديمقراطية (ERCID).
وتم تقديم مقترح مشروع مماثل إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي، حيث تقع مسؤولية هذا المشروع على عاتق نائب الرئيس مارغريتيس شيناس. أما المفوض اليوناني، فهو المسؤول عن “تعزيز نمط الحياة الأوروبية”.
ويتعلق الأمر بدعم المسلمين الذين يميلون أساساً إلى القيم الأوروبية، وغالباً ما يكون هذا هو السبب في قدومهم إلى أوروبا، غير أنه قد تم تهميشهم من قبل المنظمات الأصولية التي تقدم دعماً مالياً كبيراً لؤلئك الذين ينحدرون من أصول إسلامية متطرفة.
وتقول هولميير: “إن المسلمين ذوي التوجهات الأوروبية غالباً ما يواجهون مشاكل في إيصال كلمتهم”.
وتضيف النائبة البافارية: “من ناحية أخرى، هناك مجموعات انتشرت تحت ستار الدين وتمثل بوضوح الإيديولوجيات الموجهة ضد القيم الأوروبية الأساسية”.
وقد صنّف التقرير الرسمي الأخير لحماية الدستور البافاري لعام 2019، 17 جماعة إسلامية في بافاريا وحدها ضمن مجموعة المنظمات المعادية للدستور، وبعضها تعمل على شكل شبكات يمتد نشاطها في أنحاء أوروبا.
ويجب أن يولي مركز الأبحاث الإسلامي (ERCID)مثل هؤلاء المسلمين المهمّشين مزيداً من الاهتمام على المستوى الأوروبي؛ كأن يقترح في مشروعٍ تجريبيّ تحفيز قادة المجتمعات الإسلامية التقدمية وتعزيز مكانتهم في الخطاب العام، من خلال عقد مؤتمرات سنوية حول التنوير الإسلامي في أوروبا.
ومن المهم بالنسبة لأصحاب المبادرة ألا تأتي تلك الخطوة من الخارج، بل من المجتمع الإسلامي نفسه، لذلك وقبل كل شيء، يجب أن يتحدث المركز الإسلامي ERCID عن الجماعات الإسلامية التي تدعم القيم الأوروبية.
إلا أن الأمر لا يقتصر فقط على السلام والسعادة، بل يرتبط أيضاً برسم حدود واضحة لجذور الراديكالية في أوروبا.
وهنا تقول النائبة المحافظة هولميير: “أحياناً يكون علينا التخلي عن طيبتنا وسذاجتنا كمجتمعٍ حرّ ومنفتح”.
وهذا الدفاع “العدواني” يتضح جلياً في مفهوم المركز الإسلامي ERCID القائل بأن التحدي الأكبر هو بدء العمل بشكل فعال ضد الجماعات الإسلامية والحد من تأثيرها، بالإضافة إلى قطع الدعم المالي عنها في الاتحاد الأوروبي
وبالتالي، يجب على المركز الإسلامي أن يُصدر شهادة تُمنح للمؤسسات والمنظمات الدينية والاجتماعية، عند التأكد من التزامها بمحاربة التطرف واحترام الحقوق العامة الأساسية. ويجب أن تكون هذه الشهادة شرطاً أساسياً من شروط الحصول على مِنح الاتحاد الأوروبي وغيرها من أشكال الدعم.
