في أسوء مرحلة اقتصادية تعيشها لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية نهاية القرن الماضي، شهدت الساحة الاقتصادية كما السياسية، صدامات بين القوى الضاغطة التي تريد التحكم في المشهد اللبناني، والاستفادة من مجريات الأحداث لصالحها.
وبعد حزمة القرارات التي أصدرتها نقابة البنوك اللبنانية، والتي قال ناشطون أنها تتعدى القانون اللبناني، حيث بموجبها تم تحديد المبلغ المسموح سحبه من قبل الأفراد والشركات ضمن مدة زمنية معينة، أصدر وزير المالية تصريحاً صادماً، بالتزامن مع حدوث عراك بالأيدي في أحد فروع البنك المركزي.
حيث اتهم وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال “علي حسن خليل” البنوك اللبنانية بـ”حجز” رواتب الموظفين، وعدم دفعها كاملة ما أجج الغضب الشعبي في بلد يشهد أزمة اقتصادية.
وفي تغريدة مثيرة للجدل عبر حسابه الرسمي في موقع توتير قال “خليل”: “من غير المقبول ما يحصل في بعض المصارف حيث تحجز معاشات الموظفين التي تحولها وزارة المالية شهرياً”.
وأكدت “تغريدة “خليل”؛ أن رواتب الموظفين “حق مقدس من غير المسموح المس فيه أوعدم دفعه كاملاً وفي وقته”، متعهداً باتخاذ “كافة الإجراءات القانونية لحمايته”.
وفرضت البنوك اللبنانية سقفاً للسحب من الحسابات بالدولار، بحيث لا تتجاوز نحو ألف دولار شهرياً، فيما فرضت بعض البنوك قيودا ً أشد، كما شدد عدد من البنوك إجراءاته المتعلقة بالسحب الأسبوعي بالليرة اللبنانية بحيث لا يتعد مليون ليرة (660 دولار)، رغم انخفاض سعر الليرة بنحو الثلث مقابل الدولار في السوق السوداء في الأسابيع الأخيرة.
ويشهد لبنان احتجاجات غير مسبوقة مناهضة للحكومة منذ تشرين الأول الماضي، أدت إلى استقالة الحكومة بعد أسبوعين من اندلاعها، حيث دفع الاقتصاد المتعثر العديد من الشركات إلى إعلان إفلاسها، بينما استغنت العديد من الشركات الأخرى عن الموظفين وخفضت ثالثة رواتب موظفيها.
وفي حادثة جديدة وفريدة من نوعها، دخل أحد المواطنين اللبنانيين أمس إلى بنك لبنان والمهجر وطالب بسحب ما لديه من رصيد في حسابه، فأخبره الموظف بفرع “بنك لبنان والمهجر” الواقع مقره في “ساحة النور” في مدينة “طرابلس” ثاني أكبر مدينة بعد بيروت، أن له الحق بسحب ما قرره البنك المركزي فقط.
علماً أنه وبحسبب قرار “مصرف لبنان المركزي” فإن عمليات السحب من الحساب محددة بمبلغ 300 دولار بالأسبوع لكل عميل، وهناك بعض البنوك التي تتجاوز هذا القرار وتسمح للعميل بسحب 500 دولار أسبوعياً كحد أقصى، مهما كان حجم ما لديه بالحساب.
ولكن المفاجأة أنه وعندما أخبره البنك في طرابلس بعدم السماح له بالحصول على أكثر من المقرر، فقد العميل السيطرة على نفسه، وبدأ شجاراً شارك فيه آخرون كانوا متواجدين في البنك للسبب نفسه على ما يبدو.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي.
