تتسع دائرة الاحتجاجات في العراق، ويزداد المشاركون في المظاهرات التي باتت السمة الغالبة في البلاد، ولكن ارتفاع الأصوات المطالبة بتحقيق كرامة المواطن العراقي، واستقلال البلاد من الهيمنة الإيرانية ومكافحة الفساد، يواكبها بطش شديد من قبل الأجهزة الأمنية، وأطراف أخرى، فهذه المعالجات زادت من كم الدماء النازفة والجروح المتسعة، في ظل عجز حكومي واضح للوقوف أمام التحديات وما آلت إليه المدن العراقية.
وفي خطوة رسمية لاحتواء الأزمة الحادة التي تضرب البلاد، أصدر البرلمان العراقي قرارا يقضي بتشكيل لجنة نيابية خاصة بدراسة تعديل الدستور، وذلك خلال جلسة طارئة عقدها اليوم الاثنين، على وقع تواصل الاحتجاجات في مناطق عدة من البلاد رغم سقوط عشرات القتلى والمصابين خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وجاء في نص القرار البرلماني، أن تقدم اللجنة خلال أربعة أشهر، توصياتها حول المواد المعدلة وشكل التعديل المطلوب، بالتزامن مع تصويته على إلغاء جميع امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولية، دون ذكر أي تفاصيل أو تطورات متعلقة بعمل الحكومة الحالية.
إلى جانب ذلك، أقر البرلمان في جلسته، حل مجالس كل المحافظات ما عدا محافظات إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، وذلك في خطوة إضافية على طريق محاولة امتصاص غضب الشارع المتواصل منذ أسابيع.
من جهته، أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أن جلسات البرلمان مستمرة لحين إجراء الإصلاحات المطلوبة، داعيا إلى تكثيف الجهود لحماية المتظاهرين وتلبية متطلباتهم بشكل سريع دون انتظار.
تزامناً مع الحراك الشعبي، كانت نقابة المعلمين العراقية، قد أعلنت اليوم الاثنين، الإضراب العام لمدة أربع أيام، وذلك احتجاجاً على ما اسمته بـ “العنف الغير مبرر”، الذي يتعرض له المتظاهرين من قبل الأجهزة الأمنية.
جاء ذلك في بيان للنقابة، قالت فيه: “المجلس المركزي لنقابة المعلمين العراقيين عقد، اليوم الاثنين، اجتماعاً طارئاً لمناقشة الوضع الراهن في العراق، انتهى بالإعلان عن الاضراب العام لمدة أربعة أيام، في جميع محافظات العراق عدا اقليم كردستان.” منوهة إلى ما يتعرض له المتظاهرون من عنف غير مبرر، خلال مطالبتهم بحقوقهم المشروعة.
وقال نقيب المعلمين “عباس السوداني” خلال تصريحات صحافية: “نقابة المعلمين المركز العام، دعا كافة الهيئات التدريسية والتعليمية في كافة أنحاء العراق، إلى إضراب عام وشامل في كافة المدارس إلى نهاية الأسبوع الجاري”.
وأضاف السوداني: “دعوة النقابة المركز العام، تأتي تضامناً مع المتظاهرين الذين يطالبون بمحاسبة الفاسدين وتحقيق العدالة بين أبناء الشعب والخدمات العامة، وتوفير فرص العمل لجميع شرائح الشعب، وإلى غير ذلك من المطالب الدستورية والقانونية”.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي.
