كشفت مصادر إعلامية لبنانية، أن الرئيس “ميشال عون”، أكد على أن مكافحة الفساد، ستكون على رأس مهام الحكومة القادمة، وذلك خلال لقاءه مسؤولاً أممياً، لم تحدد هويته.
صفحة الرئاسة اللبنانية، من جهتها، وعبر حسابها على منصة تويتر، أوضحت أن “عون”، التقى بالفعل المسؤول الأممي، مشيرةً أن الحديث دار عن أولويات عمل الحكومة القادمة.
مضيفةً: “الرئيس أكد على أن عمليات التحقيق في قضايا الفساد سوف تشمل جميع المسؤولين في الإدارات من مختلف المستويات، وأن لا بد من الحوار مع المتظاهرين من أجل التوصل إلى تفاهم على القضايا المطروحة”.
تزامناً، دخل الإضراب العام، الذي دعت إليه منظمات مجتمع مدني وناشطون في عموم لبنان يومه الثاني، حيث أشار ناشطو الحراك، إلى أن العاصمة بيروت، بشكل خاص، شهدت حالة شللٍ تام بسبب قطع الطرقات الرئيسية فيها من قبل المتظاهرين.
في غضون ذلك، كشفت تقارير إعلامية عن وجود اجتماعٍ عقد خلال الساعات الماضية، ضم كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال “سعد الحريري”، ووزير الخارجية ورئيس التيار الوطني الحر “جبران باسيل”.
وتحدثت التقارير، إلى احتمالية أن يكون الاجتماع مختصاً بمحاولة اقناع “الحريري” زعيم كتلة تيار المستقبل في البرلمان اللبناني بتشكيل الحكومة الجديدة.
وكان مسؤول لبناني، قد كشف في وقتٍ سابق، عن مجموعة شروط طرحها رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل “سعد الحريري” للعودة إلى منصب رئيس الوزراء مجدداً.
ووفقاً للمسؤول فإن “الحريري” اشترط أن يترأس حكومة تكنوقراط على مبدأ الكفاءات، بعيداً عن المحاصصة، خالية من كبار السياسيين اللبنانيين الذين كانوا يشغلون حقائباً في الحكومة المستقيلة، في إشارةٍ ضمنية لرئيس التيار الوطني الحر ووزير الخارجية المستقيل “جبران باسيل”.
كما أشار المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، إلى أن “الحريري” اشترط أيضاً، أن يترأس حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة بسرعة لدرء الانهيار الاقتصادي الحاصل.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية “سعد الحريري”، قد أعلن أمس الثلاثاء، عن استقالة حكومته، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد طيلة الأيام الماضية، والتي نجحت حتى الآن بتنفيذ إضرابات واعتصامات دفعت السلطات إلى اتخاذ الكثير من الإجراءات والتدابير الساعية لنزع فتيل الأزمة.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي.
