الاتحاد الأوروبي:
اتفاقية اللجوء والهجرة
في أواخر الأسبوع الماضي، عاد وزير الداخلية الفرنسي من الاجتماع الذي كان يترأسه مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي للإعلان عن “اتفاق تاريخي”. ووصف الصفقة بأنها “تقدم كبير في مجلس الوزراء بشأن ميثاق اللجوء والهجرة”.
هناك “أغلبية كبيرة” للوائح التي تهدف إلى تحسين حماية الحدود و “آلية تضامن جديدة لمساعدة الدول الأعضاء التي تتعرض لضغوط شديدة”. وتم الإعلان على أن رئاسة المجلس الفرنسي ومفوضية الاتحاد الأوروبي ستعقدان اجتماعاً لترجمة “برنامج التضامن” إلى عمل ملموس في الأيام المقبلة.
في خريف 2020، قدمت المفوضية فكرتها لإصلاح قانون اللجوء والهجرة. منذ ذلك الحين، لم يحدث الكثير، حيث تمكنت الدول الأعضاء فقط من الاتفاق على خطوة واحدة كان عليها إجماع بالفعل، وهي ترقية مكتب دعم اللجوء، وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء(EASO) إلى سلطة حقيقية مع المزيد من الدعم المالي والموظفين والكفاءات.
الآن يبدو أن الطريق واضح لخطوتين جديدتين. من ناحية أخرى: في المستقبل فإن لائحة Eurodac، التي يتم فيها تسجيل طالبي اللجوء عند دخولهم منطقة الاتحاد لأول مرة، سيتم فيها تخزين البيانات الحيوية بالإضافة إلى بصمات الأصابع، وقبل كل شيء، ينبغي أن يتيح الربط الشبكي مع قواعد البيانات الأخرى تحديد حركات الهجرة. يعتبر هذا “ملفاً تقنياً”، لكن دول البحر الأبيض المتوسط قاومت لفترة طويلة إزالة العناصر الفردية من ميثاق الهجرة.
ينص ما يسمى بتنظيم الفحص على إجراء سريع المسار على الحدود الخارجية لتحديد من لديه فرصة للحماية ومن لا يملكها. يمكن ترحيل البعض بشكل أسرع، وإعادة توزيع البعض الآخر إذا كان ضغط الهجرة على بلد ما مرتفعاً بشكل خاص.
وينبغي للدول أن تتولى مسؤولية المهاجرين الذين يحتاجون حقاً إلى الحماية وفقاً لأساس ثابت. يجب على أولئك الذين لا يرغبون في النقل إما تقديم مساعدة مالية لدولة مثقلة بالأعباء بشكل خاص على الحدود الخارجية أو دعم مشاريع في بلدان ثالثة مناسبة لوقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا. يتم التخطيط للحد الأدنى من المساهمة لهذا، أيضاً لمنع العديد من الدول من اختيار هذا المسار وبالتالي تقليل التكاليف لكل فرد.
وأكدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر من الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني (SPD) الاتفاق في لوكسمبورغ وتحدثت عن تقدم كبير.
وشددت على أن إعلان التضامن يحظى بتأييد معظم الدول الأعضاء، اي الأغلبية الساحقة. وأدلى عدد قليل فقط من الدول بتعليقات سلبية، بما في ذلك الحكومة النمساوية. بينما أعلنت حوالي 12 دولة استعدادها لاستقبال اللاجئين، بما في ذلك بلغاريا ورومانيا.
وفي اتفاقها الائتلافي، شنت الحكومة في برلين حملة من أجل “تحالف الراغبين” هذا. والمعيار هو آلية مخصصة للاجئي القوارب التي تم الاتفاق عليها من قبل زيهوفر سلف فيزر في خريف 2019.
إسرائيل ومصر موردان جديدان للغاز إلى الاتحاد الأوروبي
يعول الاتحاد الأوروبي على التعاون بين مصر وإسرائيل، في جهوده لجعل إمدادات الغاز الطبيعي الخاصة به مستقلة عن روسيا. كانت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين في القاهرة منذ فترة قصيرة عندما وقعت المفوضية الأوروبية للطاقة كادري سيمسون ووزير البترول المصري طارق الملا ووزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار مذكرة تفاهم. ومن المقرر أن يتم ضخ الغاز الطبيعي الذي تنتجه إسرائيل إلى ساحل البحر المتوسط المصري وتسييله هناك. وبعد ذلك سيتم شحنها إلى الاتحاد الأوروبي.
وأشادت فون دير لاين بالاتفاقية على انها “خطوة كبيرة إلى الأمام في إمدادات الطاقة في أوروبا”. في الوقت نفسه، تحدثت عن “خطوة أولى على الطريق نحو اتفاق متوسطي واسع”. وقالت الحرار إنه في “لحظة تاريخية، أصبحت إسرائيل الصغيرة لاعباً مهماً في سوق الطاقة العالمية”.
وفقاً لتقدير القناة التلفزيونية الإسرائيلية 12، يمكن أن تجلب صادرات الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي للدولة ما يقارب من 280 مليون يورو سنوياً. توجد رواسب كبيرة من الغاز الطبيعي قبالة سواحل إسرائيل والدول المجاورة. لكن حتى الآن لم تصدّر إسرائيل أي غاز إلى أوروبا ولا توجد خطوط أنابيب ولا يوجد في إسرائيل مصانع تسييل. فيما تطمح مصر التي لديها مثل هذه المرافق لأن تصبح المحور الإقليمي للغاز الطبيعي.
ألمانيا
تقديم تقارير استخباراتية جديدة
اليمين، اليسار، الإسلاميون، المعادون للسامية، الانتشار:
يظهر التقرير الذي قدمته المخابرات الداخلية لعام 2021 في برلين أن التطرف في ألمانيا يكتسب المزيد والمزيد من الدرجات. يعتبر التطرف اليميني الآن أكبر تهديد للديمقراطية في ألمانيا، كما أكد توماس هالدنفانج، رئيس المكتب الفيدرالي لحماية الدستور.
وفقاً لتقديرات سلطة كولونيا الفيدرالية، تقلص أتباع الجماعات الإسلامية بشكل طفيف لأول مرة منذ سنوات عديدة بنحو 1.5 في المائة إلى 28290 شخصاً. وعليه، فقدت الجماعات السلفية على وجه الخصوص جاذبيتها. يحذر مكتب حماية الدستور من أن الأفراد ذوي الدوافع الجهادية والجماعات الصغيرة على وجه الخصوص لا يزالون يشكلون خطراً كبيراً. وأكدت وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر أن المشهد السلفي أصبح أكثر تبايناً، ومع ذلك فإن الرؤية المنخفضة لهذا المشهد لا تقلل من احتمالات الخطر.
في المقابل، زاد تقرير مكتب حماية الدستور في برلين من عدد المتطرفين الإسلاميين بمقدار 90 إلى ما مجموعه 2260 مقارنة بالعام السابق. يظل العدد المحتمل للسلفيين دون تغيير عند حوالي 1100 شخص، بينما لا يزال حوالي 600 شخص ينتمون إلى طيف الإسلام السياسي.
التقليل من مخاطر الإسلاميين؟
وعلى الرغم من أن وزير الداخلية الألماني، عند تقديمه تقرير حماية الدستور لعام 2021، وصف الإسلاموية بأنها “تهديد خطير” ووعد في الاتفاق الائتلافي بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر والحزب الديمقراطي الحر بمعارضة الإسلاموية “بحزم”، إلا أن المراقبين لا يرون أي إجراء ملموس في هذا المجال.
بدلاً من ذلك، تشير بعض الإشارات من الأشهر القليلة الماضية إلى أن التحالف يتجاهل المشكلة. ومن الأمثلة على ذلك ورقة مناقشة مشتركة أعدتها وزارة شؤون الأسرة والداخلية بشأن قانون تعزيز الديمقراطية المزمع إنشاؤه. وتقول: “إن التطرف اليميني والعنصرية ومعاداة السامية هي هجوم على تعايشنا الاجتماعي بقدر ما هي هجوم على معاداة الغجر، ورهاب المسلمين، ومعاداة المرأة، والعداء الغريب وغيرها من أيديولوجيات عدم المساواة والتمييز”. الأصولية الإسلامية لا تظهر هنا.
وقال وزير الدولة البرلماني سفين ليمان (الخضر) بناء على طلب من فصيل الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ / الاتحاد الاجتماعي المسيحي في لجنة الأسرة: لا توجد خطط لتسمية جميع أشكال التطرف صراحة في القانون. سيكون هذا لاحقاً “موضوع المبادئ التوجيهية للبرنامج“.
“في اللوائح القانونية، يجب تسمية منع التطرف الإسلامي بوضوح كمهمة”، كما جاء في بيان صادر عن مجموعة العمل الفيدرالية المعنية بالتطرف القائم على أساس ديني، حيث انضمت منظمات المجتمع المدني من أجل منع التطرف الإسلامي، حيث تجد أنه من المزعج ترك الإسلام السياسي هنا.
إمام ديتيب يحيي حماس والإخوان المسلمين
قامت جمعية المساجد الألمانية التركية ديتيب بتوظيف إماماً في هامبورغ، حيث قام بتنشئة أحد مؤسسي منظمة حماس الإرهابية الإسلامية.
في منشور على فيسبوك بتاريخ 18 أبريل 2021، والذي تم حذفه منذ ذلك الحين، وصف الإمام حسن كاجلايان مؤسس حركة حماس أحمد ياسين بأنه واحد من “خمسة أشخاص لطيفين” يحملون رسائل وتعاليم لجميع أولئك الذين يهتمون بقضية القدس. أسس ياسين حماس مع جماعة الإخوان المسلمين في عام 1986 ودعا إلى المقاومة العنيفة والتفجيرات الانتحارية ضد الإسرائيليين.
وفقاً للبيان، تم استدعاء اللاهوتي في البداية إلى تركيا، لكنه الآن يعظ مرة أخرى على الأراضي الألمانية، في مسجد في هامبورغ.
وأكد مجلس إدارة ديتيب نورد: ” يعمل السيد كاجلايان كإمام في إحدى مجتمعاتنا. ومع ذلك، بصفتنا عضو في مجلس إدارة ديتيب نورد، لسنا على علم بالمنشورات التي تمت الإشارة إليها لنا، ويجري التشاور داخلياً بشأنها”. ورداً على استفسار بعد أكثر من ثلاثة أشهر، ذكر مجلس الإدارة أن التحقيقات لم تكتمل بعد وأنها على وشك الانتهاء. وسيتم “دمج القضية وتجهيزها داخلياً في عملية مراجعة واسعة النطاق للغاية”.
ووفقاً للمعلومات الواردة من صحيفة “فيلت” اليومية، تم تعيين كاجلايان أيضا نائباً للملحق الديني في القنصلية العامة التركية في هامبورغ العام الماضي. ويشرف الملحقون الدينيون على أئمة ديتيب وتسيطر عليهم وزارة الخارجية التركية.
النمسا
المزيد من الأعمال المعادية للمسلمين في النمسا
في تقريره السابع عن العنصرية المعادية للمسلمين، توصل “المركز النمساوي للتوثيق والمشورة للعنصرية المعادية للمسلمين” إلى استنتاج مفاده أنه تم الإبلاغ عن عدد أقل قليلاً من الهجمات على الأشخاص الذين ينظر إليهم على أنهم مسلمون في العام الماضي. ومع ذلك، في حين تم الإبلاغ عن عدد أقل من الاعتداءات في التفاعلات وجهاً لوجه، زاد عدد الحالات عبر الإنترنت. في عام 2021، كان هناك ما يقرب من ضعف عدد الهجمات عبر الإنترنت مقارنة بغير الإنترنت.
ويسجل التقرير 1061 حالة عنصرية ضد المسلمين في عام 2021 (ارتفاعاً من 1402 حالة في عام 2020). ومع ذلك، هذه ليست سوى تلك الهجمات التي تم الإبلاغ عنها أو اكتشافها من خلال مراقبة وسائل الإعلام. ولا يمثل هذا العدد جميع الحالات التي حدثت بالفعل، ويمكن افتراض وجود عدد أكبر من الحالات غير المبلغ عنها.
ويشير مركز التوثيق والمشورة أيضاً إلى أن العنصرية المعادية للمسلمين لا تأتي فقط من الجماعات اليمينية المتطرفة، ولكنها مشكلة اجتماعية عابرة للحدود. المشكلة بشكل عام آخذة في الازدياد.
لعبت السياسة النمساوية المعادية للمسلمين دوراً رئيسياً في ذلك. ما يصل إلى 31 في المئة من الحالات المبلغ عنها أو المرصودة تأتي من السياسيين خلال الأعمال الرسمية السياسية. وكثيراً ما تزامن التحريض على العنف على شبكة الإنترنت مع الأحداث السياسية.
وكالة الاستخبارات النمساوية تحدد خلية إرهابية إسلامية في فيينا.
بمساعدة السلطات المحلية والأجنبية، حدد مكتب حماية الدستور خلية يشتبه في أنها تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في النمسا مرتبطة بخطط لشن هجمات تتعلق بأحداث كبرى في أوروبا.
ووفقاً لوزارة الداخلية، فإن أنصار داعش الموجودين في النمسا هم من العراق. وكما تم إثباته، يوجد أعضاء آخرون في الشبكة أيضاً في بلدان أوروبية أخرى. وتبين أيضا أن الشبكة مولت تنظيم الدولة الإسلامية من النمسا. وفي هذا السياق، تحقق مديرية أمن الدولة ومخابرات الدولة أيضاً في التمويل المحظور للإرهاب.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا.
