أعلن وزير الخارجية العماني، أن خطر اندلاع مواجهة عسكرية في مضيق هرمز أكبر مقارنة بأي مكان آخر بمنطقة الخليج العربي وهو ما يرجع جزئيًا إلى العدد المتزايد من السفن الحربية القادمة من دول مختلفة بهدف تأمين المضيق.
وقال الوزير العماني في وقت متأخر من مساء أمس السبت، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن ” هناك الكثير من السفن الحربية في (منطقة) هرمز ومبعث قلقنا هو أن خطأ قد يحدث “.
وأضاف بن علوي، أن هذا يجعل المنطقة نقطة الاشتعال الأخطر في الخليج في الشهور المقبلة.
وهددت طهران أيضا بأعمال انتقامية على مقتل القائد العسكري البارز قاسم سليماني في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة، إلا أن محللين في المنطقة قالوا إن ذلك لن يشمل تدخلا في المضيق على الأرجح.
وتقود واشنطن، التي قررت في 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي الدولي مع إيران وعاودت فرض عقوبات عليها، مهمة بحرية لحماية ناقلات النفط وسفن الشحن تشمل بريطانيا.
من جهتها، تقود فرنسا مهمة أوروبية منفصلة، كما وأرسلت اليابان وروسيا وكوريا الجنوبية والصين أيضا قطعًا بحرية إلى المنطقة.
هذا وتكرر وقوع مواجهات بين الحرس الثوري الإيراني والجيش الأمريكي في الخليج خلال السنوات القليلة الماضية. وقال مسؤولون أمريكيون إن إغلاق المضيق سيكون بمثابة تجاوز ” خط أحمر ” وإن الولايات المتحدة ستتحرك عندها لإعادة فتحه.
الموقف الخليجي الرافض لإغلاق هرمز، جاء من مؤتمر ميونخ الأمني أيضًا، وعلى لسان وزير الخارجية الكويتي ” أحمد ناصر المحمد الصباح ” الذي قال إن المنفذ الوحيد ” للكويت والبحرين وقطر هو مضيق هرمز وإذا أُغلق فسنكون جميعا في مشكلة ولذلك فإن من المهم مواصلة تأمين الملاحة البحرية “.
يذكر أن إيران تلجأ عادة وبشكل متكرر للتهديد بغلق مضيق هرمز وحديثاً في عام 2012، كانت لإدارة أوباما مواجهةٌ أخرى مع إيران بسبب برنامجها النووي. وهدَّدت إيران بغلق المضيق ومارست تحركات عسكريةً في المنطقة، مما أدَّى إلى استجابةٍ كبرى من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بإرسال قواتهم لردعها.
ولفهم الجعجعة الإيرانية بغلق المضيق، نذكر أن «85% من واردات إيران تأتي عبر المضيق، وصادرات النفط الضرورية لقدرة الحكومة الإيرانية على الوفاء بديونها يتدفق معظمها من خلاله. لو أغلقت إيران المضيق لقطعت شريان حياتها، ولاضطُرَّت إلى العيش على مخزونها المتقلِّص بالفعل من العملة. ولجلبت إيران كذلك إليها هجماتٍ على منشآت نفطها من جيرانها المنتقمين، ولعزلت نفسها دولياً». وفقًا لما شرح ” جون ألين غاي ” و” جيفري كيمب ” في كتابهما «War With Iran: Political, Military, and Economic Consequences«:
ويعبر بالممر المائي الواقع بين إيران وسلطنة عمان، والذي يبلغ عرضه عند أضيق نقطة 33 كيلومترا، نحو 30 بالمئة من جميع شحنات النفط الخام وغيره من المشتقات النفطية السائلة التي يتم الإتجار بها بحرًا.
ولا تستطيع إيران من الناحية القانونية إغلاق الممر المائي بشكل أحادي لأن جزءا منه يقع بالمياه الإقليمية العمانية. لكن السفن التي تمر فيه تبحر في المياه الإيرانية التي تتبع مسؤولية بحرية الحرس الثوري الإيراني.
