أعلنت تركيا رسميا، أمس الخميس، انسحابها من اتفاقية دولية لمنع العنف ضد المرأة لتطبق قرارا أثار إدانة كثيرين من الأتراك والحلفاء الغربيين عندما أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان في مارس.
وكانت “جنان جولو” رئيسة اتحاد الجمعيات النسائية التركية قالت يوم الأربعاء في تصريحات “سنواصل كفاحنا… تركيا تضر نفسها بهذا القرار”، مضيفة أن النساء والفئات الضعيفة الأخرى منذ مارس 2021 أكثر ترددا في طلب المساعدة وأقل احتمالا لتلقيها إذ أدى فيروس كورونا إلى تفاقم المصاعب الاقتصادية مما تسبب في زيادة كبيرة في العنف.
وأثار انسحاب أنقرة إدانة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ويقول منتقدون إنه يجعل تركيا أكثر ابتعادا عن التكتل الذي تقدمت بطلب الانضمام إليه في عام 1987.
يشار أن معدل قتل النساء في تركيا، ارتفع حيث سجلت مجموعة مراقبة حالة واحدة يوميا في السنوات الخمس الماضية، فيما يرى مؤيدو الاتفاقية والتشريعات المرتبطة بها أن ثمة حاجة إلى تنفيذ أكثر صرامة، وفي الوقت نفسه أعتبر آخرون أن الاتفاقية تروج للمثلية الجنسية من خلال مبدأ عدم التمييز على أساس التوجه الجنسي.
مكتب الرئيس التركي رجب أردوغان استبق اعلان الانسحاب وأشار إلى بيان صادر عن المحكمة الإدارية جاء فيه “انسحاب بلادنا من الاتفاقية لن يؤدي إلى أي تقصير قانوني أو عملي في منع العنف ضد المرأة”.
من جهتها بعثت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان دونجا مياتوفيتش هذا الشهر برسالة إلى وزيري الداخلية والعدل في تركيا تعبر فيها عن القلق إزاء تصاعد أحاديث بعض المسؤولين عن الخوف من المثليين.
وقالت “تعزز جميع الإجراءات التي نصت عليها اتفاقية إسطنبول الأسس والروابط الأسرية من خلال منع ومكافحة السبب الرئيسي لتدمير الأسر، ألا وهو العنف”.
