انتقد الرئيس التركي السابق، “عبد الله غل”، ما أسماه انحراف حزب العدالة والتنمية الحاكم، والذي كان احد أبرز مؤسسيه، عن مساره ومبادئه الأسياسية، التي قام عليها.
واعتبر “غل” في تصريحات هي الأولى من نوعها، بعد فترة صمت طويلة، أن الحزب عندما قام في عام 2002، حكم بمعايير وأسس علاقنية، ساهمت في إنجاح ولايته الأولى في إدارة شؤون البلاد، ودفعت المواطنين لاختياره في صناديق الانتخابات، لافتاً إلى أن السنوات التي تبعت ذلك، شهدت ابتعاد الحزب عن ثوابته الديمقراطية، على حد وصفه.
كما أشار الرئيس السابق، إلى ضرورة أن يعود الحزب إلى ما كان عليه سابقاً ومبادئه الأساسية، وإعادة صلاحيات التشريع للبرلمان، مشيراً إلى أن انتقال تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، أضعف البرلمان بشكل كبير وجعله برلمانا شكليا، في إشارة واضحة لرفضه التعديلات الدستورية، التي فرضها خلفه في منصب الرئاسة، “رجب طيب أردوغان”.
إلى جانب ذلك، اعتبر “غل” أن تجربة الإسلام السياسي في الحكم أثبتت فشلها على مستوى العالم، موضحاً أن الحركات السياسية ذات الهوية الإسلامية يمكنها الوصول إلى سدة الحكم عندما تصبح ديمقراطية وليبرالية، وعندما تحترم حقوق الإنسان.
ونقلت صحيفة قرار التركية، عن الرئيس السابق، تأييده للسياسي “علي باباجان”، الذي سبق وأن أعلن عن تأسيس حزب جديد، بعد سنوات طويلة قضاها في المراكز القيادية في الحكومة وحزب العادلة والتنمية الحاكم، كان آخرها نائب رئيس الحزب ونائب رئيس الوزراء، قبل أن تدفعه الخلافات مع الرئيس إلى الاستقالة من جميع مناصبه.
كما أبدى “غل” معارضته لما أسماه الحرب الشاملة في سوريا، منتقداً بشكل ضمن سياسات الحكومة الحالية باستمرار دعم بعض الجماعات المسلحة المتمركزة بشمال غرب سوريا، على حد قوله.
وكان الحزب الحاكم في تركيا- حزب العدالة والتنمية- الذي يتزعمه رجب أردوغان ينفي على مدى سنوات أنه حزب إسلامي، إلا أن الأمر اختلف مع بدء فترة اكتساح الإسلام السياسي للعالم العربي، فبدأت قيادة حزب العدالة والتنمية تظهر علانية ارتباطها بالإسلام السياسي، بل قدمت نفسها باعتبارها نموذجًا للإسلام ما بعد الربيع العربي في الشرق الأوسط.
وقرب نهاية عام 2012، كان الإسلام السياسي يفرض زمامه على الشرق الأوسط، من تركيا إلى إيران باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي. ولكن في 2013 أزالت السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين من السلطة وأعلنتها جماعة محظورة قانونيا، والاحتجاجات المستمرة التي أعلنت رفضها للنهضة أن تشارك في الحكم، وهذا الرفض الشعبي أجبرها على التخلي عن السلطة في تونس لصالح تكنوقراطية مؤقتة.
