كشف مندوب إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ”كاظم غريب آبادي”، أن بلاده عرضت على الوكالة الدولية، خطتها الخاصة بإنهاء سلطات التفتيش الشاملة الممنوحة للوكالة بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وتأتي الخطوة الإيرانية، مع اقتراب المهلة التي حددها البرلمان الإيراني، في 20 شباط الجاري، لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، قبل تفعيل قانون يلزم الحكومة بطرد مفتشي الوكالة الدولية.
كما أضاف “آبادي” في تغريدةٍ له على تويتر: “سيتم تنفيذ قانون البرلمان في الوقت المحدد وتم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم لضمان الانتقال السلس إلى مسار جديد في الوقت المناسب، وبعد كل شيء، النوايا الحسنة تجلب النوايا الحسنة”.
يشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق، “دونالد ترامب” قد فرضت عقب انسحايها من الاتفاق النووي سلسلة عقوبات على الاقتصاد الإيراني، ما أدى إلى خسائر وصلت إلى 150 مليار دولار أمريكي بحسب تصريحات الرئيس الإيراني، “حسن روحاني”.
وكان عضو مجلس النواب الأمريكي، عن الحزب الجمهوري، “جيم جوردان”، قد كشف في وقتٍ سابق، أن مسألة الملف النووي الإيراني سيتم ماقشته مع النواب الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية و لجان أخرى، وذلك تزامناً مع تصاعد الجدل حول سياسات الإدارة المريكية تجاه الملف النووي.
كما اعتبر “جوردان” أن قرار الرئيس الأمريكي السابق، “دونالد ترامب”، بالانسحاب من الاتفاق النووي كان خطوةً صحية، في حين أن العودة إليه ستكون خطأ، في إشارة إلى وجود تيار رافض لتلك العودة داخل الحزب الجمهوري.
يذكر أن الرئيس الأمريكي، “جو بايدن”، قد اشترط في وقتس ستبق، أن توقف إيران عمليات تخصيب اليورانيوم، مقابل بدء إدارته بإلغاء العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق، “دونالد ترامب”، بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاقية النووية، الموقعة عام 2015.
