من جديد، المسلمون في الهند، عنوان يتصدر وسائل الإعلام الدولية، بعد انطلاق عشرات المظاهرات التي نظمها مسلمون في المدن الهندية احتجاجاً على قانون الجنسية، الذي يرون فيه معاداة للإسلام والمسلمين في الدولة.
تصاعد الاحتجاجات في الهند، دعمه موقف الحكومة الرافض للتراجع عن القانون، الذي يمنح الحق للمهاجرين غير المسلمين من باكستان وأفغانستان وبنغلادش بالحصول على الجنسية الهندية، ورفض الحكومة أي عملية تفاوضية مع المحتجين.
أما تفاصيل اعتراضات المسلمين على القانون، فتتمحور حول اعتبارهم إياه خطوة من خطوات الحكومة اليمينية القومية الهندية، التي يترأسها القومي الهندوسي “ناريندرا مودي”، لتهميش المسلمين، وتحويلهم إلى أقلية غير فعالة في البلاد، عبر دمج عناصر جديدة من غير المسلمين في المجتمع الهندي، لا سيما وأن القانون لم يشمل سوى غير المسلمين من مواطني الدول الثلاث المذكورة في منح الجنسية الهندية.
عنف وقمع وضحايا
ناشطون هنود على مواقع التواصل الاجتماعي نشروا ما قالوا إنها فيديوهات توثق عمليات القمع والبطش من قبل الشرطة الهندية أثناء قمعها لمظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف من المسلمين، والتي أدت إلى مقتل وإصابة عددٍ منهم.
ووفقاً للناشطين فإن الأيام القليلة الماضية شهدت مقتل 6 متظاهرين، متوقعين أن تزداد حصيلة الضحايا خلال الأيام القادمة لا سيما مع تواصل الحركات الاحتجاجية واتساع رقعتها وأعداد المشاركين فيها.
تزامناً، قطعت السلطات الهندية خدمة الإنترنت عن المناطق التي تشهد تظاهرات، خاصةً مع استخدام الشرطة للقوة والعنف ضد المتظاهرين، في وقتٍ كشفت فيه مصادر محلية أن محكمة محلية تنظر في فتح تحقيق ضد ما قيل إنه ممارسات عنيفة من قبل قوات الأمن والقوات الحكومية أثناء فضها للحركة الاحتجاجية.
خلفيات وانتماءات
يشكل المسلمون في الهند نسبة 14 في المئة، ليحتل الإسلام المرتبة الثانية كأكبر ديانة في البلاد، حيث يعتنقه حوالي 200 مليون نسمة يتجمع معظمهم في ولايات لكشديب وجامو وكشمير، التي يسكنها حوالي 40 في المئة من المسلمين في الهند.
وتشهد البلاد منذ زمن بعيد صراعاً بين الهندوس والمسلمين، راح ضحيته ألاف الأشخاص، في حرب تمتد جذورها إلى مئات السنين، ليشتعل الصراع بشكل أكبر مع وصول اليميني الهندوسي “ناريندرا مودي” إلى منصب رئاسة الحكومة، والذي جدد الصراع مع باكستان حول إقليم كشمير، ذو الأغلبية الإسلامية قبل أشهر.
وعلى الرغم من ارتفاع عددهم نسبياً، إلا أن تقارير حكومة أشارت إلى أن المسلمين يعانون من نقص نسبي حاد في تمثيلهم في مختلف مناطق الحكومة والمجتمع، كما كشفت التقارير إلى أن بعض الولايات الهندية يشكل المسلمون فيها 27 في المئة من السكان، إلا أنهم يشغلون أقل من 3 في المئة من الوظائف الحكومية.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي.
