بات الأسد ونظامه يبحث في الآونة الأخيرة على أي وسيلة تمكنه من مصادرة المزيد من أموال السوريين، واستغلالها، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، والتي سببها القتل المتعمد وبكافة الوسائل اللاإنسانية للشعب السوري الأعزل.
وفي آخر مستجدات البحث عن مصادر تمويل داخلية، وافق مجلس الشعب على تعديل في قانون خدمة العلم والذي يخص من تجاوز سن 42 عاماً، ولم ينهِ الخدمة العسكرية الإلزامية.
فقد وافق مجلس الشعب على تعديل الفقرة “هـ” من المادة 97 من قانون خدمة العلم الصادر في عام 2007 الخاصة لمن تجاوز سن 42 ولم يؤدِ الخدمة الإلزامية.
وينص التعديل على إلقاء الحجز التنفيذي للأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلف بالدفع الممتنع عن تسديد بدل فوات الخدمة ضمن الفقرة المحددة وهي ثلاثة أشهر بقرار من وزير المالية على أن تحصل وفقا لقانون جباية الأموال العامة دونما حاجة إلى إنذار المكلف.
وقضت المادة 97 بإلزام من يتجاوز عمر السن المحددة للتكليف بدفع مبلغ 8 آلاف دولار أو ما يعادلها على أن يلقى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة على المكلف، فتم تعديلها بحذف كلمة الاحتياطي واستبدالها بكلمة “التتفيذي” دونما حاجة إنذار المكلف باعتبار أن الحجز الاحتياطي تدبير احترازي يلجأ إليه عندما يكون المبلغ محل نزاغ وغير ثابت وهذا يتعارض والفائدة التي شرع من أجلها بحسب الأسباب الموجبة الواردة في مشروع القانون.
ويمثل هذا القانون إضراراً كبيراً بالكثير من الشبان الذين هربوا من سوريا تحت وطأة الحرب، حيث باتت الخدمة الإلزامية في سورية اليوم مفتوحة المدة الزمنية، بسبب الجبهات الكثيرة التي يقاتل عليها الأسد ضد أبناء شعبه، ما عزا بآلاف الشباب للهروب خارج حدود وطنهم، تاركين كل ما يملكون حتى لا يقفوا ساعة واحدة على جبهة القتال ضد إخوتهم في الوطن.
وفي اتصال هاتفي مع “حسن السيد” وهو أربعيني سوري من أحد ضواحي دمشق، مع مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي، قال: “تهربت من خدمة العلم قبل الأحداث لأسباب كثيرة لن أذكرها، وأنا اليوم هنا في دمشق في أتعس أيامي اقتصادياً، كيف سأدفع هذا المبلغ الهائل؟”.
وأكد لنا “حسن” أنه غير راعب بخدمة العلم لأن جبهات القتال ليس فيها أعداء حقيقيون “هم إخوتنا في الوطن، مهما بلغت من الخلاف معهم فهم إخوتنا، لن أرفع السلاح ضد أبناء بلدي، ومن أجل من؟ لا أحد من القادة يستحق التضحية، البلد لا يخدمه الدم”.
يخشى حسن اليوم من مصادرة أملاكه، وقد أخبرنا أنه كان يعمل فيما مضى “متعهد بناء”، ولديه الكثير من الشقق والأراضي، كما أخبرنا أنه “لقد تمكنت طيلة المدة المضية من التهرب من الخدمة بالرشاوي للضباط وغيرهم، اليوم السوق جامد كيف سأؤمن هذا المبلغ”، واختتم حسن حديثه “الحمد لله لست من تجار الحروب”.
حاول مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أخذ آراء سوريين يقيمون خارج البلد في التعديل القانوني الجديد، فأخبرنا “ابراهيم الحمد” أنه متفاجئ ومتوجس من الخبر فهو لم يسمعه إلا عندما أخبرناه به، وقال ابراهيم: ” لم أخدم العسكرية لأنني كنت لا زلت أقدم رسالة الدكتوراة هنا في فرنسا، والآن أنا تجاوزت العمر المطروح في القانون، لا أعرف حقيقة ماذا يجيب علي أن أفعل، سأنتظر لأرى ما ذا سيجري في الأيام القادمة”.
لا يوافق “علي محمود” وهو سوري من أبناء مدينة درعا زميله ابراهيم الرأي، حيث أخبرنا أن المبلغ كبير، “وكيف لي أن أرسله إلى البلد وأنا مطمئن أنه لن يسرق، وما أدراني لو حصل تلاعب ما”، وأخبرنا علي أن المشكلة الأكبر التي تواجهه هي “ما هي الوسيلة التي يمكنني فيها إرسال المبلغ وأي توكيل يحتاج إلى دخول السفارة، بمجرد دخولي للسفارة السورية يعني أنني أتنازل عن طلب لجوئي، لكني عموماً لن أقدم على هذه الخطوة، فلّله ما أعطى وله ما أخذ”.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي.
