يهدد فيروس “كوفيد-19” ربع مليون شخص حول العالم بحسب ما قالته الأمم المتحدة يوم أمس الأربعاء، حيث تسبب الفيروس السريع الانتشار بإيقاف آلاف الرحلات الجوية والبرية، كما تسبب بحالة شلل كاملة لقطاع السياحة في دول يعتمد اقتصادها بشكل أساسي على السياحة، ما يعني أن الوباء العالمي لا يقتصر ضرره على صحة الإنسان وإنما أيضاً يصيب الناحية المادية للبشر.
وقال المجلس العالمي للسفر والسياحة يوم أمس الأربعاء، إنّ تفشي وباء كورونا في أنحاء العالم يعرض وظائف كثيرين يعملون في قطاعي السفر والسياحة في كل مكان للخطر، وقال المجلس، إن ما يصل إلى نحو 50 مليون وظيفة قد تغلق جراء تفشي هذا الوباء وانتشاره عالمياً.
كما أكدت الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة “غلوريا غيفارا”؛ إن تفشي كورونا “يمثل تهديداً خطيراً لصناعة السفر والسياحة”، وبهذا الصدد صرحت الأمم المتحدة يوم أمس الأربعاء إن نحو 25 مليون شخص سيفقدون وظائفهم بسبب كورونا.
وتأتي هذه الأنباء بعد إلغاء الآلاف من الرحلات الجوية الدولية، وتعليق بعض شركات السياحة لعمليات التأمين على السفر للعملاء الجدد.
وفي شهر شباط الماضي، تقلص عدد مستخدمي الخطوط الجوية الصينية بنسبة 84.5%، الأمر الذي يوضح مدى التأثير الاقتصادي الفادح على هذا البلد الذي ولد فيه الفيروس.
وقالت مصادر صينية مسؤولة إن هذا التراجع تسبب في تراجع العائدات بما قيمته 21 مليار يوان صيني أي ما يعادل 2.35 مليار جنيه إسترليني.
وأعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية (كي إل إم) أنها تتجه لإلغاء ألفي وظيفة جراء تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، إلى جانب إجراءات أخرى لخفض التكاليف.
وأفاد الرئيس التنفيذي للشركة الهولندية “بيتر إلبرز”، أن “كي إل إم” التي توظّف نحو 33 ألف شخص، ستطلب كذلك من موظفيها خفض ساعات عملهم بينما ستتوقف عن تشغيل ست طائرات “بوينغ-747” ضمن أسطولها اعتباراً من الأول من نيسان القادم.
محاولة دولية لاحتواء الضرر
ويسعى البيت الأبيض إلى الحصول على أكثر من تريليون دولار للتخفيف من التداعيات المالية الناجمة عن التغيرات المفاجئة والجسيمة في الحياة اليومية التي يسببها كورونا.
كما تعهدت ألمانيا بتقديم 600 مليار دولار لمساعدة الشركات والأفراد، وقال القادة البريطانيون إنهم سيخصصون أكثر من 420 مليار دولار لمواجهة تفشي الفيروس، كما وعد الاتحاد الأوروبي بمئات المليارات لدعم الدول الأعضاء، وتعهد القادة في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وعشرات الدول الأخرى بإنفاق كل ما هو مطلوب لتجاوز هذه الأزمة.
ووعدت الحكومات والبنوك المركزية حول العالم باستخدام جميع أدوات السياسة المالية والنقدية لمنع الانهيار الاقتصادي، إلا أن الآثار المتتالية لإغلاق الحدود وإغلاق دول بأكملها وإخبار الناس بالبقاء في منازلهم مستمرة في التوسع.
