تم تكليف “عدنان الزرفي” بتشكيل الحكومة العراقية وسط معارضة علنية لبعض التيارات البرلمانية الشيعية في العراق، يضاف لها اتهامات بدور أمريكي وراء اختيار الرئيس العراقي الزرفي رئيسًا للحكومة.
تيارات معترضة
في الوقت الذي بدأ الزرفي سلسلة مشاوراته “غير الرسمية” مع عدّة أطراف سياسية بانتظار اتخاذ الكتل الشيعية موقفا حاسما تجاه تكليفه، واصلت الكتل الرافضة له -وهي ائتلاف دولة القانون (26 مقعدًا في البرلمان من أصل 329)، وتحالف الفتح (48 مقعدا)، وكتلة العقد الوطني (18 مقعدًا)، وبالإضافة لكتلة النهج الوطني (8 مقاعد)، وتيار الحكمة الوطني (19 مقعدا)،واصلت حواراتها بهدف الاتفاق على تقديم مرشح جديد إلى رئيس الجمهورية بديلًا عن الزرفي، معللين ذلك بآلية اختياره وبأنها مخالفة للدستور.
بدوره رفض ائتلاف النصر، بزعامة رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي الحوارات التي تجرى لتقديم مرشح بديل عن الزرفي.
وقال الائتلاف – الذي يتمتع الزرفي بعضويته – في بيان إن “الحوارات الجارية حول تسمية مرشّح جديد لرئاسة الوزراء تخالف الدستور، ولا يحق إبطال التكليف والذهاب لمكلّف جديد قبل انقضاء المدة الدستورية”.
حيث شدد على ضرورة “إعطاء المكلّف فرصته الدستورية، التزاما بالسياقات القانونية والتضامن الوطني”.
الزرفي يبيّن ويوضح
عقد المكلف عدنان الزرفي، مؤتمرًا صحفيًّا قبل ساعات.. حاول توضيح إشكالية تكليفه وخطط حكومته لو نال ثقة البرلمان فيها حيث قال الزرفي – في تصريحاته للصحفيين اليوم- إن تكليفه من الرئيس برهم صالح أمر طبيعي ولم تكن نتيجة صفقة معه، مؤكدًا أنه خيار عراقي أولًا وأخيرًا وليس خيارًا أميركيًا وفق ما يشيعه البعض، حيث أوضح أنه ذهب إلى الولايات المتحدة وحصل على جنسيتها مجبرًا بعدما ضاقت به السجون والمعتقلات في عهد النظام السابق. (الزرفي من ساكني معسكر الرفحاء الذين نفوة بعد الانتفاضة الشعبانية في العراق بعيد غزو الكويت).
وأكد الزرفي أنه سوف يسعى لتغيير نظرة العالم السلبية تجاه العراق وبناء علاقات متوازنة مع القوى الإقليمية والدولية على قاعدة المصالح المشتركة مع أولوية للمصالحة الوطنية، حيث نوّه إلى أنه بدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة ورهن متابعته بالتشكيل بتوافق جميع الأطراف السياسية والمكونات العراقية.
معتبرًا أن تشكيلته طارئة بمقتضى الأوضاع الحالية، أشار الزرفي أن مدة مهام حكومته ستكون سنة واحدة يتم خلالها الإعداد لانتخابات مبكرة، مشددًا في هذا الشأن على استعداده إجراء هذه الانتخابات خلال ثلاثة أشهر في حال توافق الكتل السياسية على ذلك.
برنامج حكومي يواجه التحديات
لخص الزرفي برنامجه الحكومي طبقًا للتحديات التي تواجه البلد، وأبرزها من وجهة نظره:
“التحدي الخارجي، بما في ذلك مجلس الأمن والتحالف الدولي، حيث إن الموقف من العراق يبدو سلبيا، وربما نتعرض لعقوبات ما لم يؤخذ ذلك بنظر الاعتبار”.
أما التحدي الثاني بحسب الزرفي، فهو “لاحتجاجات الشعبية التي يجب التعامل معها بوصفها أولوية، ولا سيما أن المطلب الأساس للمتظاهرين هو إجراء انتخابات مبكرة، وهو ما يجب العمل عليه، وكذلك التعامل بجدية مع ملف قتل المتظاهرين واختطافهم، حيث لا يمكن التغاضي عن ذلك تحت أي ذريعة”.
كما وبيّن أن تحدي الأزمة المالية التي يعيشها العراق حاليا بسبب انهيار أسعار النفط، هو واحد من أهم ما ينبغي مواجهته والعمل عليه بكل جدية، مشيرًا أن “العراق يعيش الآن على الفائض النقدي الذي وفرته حكومة حيدر العبادي”. وقال إن التحدي الأخير يتمثل في فيروس كورونا الذي يتطلب وقفة جادة على كل الصعد.
وتخلف الحكومة المقبلة حكومة عادل عبد المهدي التي استقالت في الأول من ديسمبر / كانون الأول الماضي، بعد ضغوط الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ مطلع أكتوبر / تشرين الأول الماضي.
