تحدثت تقارير دولية عديدة عن عمليات تهريب واسعة لاموال ليبية وسبائك ذهب الى تركيا منذ سقوط الدولة الليبية في ايدي الميليشيات المسلحة منذ سنة 2011 والتي سيطرت على مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية وخاصة على المصرف المركزي الليبي.
وقد أكد أستاذ القانون العام والمحلل السياسي الليبي الدكتور محمد الزبيدي، أن الأتراك يعتبرون حلفاء أقوياء لعناصر الإخوان فى ليبيا، وتعمل أنقرة على مص دماء المواطن الليبي، ونهب أمواله وثرواته من خلال عملاء ليبيين يعملون فى المجال العام.
وأشار الزبيدي إلى وجود تحويلات مالية تقدر بملايين الدولارات ترسل إلى تركيا بحجة استيراد مواد غذائية وغيرها، ولكن في الواقع تكون هذه المواد وهمية، وترسو السفن التركية بالموانئ الليبية وهي فارغة من البضاعة أو محملة بسلع تالفة.
وأوضح الزبيدي، أن السراج كان يرسل الأموال إلى تركيا لإنقاذ الاقتصاد التركي والليرة المنهارة، مقابل ترسيخ أردوغان لسلطته ودعمه سياسيا ولوجستيا.
سلع وهمية
وتفيد المعطيات المتوفرة الى ان جماعة الاخوان في ليبيا، تقوم بعمليات منظمة مع تركيا من أجل تهريب أموال الشعب الليبى إلى أنقرة، من خلال عمليات شراء سلع وهمية للحصول على أموال من البنك المركزى يتمكنون من تهريبها إلى الخارج، حيث يأتي ذلك في إطار عمليات سرقة الأموال التي يتورط فيها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.
ويقول متخصصون في الشأن الليبي إن جماعة الإخوان فى ليبيا تتورط فى سرقة أموال الشعب الليبى لصالح تركيا، حيث يتم ذلك من خلال اعتمادات بنكية وهمية، يتم من خلالها استيراد سلع معينة وتكون هذه السلع أيضا وهمية، بجانب تورط الإخوان في تسريب أموال النفط داخل البنك المركزى الليبى وإرسالها إلى النظام التركى.
وتسيطر جماعة الإخوان على أموال البنك المركزى الليبى، وتحصل على أموال ضخمة منه، تقوم من خلالها بصرف مكافآت إلى العناصر الإرهابية المنضمة إليها، الى جانب إرسال باقى الأموال لدعم النظام التركى.
وكان اللواء احمد المسماري والناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي قد نشر تغريدة على تويتر قال فيها ان هناك عمليات سرقة تورط فيها النظامين التركى والقطرى ضد الشعب الليبى، وصلت إلى مليارات الدولارات. واكد من خلال التغريدة ان النظام التركى تورط في سرقة 25 مليار دولار من مقدرات الشعب الليبى خلال الفترة الماضية، بينهم 2 مليار دولار فقط خلال الشهرين الماضيين، موضحا أن هناك تعاون بين تركيا وقطر في تأجيج الأزمة الليبية.
تركيا تحتجز ارصدة واموال ليبية في مصارفها
ومن جهة أخرى، اكد مسؤول مالي في الحكومة اللليبية ان تركيا تحتجز الأرصدة الليبية المودعة في مصارفها بدعوى انها تطالب بتعويض للشركات التركية عن عقود توقف تنفيذها بسبب سقوط نظام معمر القذافي. وقد عادت مجدداً إلى الواجهة مسألة المبالغ والحسابات المالية الليبية المودعة في تركيا في ظل ما تعانيه المصارف الليبية من شح في السيولة.
وحول هذا الموضوع، صرح رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا، أن لديه معلومات مؤكدة وموثوقة، عن وجود تعليمات من محافظ البنك المركزي لمحافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير، بعدم استخدام الأرصدة الليبية المودعة بالبنوك التركية إلى حين انتهاء تسوية الديون الليبية ومنها تكاليف المساعدات العسكرية المقدمة لقوات الوفاق، وعلاج الجرحى الليبيين في المستشفيات التركية، فضلا عن نفقات نقل المرتزقة ، إلى جانب تنفيذ الأحكام القضائية القاضية بتعويض الشركات التركية عن أعمال ومشاريع نفذّت في ليبيا وأخرى تعطلّت، ولم يتم تسديدها بسبب سقوط نظام معمر القذافي واندلاع الصراع.
ويبلغ حجم الأموال الليبية المجمّدة في المصارف التركية منذ سقوط نظام معمر القذافي حوالي 4 مليارات دولار، ويمتلك المصرف الليبي الخارجي أكثر من 60 بالمائة من مساهمات المصرف العربي التركي، فضلا عن أرصدة أخرى مودعة في بنك زراعات التركي.
لكن الآغا كشف أن المصرف المركزي الليبي الذي يملك احتياطات من النقد الاجنبي تتجاوز 80 ل دولار، قام بتحويل جزء كبير منها إلى البنوك التركية خلال الأيام الماضية، وذلك بعد شهرين من تحويل 4 مليارات دولار، مضيفا أن كل هذه الأموال أصبحت اليوم بموجب قرار المصرف المركزي التركي غير قابلة للتصرف والاستخدام من قبل الدولة الليبية.
كما أشار إلى أن تركيا تستغل علاقتها الوثيقة بحكومة الوفاق للاستفادة من الأموال الليبية المودعة في بنوكها من أجل تعويض خسائرها الاقتصادية والانهيار المستمر لليرة التركية جراء تراجع عائدات السياحة وتوقف الأنشطة الاقتصادية بسبب فيروس كورونا، دون أدنى تفهم للوضع الاقتصادي والمعيشي والإنساني الصعب الذي يعيشه الليبيون.
الدولارات المجمدة
وفضلا عن كل هذا انتشرت في الفترة الأخيرة كمية من الدولارات بلا قيمة ولكنها ليست مزورة، حيث عرفت بالدولارات المجمدة التي استولت عليها تركيا من بنوك ليبيا ونهبتها لتبيعها في أسواق إسطنبول السوداء.
ووفقا لتقارير صحافية، فإن هذه الدولارات لا يمكن إيداعها بالبنوك ولكن يمكن الشراء بها من المحلات لأنها دولارات مجمدة تباع بنصف وربع قيمة الدولار الحقيقة في إسطنبول ومصدرها البنوك الليبية.
وظهر الدولار المجمد لأول مرة في فترة حرب الخليج الثانية، إثر تعرض البنوك للنهب، حيث إنه عندما تسرق الأموال فيتم الإبلاغ عنها والحجز على أرقام تسلسلها من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، ولا تبقى صالحة للتداول والتعامل بها في البنوك، ولكنها بالرغم من ذلك تبقى صالحة لعمليات البيع والشراء في الأسواق السوداء، وهو ما حدث بالضبط في تركيا مع الدولار الليبي المجمد.
ويعتبر الدولار المجمد هو غنيمة لم تكتمل، حيث أسالت دولارات البنوك الليبية لعاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومع الظروف الاقتصادية السيئة لبلده وانهيار الليرة تعاظمت حاجته للاستحواذ عليها وضخ العملة الصعبة لإنعاش اقتصاد بلده، وبالفعل نُهبت بنوك ليبيا على يد القوات التركية المحاربة فيها.
فيما تم تهريب مئات ملايين الدولارات نحو تركيا لكن وخلال رحلتها تم تجميد أرقامها التسلسلية، لتصل إلى حضن أردوغان مجرد أوراق فاقدة لقيمتها رسميًا، ولتفادي الخسائر والخروج بأخف الأضرار حول النظام التركي وجهة الدولار.
وأصبحت إسطنبول، تعرف الآن بأنها ثلاجة أموال ليبيا، فتركيا وفرت المكان للأنشطة المشبوهة، حيث تباع العشرة آلاف دولار بخمسة آلاف دولار، وإذا بحثت جيدًا فمن الممكن شرائها بألفين وخمسمائة دولار فقط، وهي ليست مزيفة، بل مجمدة أي أنك ستتعامل بها فقط في السوق السوداء خارج القانون.
ووفقا لتقارير صحفية، فإنه لا يوجد قلق من الشرطة التركية، فتجارة أموال ليبيا المنهوبة مزدهرة في إسطنبول ومن يبيعها ولن يقبض على من يتعامل عليه هو أصلًا من سرقها وتجمدت في يده، وهو سلطان البلاد، في إشارة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
