أخيراً قال المتظاهرون العراقيون كلمتهم، حيال المرشح الذي يقبلون أن يكون رئيساً لحكومة الإنقاذ الوطني، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها منذ انطلاق المظاهرات في تشرين الأول الماضي، مطالبةً بحكومة من المستقلين، بعد أن رفضوا كافة المرشحين الحزبيين، وآخرهم “محمد علاوي”.
“علاء الركاب”، هو الاسم الذي رفعه المتظاهرون في مدينتي الناصرية والنجف كمرشح مقبول بالنسبة للحراك، لا سيما وأنه كان قد أعلن قبل أيام خلال إحدى المظاهرات، عن تشكيل جسم سياسي يمثل الحراك ومطالبه.
خطوة المتظاهرين، اكتسبت زخماً كبيراً، خاصةً وأنها تزامنت مع ما كشفته مصادر سياسية عراقية، عن وجود توجه لدى القوى السنية والكردية في البرلمان العراقي لإسقاط حكومة رئيس الوزراء المكلف، “محمد علاوي”، والتي من المفترض أن يقدمها إلى البرلمان الأسبوع الحالي، لطرحها على تصويت منح الثقة.
وبينت المصادر، أن التحالف السني – الكردي، ضد حكومة “علاوي”، تم الاتفاق عليه، خلال زيارة رئيس البرلمان العراقي، وزعيم أكبر تكتل سني في البرلمان، “محمد الحلبوسي”، إلى إقليم كردستان العراق، وإجراء لقاءات مكثفة مع عدد من السياسيين والقادة الأكراد، من بينهم رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني “مسعود بارزاني”، والذي تم الاتفاق معه على رفض أي تشكيلة وزارية لا تضم ممثلين عن التيارات السنية والكردية.
كما ربطت المصادر، موقف “الحلبوسي” و”برزاني”، برفض “علاوي” كافة مرشحي الأحزاب الممثلة في البرلمان تذرعاً بتشكيل حكومة كفاءات من المستقلين، مضيفةً: “بالنظر السني والكردي، كيف لعلاوي أن يرأس حكومة مستقلين، وهو بحد ذاته ليس مستقل وتابع لأحزاب وتيارات سياسية، وهذا ما أثار غضباً سنياً وكردياً كبيراً من القوى الشيعية، بسبب احتكار علاوي لمسألة الحكومة”.
التوجه نحو استبعاد الأحزاب السياسية من مشاورات الحكومة وتشكليها، دفع بدوره النائب عن تحالف القوى العراقية، “فالح العيساوي” إلى التعبير في تصريحات صحافية، عن عدم رضا التحالف عن ذلك التوجه، متسائلاً عن أسباب إجراء الانتخابات واختيار النواب، طالما أنه سيتم إقصائهم من المشاورات واستبعاد أحزابهم من الحكومة.
تصريحات “العيساوي” لم تقتصر فقط على التعبير عن الرفض، بل أكد أن التحالف الذي ينتمي إلى عضويته في البرلمان، لن يصوت لصالح تمرير حكومة “علاوي”، في جلسة الثقة، متوعداً بالمزيد من التصعيد ضد “علاوي”.
في غضون ذلك، كشف السياسي العراقي، “بهاء الأعرجي” أن “علاوي” هو مرشح من جهة دينية كبرى في العراق، ملمحاً إلى أنها ذات الجهة التي اختارت رئيس الوزراء المستقيل، “عادل عبد المهدي”، في إشارة إلى “محمد رضا”، ابن المرجع الشيعي الأعلى “علي السيستاني”، ما فهم بأن “علاوي” يحظى بدعم قد يمكنه من تجاوز جلسة الثقة البرلمانية.
ولفت “الأعرجي” إلى أن رئيس الوزراء المكلف ليس محل إجماع كافة الكتل السياسية في البرلمان، مشيراً أن الجهة الدينية الداعمة له، هي ذاتها التي طلب منه استبعاد الأحزاب والتكتلات النيابية من تشكيلته الحكومية.
من جهته، طالب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي،” بشير الحداد”، “علاوي” بأن يصل إلى تشكيلة حكومية متوازنة، تمثل كافة مكونات البلاد، موضحاً إلى أن عدم الالتفات إلى إشراك المكونات الرئيسة في البلاد، يؤدي إلى عدم استقرار الأوضاع ويهدد النسيج الوطني والسلم الاجتماعي.
واعتبر “حداد” أن ما يمر به العراق حالياً، هو مرحلة شديدة الحساسية، مشدداً على ضرورة أن تعمل جميع الأطراف العراقية بشكل جاد للخروج من الأزمة الحالية بما يسهم في استقرار أوضاع البلاد، مضيفاً: “البرنامج الحكومي يجب أن يتضمن رؤية واضحة في حل المعضلات التي يعاني منها الشعب العراقي، وتلبية مطالب المتظاهرين”.
