أفادت وسائل إعلام عراقية عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن الحوارات مع بعض الكتل النيابية بشأن تشكيل الحكومة وصلت إلى طريق مسدود، وأوضحت أن رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي لم يتوصل إلى أي تقارب مع الأكراد حتى الآن، ولم يتمكن بعد من حل الأزمة مع تحالف القوى العراقية. وأضافت المصادر أن معسكر المعارضة لعلاوي بدأ يتسع.
من جهته، رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، أعلن موافقة رئاسة المجلس على طلب تأجيل عقد الجلسة الاستثنائية حتى إكمال تشكيل الحكومة.
وجاء في بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أنه تمت موافقة رئاسة المجلس على الطلب المقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء المكلف، بتأجيل عقد الجلسة الاستثنائية، من أجل إكمال تشكيلته الوزارية إلى يوم غد الأحد الموافق الأول من آذار / مارس.
يمكن القول أن فشل العلاوي في تشكيل حكومته، لم يكن مفاجئًا. فخلال مناسبات عديدة، بيّن العلاوي استيائه من ممارسة الأحزاب السياسية المختلفة وضغوطها عليه، وأنها لم تسمح له باختيار وزراء مستقلين لا يملكون أي انتماءات طائفية.
وأعلن علاوي برنامجه الحكومي في 25 شباط / فبراير الماضي، الذي تضمن جدول أعماله وسياساته المستقبلية التي تشمل التخطيط لإجراء انتخابات مبكرة وإحداث إصلاحات. كما تتضمن خطته اختيار وزراء مستقلين لا ينتمون لأحزاب السياسية.
وفقًا لذلك، كان من غير المرجح أن تقبل الأحزاب السياسية بطريقة اختيار علاوي لمجلس الوزراء، لأنه يلغي نفوذها السياسي لو طبقت خطته.
المونيتور تناقش أزمة العلاوي
استماتة مضنية، تلك التي أبداها رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي لتشكيل حكومة مستقلة خلال الأيام الماضية، أخفق خلالها البرلمان في تحقيق النصاب للتصويت على تشكيلة الحكومة، وأجلت الجلسة إلى اليوم لبحث مصير الحكومة.
ونشر موقع “المونيتور” الأميركي، تقريرًا ذكر فيه أن العديد من النواب السنة والأكراد قاطعوا جلسة الخميس الماضي بالإضافة لنواب آخرين ما تسبب بإلغائها. فقد أعربت الكثير من الكتل عن استيائها من عدم مشاورة علاوي لها بشأن تشكيل حكومته.
وذكر التقرير أن علاوي يواجه مطالب متناقضة من الأطراف السياسية المتنافسة، مما يجعل مهمته في تشكيل حكومة توافقية مستحيلة.
وعلاوي – وفق التقرير- لا ينتمي إلى أي حزب سياسي يؤيده عند عقد صفقات مع أحزاب أخرى. لذا، هو تحت ضغوط عالية جراء المطالب المتناقضة التي تقدمها مختلف الأطراف، ويصعب تحقيقها.
وأوضح التقرير الأمريكي، أن المتظاهرين يريدون حكومة غير طائفية وغير حزبية. وبينما اتفقت الكتلتان الشيعيتان الرئيسيتان اللتان قدمتا علاوي -ائتلاف الفتح الواجهة السياسية للحشد الشعبي، وتحالف سائرون الموالي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر- على منح علاوي حرية تشكيل حكومته بشكل مستقل؛ يطالب الأكراد والسنة العرب بحصتهم الخاصة من عضوية مجلس الوزراء.
ويوضح التقرير أنه رغم قدرة ائتلاف الفتح وتحالف سائرون على جمع ما يكفي من الأصوات لصالح علاوي، لكن ذلك سيدفع البلاد إلى مرحلة خطيرة تهدد بمزيد من الانقسام، وقد يدفع الأكراد والسنة باتجاه الانفصال.
وخلص كاتب التقرير إلى أن الاضطرابات السياسية ستستمر مع رفض المحتجين والمتظاهرين لعلاوي في ظل عجز الأحزاب السياسية على تجاوز خلافاتها. وحالة التتنافس الواضح بين الولايات المتحدة وإيران في العراق.
