قال الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، إن “تركيا منعت مجددا في فبراير/شباط الفائت عمليات تفتيش لسفينتين تجاريتين، يشتبه في أنهما تنقلان أسلحة إلى ليبيا”.
الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، أكدت ما ورد في تقرير وكالة الأنباء الألمانية الذي كشف في وقت سابق أن “انقرة اعترضت على تفتيش سفينتين ترفعان علم تركيا في البحر المتوسط”.
وكانت تركيا حسب التقرير الألماني قد منعت مراقبة الاتحاد الأوروبي لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، واعترضت وزارة الخارجية التركية على تفتيش سفينتين تجاريتين يشتبه في أنهما تُستخدمان في عمليات نقل غير شرعية إلى ليبيا.
إلى جانب ذلك، ذكر تقرير وكالة الانباء الالمانية بحادثة سابقة في تشرين ثان/نوفمبر، عندما منعت تركيا عملية تفتيش من قبل مشاة البحرية الألمانية لسفينة حاويات تركية، واتهمت لاحقا الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي بانتهاج سلوك غير قانوني.
يشار إلى أن بعثة المراقبة “إيريني” التابعة للاتحاد الأوروبي تأسست في أيار/مايو 2020 وتهدف إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا ودعم عملية السلام السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
وتدعم تركيا حكومة الوفاق “فايز السراج” التي تتنافس على السلطة ضد القائد العسكري “خليفة حفتر” والجماعات المسلحة التي تدعمه.
الاتحاد الاوروبي يشير مرارا إلى تورط تركيا في نقل السلاح لليبيا، وكان قد فرض في وقت سابق عقوبات على شركة تركية متهمة بالمشاركة في نقل مواد حربية إلى ليبيا.
