أفاد مراسل مرصد “مينا” في العراق، أن مجموعة المسؤولين السياسيين والأمنين العراقيين، تقدموا باستقالات من مناصبهم، وذلك بعد ساعات قليلة من الإعلان عن عزم رئيس الحكومة العراقية “عادل عبد المهدي” تقديم استقالته للبرلمان، تحت وطأة استمرار المظاهرات للشهر الثاني على التوالي.
وأضاف، أن مدير مكتب رئيس الوزراء “محمد الهاشم” وقائد شرطة ذي قار، كانوا من ضمن المسؤولين المستقيلين، لافتاً إلى وجود أنباء أيضاً تفيد باستقالة أمين عام مجلس الوزراء “حميد الغزي”.
كما أكد المراسل، انتشار حالة من السعادة والفرح بين جموع المتظاهرين، الذين اعتبروا استقالة رئيس الحكومة والمسؤولين العسكريين والأمنيين وصولاً إلى السياسيين، جاء بسبب ضغط الشارع رغم العنف المفرط الذي اتبعته الأجهزة الأمنية بحقهم.
تزامناً، أكد مراسل “مينا” أن استقالة مدير أمن ذي قار، كان قد سبقها اتفاق عقد بين وجهاء العشائر في المدينة والسلطات العراقية، وينص على انسحاب القوات الأمنية لمقارها، ووقف العمليات الأمنية، وعدم السماح لعناصر الأمن باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.
وكانت مصادر الحكومة العراقية، أشارت في وقتٍ سابق من اليوم الجمعة، إلى أن “عبد المهدي” قرر تقديم استقالة الحكومة إلى مجلس النواب، وذلك “حقناً للدماء”، على حد وصفها، وهي الخطوة التي تأتي بعد ليلة دامية شهدها العراق، الخميس، والتي سقط فيها عشرات القتلى من المتظاهرين، ليرتفع إجمالي حصيلة القتلى منذ بدء الاحتجاجات قبل شهرين إلى حوالي 400 قتيل، وألف مصاب، سقطوا برصاص قوات الأمن العراقية.
في غضون ذلك، علق زعيم التيار الصدري “مقدى الصدر” على الإعلان عن توجه “عبد المهدي” للاستقالة، بوصفه أولى ثمار الحراك الشعبي، لافتاً إلى أن الاستقالة لا تعني نهاية الفساد.
كما طالب التيار الصدري في بيانٍ صادرٍ عنه، بدور فعال للمؤسسة القضائية من خلال التصدي لكل من يمارس العنف من المتظاهرين أو ضدهم، داعياً لاستمرار المظاهرات بالطرق السلمية، وعدم التوجه لأعمال العنف.
واقترح البيان، أن تتم عملية اختيار رئيس الحكومة القادم عبر استفتاء شعبي، يختار عبره الشعب رئيس حكومتهم القادم بين خمسة مرشحين، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد.
في حين كشفت مصادر في كتلة سائرون النيابية العراقية، أنها بدأت مناقشات نيابية لبحث ترشيح خليفة لرئيس الحكومة الحالي “عادل عبد المهدي”، الذي أشارت وسائل إعلامية محلية إلى أنه ينوي تقديم استقالته خلال الساعات القليلة القادمة.
وبينت المصادر أن الكتلة تدرس حالياً خيار أن يكون رئيس الحكومة القادم من التكنوقراط، وبعيد عن الانتماءات السياسية، لا سيما وأنها الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان، والتي تمتلك ثقلاً في تحديد هوية رئيس الحكومة الجديدة.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي.
