قررت محكمة الجنايات الدولية بالتعاون مع وزراة العدل السودانية اليوم الاثنين سيناريوهات التعامل مع قضية الرئيس السوداني المسجون “عمر البشير”، وذلك قبل مضي عام على الانقلاب الشعبي والعسكري الذي أودى بثلاثة عقود من استبداد البشير بالسودان.
حيث قدم وزير الإعلام السوداني الناطق باسم الحكومة اليوم الاثنين “فيصل محمد صالح” ثلاثة سيناريوهات لمحاكمة الرئيس السوداني المعزول “عمر البشير” ومشتبه بهم آخرين، أمام محكمة الجنايات الدولية.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية “رويترز” عن الوزير السوداني: “أحد الاحتمالات هو أن تأتي المحكمة الجنائية الدولية إلى هنا، ومن ثم يمثلون أمامها في الخرطوم، أو أن تكون هناك ربما محكمة مختلطة، أو ربما يجري نقلهم إلى لاهاي. هذا سيتم بحثه مع المحكمة الجنائية الدولية”.
ولم يستبعد صالح محاكمة البشير والمشتبه بهم في جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتبطة بنزاع دارفور في لاهاي، قائلا: “قد يتم إرسال البشير والمشتبه بهم إلى لاهاي لمحاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية”، كما وأشار الناطق باسم الحكومة الانتقالية إلى أن أي قرار سيحتاج موافقة من الحكام العسكريين والمدنيين.
وفي وقت سابق، كشف عضو مجلس السيادة “محمد التعايشي” عن اتفاق أبرم مع جماعات مسلحة في دارفور على تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية لمواجهة العدالة في لاهاي.
واعتبرت منظمة العفو الدولية في توضيح رسمي أن تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية “خطوة ضرورية” لتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم.
وأطاحت ثورة شعبية سودانية بالرئيس البشير، كما سجن معه ثلة من رفاقه وعلى رأستهم زوجته الثانية المتهمة بسوء استغلال أموال السودان العامة لمصالح شخصية.
وبعد أن وجه للبشير تهمة قضائية بارتكاب مجازر في إقليم دارفور، تعهد رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان، بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن الرئيس السابق عمر البشير، وفقا لما أعلنه مدير منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية.
وأمس الأحد، ستدعت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية في السودان، الرئيس المعزول “عمر البشير” لاستجوابه في قضايا غسيل أموال وفساد وثراء مشبوه.
وخضع البشير إلى استجواب حول علاقة بعض النافذين بأموال الحركة الإسلامية، وارتباطها ببعض العناصر الإرهابية الدولية، وتم فتح البلاغ بناء على تقارير واردة من جهاز الأمن والمخابرات الوطني.
وفي توضيح عن مجريات الاستدعاء القضائي، قال بيان حكومي إن “نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية استدعت البشير لاستجوابه في البلاغ المدون تحت المواد 35 غسل أموال والمادة 4 فساد والمادة 6/7 ثراء حرام ومشبوه”.
كما تحقق السلطات مع البشير في “تصرف الحكومة السابقة في نصيبها في شركة موباتيل للاتصالات وبيعه، وبمنح ترخيص مشغل الشبكة الثانية لشركة إم تي إن”، ويحاكم البشير أمام القضاء السوداني في عدة قضايا أهمها ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم درافور وسط البلاد.
