تتمتع الولايات المتحدة الأمريكية ” وأربع دول أخرى ” بحق النقض الفيتو، في مجلس الأمن الدولي، والذي بمقتضاها، تستطيع أي دولة من تلك الدول الخمس نقض ومنع اصدار قرار دولي يخالف مصالحها.
واستخدمت واشنطن حق النقض مراراً ضد القضية الفلسطينية لمصلحة كيان الاحتلال الإسرائيلي بشكل عرقل كثيرًا من القرارات الدولية الداعمة لحقوق الفلسطينيين في لحظات مفصلية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وتسبب قرار الإدارة الأمريكية بفرض خطة للسلام ” صفقة القرن ” في فلسطين، بتوجه القيادات الفلسطينية نحو الأروقة الدولية ومجلس الأمن للتنديد بتلك الصفقة والتذكير بالقرارات الدوليّة ذات الصلّة التي سبق واتخذتها الأمم المتحدة بدءً من قرار التقسيم وصولًا لحل الدولتين ووضع القدس وغيرها من قرارات دوليّة نسفها قرار ترامب الأخير.
ولتجنب الفيتو الأمريكي، اتخذ القائمون على مشروع القرار الفلسطيني المقدم لمجلس الأمن؛ قراراً بتخفيف بنود هذا القرار والابتعاد على كل الحدّة والتوتر في حيثياته، وحُذفت إدانة خطة السلام الأميركية للشرق الأوسط “صفقة القرن” من نصّ المشروع الذي من المقرّر التصويت عليه في مجلس الأمن الدولي الثلاثاء المقبل، حيث يمتنع عن ذكر الولايات المتحدة خلافا لصيغته الأولى.
والنص الذي قدم للدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن امس واطّلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية ينص على أن “المبادرة التي تم تقديمها في 28 كانون الثاني / يناير 2020 بشأن النزاع الاسرائيلي الفلسطيني، تبتعد عن المعايير المتّفق عليها دولياً لحلّ دائم وعادل وكامل لهذا النزاع كما وردت في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
هذا وعرضت الجمعة صيغة معدلة لنص أول وتتحدث عن مبادرة ” قدمتها الولايات المتحدة “. وشطبت هذه الإشارة من الصيغة الأخيرة التي تم تسليمها السبت إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، ووفقًا لوكالة “فرانس برس”، كانت الصيغة الأولى لمشروع القرار الذي قدّمه الفلسطينيون بواسطة تونس وإندونيسيا اللتين تشغلان مقعدين غير دائمين في مجلس الأمن، تؤكد أن مجلس الأمن ” يأسف بشدة لأن خطة السلام التي قدمتها في 28 كانون الثاني الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي والمعايير المرجعية لحل دائم وعادل وكامل للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني”.
وفي صيغته المعدّلة، يضيف مشروع القرار على النسخة السابقة فقرة تتضمّن “إدانة كل أعمال العنف ضدّ المدنيين بما فيها أعمال الإرهاب، والأعمال الاستفزازية، والتحريض على (العنف) والتدمير”.
وحذفت من النص المعدّل الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط “في أقرب وقت”، واكتفت النسخة الجديدة من مشروع القرار بالتذكير بأنّ ذلك منصوص عليه في قرار صادر عن الأمم المتحدة.
ومع تخفيف حدّة القرار إلا أنه بقي يتضمّن إدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية، ويؤكّد على ضرورة الحفاظ على خطوط التقسيم التي حددت في 1967، مما يرفع احتمالية استخدام واشنطن لحق النقض ضده لتعارضه مع خطط ورغبات الإدارة الحالية.
الى ذلك ينتظر وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأمم المتحدة الثلاثاء لطرح مشروع القرار للتصويت. وبعد الجلسة سيعقد عباس مؤتمر صحافياً في نيويورك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، وفق بيان للبعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة.
