هيئة التحرير
تتواصل المساعي الحثيثة لإيجاد حل لمشكل سد النهضة، ويُفاوض السودان بحسب مدير مركز البحوث الإفريقية في جامعة القاهرة، أيمن شبانة، إلى جانب مصر بالرغم من أن وضعه يختلف عنها، فالسودان لديه موارد مائية أكثر من مصر، إذ يعتمد على نهر النيل بنسبة 54% باعتبار أن لديه أنهاراً أخرى وكمية أمطار أكبر وعدد سكان أقل.
وتشير المعطيات إلى أن السودان قد يستفيد من السد الإثيوبي لأنه سيغطي 40 % من النقص في الطاقة الكهربائية في السودان، كما أنه يحمي البلاد من خطر الفيضان، ويتيح وقتاً أطول للسودانيين للزراعة بعد أن كانت مياه الفيضان تغمر الأرض. كما أن إثيوبيا حليف استراتيجي للسودان في تسوية الصراعات الداخلية في دارفور وشرق السودان وجنوب كردفان والنيل الأزرق، كذلك الشأن بالنسبة الى الخلافات بين السودان وجنوب السودان. لكن السودان في الوقت نفسه لا يريد خسارة مصر كحليف، كما يقول المحلل السياسي المصري، الدكتور هيثم محمد، ما جعل موقفه متأرجحاً بين وسيط أحياناً وشريك أحياناً أخرى، يميل نحو الجانب الإثيوبي وأحياناً ناحية الجانب المصري قبل أن يتغير الوضع بزوال حكم الرئيس عمر حسن البشير إثر احتجاجات شعبية ليصبح السودان في نفس الجانب المصري من المفاوضات.
المفاوضات المتعثرة
منذ انطلاق المفاوضات قبل نحو عقد، أيّ عند بدء بناء السد عام 2011، تطالب مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم يشتمل النص على قواعد أمان السد، وملئه في أوقات الجفاف، ونظام التشغيل، وآلية فض النزاعات. كما يُصاغ اتفاق بشأن أوجه التعاون لتحقيق طموحات الشعوب الثلاثة.
بينما تتمسك إثيوبيا بالتوقيع على قواعد لملء السد وتشغيله يمكن تغييرها مستقبلاً بمجرد الإخطار، ودون اشتراط موافقة مصر والسودان، كما ترفض إثيوبيا التقيد بمرور كمية معينة من المياه بعد انتهاء ملء الخزان وتشغيل السد. وبخصوص فترة ملء الخزان، ترى مصر أنه يجب ألا تقل عن سبع سنوات، ويكون الملء في موسم الفيضانات فقط، في حين تريد إثيوبيا ملء السد خلال ثلاث سنوات، ويستمر الملء طوال العام.
وقد أخفقت مصر وإثيوبيا والسودان في التوصل لاتفاق حول هذه النقاط مرات عدة، آخرها كان في محادثات استضافها الاتحاد الإفريقي في يوليو الماضي. لكن الجولة الحالية من المفاوضات، بحسب بيان لوزارة الري المصرية، ستركز على قواعد ملء السد وتشغيله فقط، أما التفاوض حول المشروعات المستقبلية فسيكون لاحقاً. إذ أسفرت المحاولات السابقة للتفاوض عن توقيع بيان النقاط السبع في مالابو يونيو 2014 وخار الطريق في سـبتمبر من نفس السنة، واتفـاق إعـلان المبـادئ بـالخرطوم فـي اذار 2015 وهي جميعها تنطلق مـن تصور يصون المصالح المصرية والسودانية، كما وافقت إثيوبيا على وثيقة مخرجات سد النهضة بالخرطوم في مايو 2018. وزار رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد مصر في يونيو2018، ليؤكد احترام الحقوق المتبادلة في التنمية دون إضرار بالآخرين. ووُقع اتفاق مبدئي بواشنطن “اتفاق النقاط الست”، إلا أنه لم يتم التوصل لاتفاق شامل وملزم بشأن السد.
مصالح مصر والسودان
وحسب مجريات الأحداث، فإن أمد المفاوضات قد طال، لكن المفاوضات الحقيقية لم تبدأ إلا مؤخراً، قبل ذلك كانت مجرد اجتماعات لجس النبض، واتفاقات مبدئية ووعود بعدم الإضرار بمصالح مصر والسودان، الآن بعد بدء ملء السد، نقاط التفاوض والمواقف باتت أكثر وضوحاً والتحركات تسير بشكل سريع من كل الأطراف.
ويُمكن خلال هذه المفاوضات التركيز على التعاون بين مصر وإثيوبيا والسودان، فإثيوبيا تريد توليد كهرباء، ومصر لديها شبكة ربط كهرباء لدول المنطقة، كما أن هناك أيضاً إمكانية تعاون اقتصادي وزراعي ورعوي بأسعار تنافسية تحقق الفائدة للجميع. ويؤكد مدير مركز البحوث الإفريقية أن الفرصة قائمة لإنقاذ المفاوضات هذه المرة حيث إن الموقف المصري والسوداني متطابقان ما يجعلهما أكثر قوة خاصة بعد رفض الخرطوم التوقيع على اتفاق ثنائي مع إثيوبيا، دون مصر.
كما أن تحقيق الاستفادة القصوى لإثيوبيا من السد تستلزم تحول مصر والسودان، إلى معابر لتصدير الطاقة إلى أسواق آسيا وشمال إفريقيا بدلاً من الاقتصار على تصديرها لدول الجوار الإثيوبي.
وتصر كل من مصر والسودان على الاستناد إلى اتفاقيتي 1929 و1959، إذ أقرّت الحكومة البريطانية في اتفاقية 1929 بـ “حق مصر الطبيعي والتاريخي في مياه النيل”. وتمنح هذه المعاهدة مصر حق النقض (فيتو) على أي مشروع يُقام على مجرى النيل. ثم في عام 1959، أبرمت مصر والسودان اتفاقاً حول تقاسم موارد النيل، على أنْ تأخذ مصر النصيب الأكبر، دون إشارة إلى أيّ من دول حوض النيل التسع، بما فيها إثيوبيا.
في المقابل ترفض إثيوبيا الاعتراف بهذه الاتفاقيات، باعتبار أنها أبرمت دون تدخلها. وبحسب مسؤولين إثيوبيين السماح بمرور كمية محددة من المياه يعد تأكيداً لامتيازٍ منحه الاستعمار لمصر، وهو ما سيبدو كما لو كان نوعا جديداً من الاستعمار.
وفي ظل العداء التركي للنظـام المصـري، فقد زودت تركيا إثيوبيـا بـالخبرات التقنيـة والتفاوضـية للضغط على مصر، وتعزيز نفوذها بالمنطقة.
فشل المفاوضات
ويذهب خبراء في هذا الشأن أنه إذا فشلت المفاوضات، سيكون أمام الاتحاد الإفريقي خياران: إما تحويل القضية إلى إحدى اللجان الخاصة التابعة للاتحاد لاستمرار التفاوض، كلجنة الأمن والسلم أو لجنة الحكماء وفي ذلك مضيعة للوقت. أما الخيار الثاني، فهو إحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي حيث يمكن للمجلس نقل تعامله مع الأزمة من الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة إلى الفصل السابع، ليطالب إثيوبيا بوقف ملء السد لحين توقيع اتفاق، كما يمكن أن يحيل القضية إلى محكمة العدل الدولية. ورغم أن قرار محكمة العدل لن يكون له حجية قانونية، لكن ستكون له أهمية سياسية.
إلا أن ليحدث هذا؛ على القاهرة والخرطوم الحصول على دعم الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهو ما يبدو غير مضمون إذ تشير التقارير إلى أن الصين وروسيا ستعارضان الخطوة، لأنهما لا تريدان إرساء سابقة فكلتاهما لديها نزاعات نهرية مع جيران المصب.
كذلك بنوك الصين تشارك في تمويل السـد، وتتولى إحدى الشركات الصينية توزيع الكهرباء التي سينتجها السد. لكن إذا حدث تحرك أمام العدل الدولية فالموقف القانوني لمصر والسودان سيكون أقوى من إثيوبيا استناداً للاتفاقيات التاريخية. إلى جانب ذلك هناك معركة دبلوماسية وقانونية يمكن لمصر والسودان خوضها أمام منظمات أخرى كاليونيسكو باعتبار أن الآثار في شمالي السودان وجنوبي مصر ستكون معرضة للخطر حال انهيار السد، كذلك المنظمات المعنية بالبيئة لأن نقص المياه سيؤثر بالضرورة على المزروعات والحيوانات في القارة بالكامل.
