طالب رئيس حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد المعارض في تونس “المنجي الرحوي” بمصادرة املاك حركة النهضة في مقابل مطالبتها بالحصول على تعويضات مالية ضخمة من الدولة في حول ملف التعويضات المالية لضحايا حُكمَي بورقيبة وبن علي، فيما دعت كتلة الحزب “الدستوري الحر” المعارض إلى تفعيل عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، معتبرة أن بقاءه على رأس هذه المؤسسة الدستورية سيكرس من جديد فرض القوانين والاتفاقيات بالقوة، ومواصلة سياسة المكيالين بين نواب البرلمان.
واقترحت عبير موسي، رئيسة هذه الكتلة البرلمانية، وضع لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان، بقطع النظر عن تحقيقها للعدد الذي يضمن الإطاحة بالغنوشي(109 أصوات من إجمالي 217)، مشيرة إلى أن الضغط الشعبي، ومرور نواب البرلمان إلى التصويت العلني من شأنهما أن يحسما مصير رئيس البرلمان.
وتتهم قيادات سياسية معارضة، أعضاء حركة النهضة، وبعض الأحزاب النافذة، بالحصول على أموال غير مشروعة، خاصة خلال الحملات الانتخابية التي جرت بعد ثورة 2011. وكانت إحدى الصحف المحلية قد اتهمت راشد الغنوشي، رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة، بالثراء الفاحش، وقالت إنه يمتلك ثروة في الخارج، من بينها 3 شركات في فرنسا، وهو ما نفته قيادات الحركة.
يشار أن “زبير الشهودي” القيادي السابق في النهضة ورئيس مكتب الغنوشي وجه اتهامات ضد عائلة عائلة الغنوشي داعياً إياه، في رسالة، إلى ضرورة الاستقالة والابتعاد عن العمل السياسي.
من جهته فنّد عبد الرزاق الكيلاني، رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، الأرقام المتداولة حول دفع 3 مليارات دينار تونسي (نحو 1.1 مليار دولار) كتعويضات لضحايا الاستبداد في تونس، قائلاً إن ما يروج له «مجرد كذب وبهتان… وهذا المبلغ مجرد تقدير، ولا يمكن الجزم بصحته بالنظر إلى أنّ مبالغ التعويضات مضمنة في قرارات جبر الضرر الموجهة لفائدة 29950 تونسياً من ضحايا الاستبداد خلال فترة حكم الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، وقد تم احتساب تلك التعويضات حسب درجة ضرر الضحايا.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا.
