جرت محاولة اغتيال لمسؤول يمني وقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، مساء أمس الأربعاء، في العاصمة اليمنية صنعاء، حيث تشير أصابع الاتهام لميليشيات الحوثي التي تسيطر على العاصمة بأنها تقف وراء العملية.
أحد المصادر في حزب المؤتمر (الذي كان يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح) أكد أن “أمين جمعان” عضو اللجنة الدائمة للحزب وأمين عام المجلس المحلي للعاصمة صنعاء، تعرض لمحاولة اغتيال في حي حدة السكني وسط المدينة.
وأكد المصدر لصحيفة “العين الإخبارية” أن رصاصات ثلاث أطلقها مسلحون يستقلون دراجة نارية على القيادي “جمعان”، ولاذوا بالفرار تحت أعين دوريات الأمن الحوثية.
ووفقا لمصادر من أسرة القيادي المغتال، جمعان، فإن حالته ما زالت حرجة رغم إجراء عملية جراحية لاستخراج الرصاصات الثلاث من ساقه وأحشائه.
بدورها الكتلة البرلمان لحزب المؤتمر، أدانت محاولة الاغتيال ووصفتها بـ “الإرهابية”، لتؤكد في بيان صحفي، أن مليشيا الحوثي الانقلابية التي تسيطر على صنعاء، تتحمل كامل المسؤولية.
وقد اعتبر حزب المؤتمر، الحادثة بأنها امتداد لتصفيات 2 ديسمبر / أيلول 2017 التي اغتيل فيها الرئيس السابق “علي عبد الله صالح” والأمين العام للحزب، عارف الزوكا، طالبت الكتلة البرلمانية بتحقيق “دقيق وشامل” للحادث وأبعاده، باعتباره يستهدف شخصية اعتبارية.
لتطلب بعدها الكتلة البرلمانية، من الأمم المتحدة، إدانة الجريمة والقيام بدورها ومسؤوليتها للتحقيق وحماية قيادات المؤتمر الشعبي العام والقيادات المحلية والسياسية والسجناء والمختطفين والنساء الماجدات القابعات في سجون المليشيات وغيرهم من الموجودين في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسلطات المليشيات الحوثية.
وتتعدد جرائم الميليشيات الحوثية وتتنوع وعلى رأسها يأتي الاغتيال السياسي للخصوم وللمواليين.. ضمن نزاعات أفرادها على النفوذ والمناصب.
وفي يناير المنصرم اغتيل قياديان حوثيان برصاص مجهولين، في محافظة إب، وسط اليمن، في ظل احتدام الصراعات الداخلية بين أجنحة الميليشيات الحوثية حول الثروة والنفوذ في مناطق سيطرتها.
وذكرت مواقع إخبارية محلية، حينها، أن مسلحين مجهولين أقدموا على اغتيال قياديين حوثيين في مركز محافظة إب، ولاذوا بالفرار. ضمن سياسة التفلت الأمني المقصود الذي تعيشه مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.
وجاءت تلك الحادثة كنتيجة حتمية لخلافات محتدمة وتصفيات شبه يومية بين أجنحة الميليشيات في محافظة إب، نتيجة خلافات على النفوذ والإتاوات المالية.
حيث شهدت الأشهر الماضية تفجر الصراع بين أجنحة الميليشيات الحوثية ليطفو على السطح عبر موجة تصفيات بينية وصلت إلى دار زعيم الحوثيين بمصرع أخيه إبراهيم الحوثي، الذي قُتل وآخرون برفقته في منزل وسط صنعاء.
وتعرضت عشرات القيادات الحوثية لعمليات اغتيال ضمن الصراع الداخلي بين قادة الميليشيات حول تقاسم الأموال المنهوبة والنفوذ، فيما تبقى من مناطق سيطرتها.
ويزداد القادة المنشقون عن المليشيات الحوثية، الذين يشكلون عبئًا أمنيًا على الميليشات، لما يملكونه من معلومات شديدة الأهمية حول جرائم هذا الحوثيين الموالين لإيران بحق اليمنيين. ما يفسر بعضًا من جرائم الاغتيال المقصود الذي يقوم به الحوثيين.
فقد كشف قائد منشق يدعى “عمر دخن”، كان يشغل منصب مدير مكتب أراضي والعقارات في بعض مديريات زبيد والجراحي وحيس والتحيتا بمحافظة الحديدة.
“دخن” كشف عن مسلسل نهب منظم الذي تمارسه المليشيات في المحافظة لمصادرة هذه الأراضي، حيث استعرض الاعتداءات التي مارستها المليشيات الحوثية ضده، وحالة العنصرية والامتهان التي طالته من قبل مسلحي المليشيات بناء على دوافع مناطقية وطائفية.
ووفقًا لـ “دخن”، فإنّ المليشيات الحوثية تفرض على الموظفين بمناطق سيطرتها، العمل خارج أبجديات القانون وتتخذهم سخرة لخدمة أهدافها وأطماعها، كما تُكرِّس اهتمامها للسيطرة على الأراضي والأملاك العامة والخاصة من خلال مشرفيها ونافذيها الذين يتملكون الكثير من الأراضي.
