أصدر الرئيس العراقي، “برهم صالح” قبل قليل، قراراً بتكليف السياسي “عدنان الزرفي” بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وذلك بعد ما يزيد عن الأسبوعين على اعتذار الرئيس المكلف سابقاً، “محمد توفيق علاوي” عن إكمال المهمة، فمن هو “الزرافي”؟.
ظهر اسم “الزرافي” بين قائمة من ثلاث مرشحين طرحت على الرئيس “صالح”، ضمت إلى جانبه، كلا من “محمد شياع السوداني” و”نعيم سهيل”، بعد أن رشحته كتلة النصر النيابية التي يتزعمها رئيس الحكومة السابق، “حيدر العبادي”.
ولد رئيس الحكومة المكلف، في مدينة النجف العراقية عام 1966، واتجه في فترة شبابه إلى الدراسات الدينية، في جامعة الكوفة، التي أكمل دراسة الدكتوراه في العلوم الإسلامية فيها، ويلتحق بعدها العمل السياسي المعارض للنظام السابق، من خلال انضمامه عام 1983 إلى حزب الدعوة الذي كان محظوراً في العراق، ما أدخله إلى سجن أبو غريب في الفترة بين عامي 1988 و1991، ليهرب بعدها من معتقله.
توجه بعدها “الزرافي” إلى الولايات المتحدة التي عاش فيها بين عامي 1994 و 2003، حيث عاد إلى العراق بعد سقوط نظام الرئيس العراقي السابق، “صدام حسين”، لينخرط في العمل السياسي هناك، من خلال تشكيله حركة الوفاء العراقية.
ومن ثم توليه عدة مناصب حكومية شغلها، كان أولها عام 2004، حيث عين عضواً في فريق هيئة الإعمار العراقي، ومن ثم محافظ للنجف في العام 2005، ومستشار في وزارة الداخلية العراقية بين عامي 2006 و 2009، ليعود بعدها إلى منصب محافظ النجف مجدداً، والذي استمر فيه حتى عام 2015.
وبدأ ماضيه السياسي، بالعمل النظامي داخل حزب الدعوة، الذي انضم إليه عام 1983، لخوض مرحلة لاحقة ما بين 1988 و1991، كمعتقل بالسجن المؤبد في سجن “أبو غريب”، لكنه لم يكمل هذه العقوبة حيث كان من الفارين من “أبو غريب”، في فبراير 1991، إثر فوضى نجمت عن “انتفاضة شعبية”، في العراق
وعن علاقته مع الحراك الشعبي، فقد اعتبرته الكثير من المصادر السياسية العراقية، أكثر المرشحين قرباً من المتظاهرين، مقارنةً “بالسوداني” و”السهيل” و”علاوي” وغيرهم، لا سيما وأن التيار الصدري وجه له اتهامات سابقة بالوقوف وراء تأجيج المظاهرات، ودعمها.
أما عن المواقف الخاصة بالأوضاع الراهنة في العراق، والسياسة المتبعة في إدارة البلاد، فقد تميز “الزرافي” بميله الشديد نحو استقلالية القرار العراقي عن أي تبعية خارجية مهما كان نوعها، ومطالبته بإلغاء كافة أشكال الفوارق الطائفية بين أبناء العراق، على اعتبار أن طائفة المواطن لا يمكن اعتبارها مؤشراً على وطنيته، وفقاً لفكره، إلى جانب تبنيه المطلق لمبدأ أن العراقيين أولى شعوب منطقة الخليج والشرق الأوسط، بالرفاهية لما لهم من ثروات نفطية.
وبعد صدور التكليف، يقف رئيس الوزراء المكلف أمام التحدي الأكبر في مسيرته، من خلال قدرته على الحصول على ثقة مجلس النوب العراقي، بالإضافة إلى قدرته على امتصاص الغضب الشعبي، وإقناع الشارع العراقي المنتفض بمنحه فرصة لتطبيق برنامجه السياسي، وعدم رفضه بشكل فوري.
