قال نائب رئيس الورزاء التركي الأسبق، والقيادي السابق في حرب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا “علي باباجان” إن سياسة حكم الرجل الواحد تشكل خطراً على البلاد واستقرارها، في انتقادٍ مبطن للسياسة التي يفرضها الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، المتهم بإقصاء حلفاءه من المشهد الحكومي.
وفي أول ظهور إعلاميٍ له منذ استقالته من الحزب الحاكم، أشار “باباجان” إلى أن تركيا دخلت نفقاً مظلماً مع تزايد مشكلاتها في كل قضية كل يوم، كاشفاً عن تطلعه إلى تشكيل حزب سياسي جديد بنهاية العام، يكون منافساً لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه حليفه السابق “رجب طيب أردوغان”.
وأضاف “باباجان”، الذي كان عراباً للنهضة الاقتصادية التركية خلال السنوات العشرين الماضية: “بدأنا جهودنا لإنشاء حزب جديد فغياب الديمقراطية أضر بالبلاد”، لافتاً إلى أن الرئيس التركي السابق “عبد الله جل” سيكون متواجداً في الحزب بشكل استشاري.
كما لن يكون نشيطاً بذات الدرجة التي كان عليها إبان تشكيل حزب العدالة والتنمية، دون التطرق إلى وضع رئيس الحكومة السابق “أحمد داوود أوغلو” ضمن الحزب الجديد، وتبيان إذا ما سيشارك به أم لا.
وبدأت الخلافات بين الرئيس التركي “أردوغان” وحلفائه الثلاثة “باباجان” و”غل” وأوفلو” تطفوا إلى السطح، مع التعديلات الدستورية التي أجراها “أردوغان” لينقل الصلاحيات التنفيذية كافة من منصب رئيس الحكومة إلى مؤسسة الرئاسة.
وذلك بعد انتخابه رئيس للجمهورية، ما اعتبره المسؤولين الثلاثة انفراداً بالحكم وسعياً لتأسيس دكتاتورية خاصة، بدأت معالمها تتضح بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، التي شهدتها تركيا صيف العام 2015، والتي استغلها الرئيس لتصفية خصومه السياسيين وتطهير مؤسسات الدولة من معارضيه في الجيش والحكومة.
وكان باباجان قد أعلن استقالته من حزب العدالة والتنمية صيف العام الحالي، بعد تعمق الخلافات مع الرئيس، وهو عضو مؤسس في حزب “العدالة والتنمية”، والذي يحكم تركيا منذ عام 2002.
وشغل “باباجان” عدة مناصب في الحكومات التي شكلها “أردوغان” طيلة السنوات الماضي، حيث عين وزير للاقتصاد ثم وزير للخارجية قبل أن يصبح نائباً لرئيس الوزراء بين 2009 و2015.
كما يعود له الفضل في تجاوز الأزمات الاقتصادية التي كانت تعيشها تركيا، إلى جانب الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته البلاد، خاصةً في مجال النقد وسعر صرف العملة، إلى جانب قطاع السياحة والصناعة والاستثمارات، وهو ما اتضح بعد غيابه عن المشهد الحكومي، والذي ترك أثراً سلبياً على العديد من القطاعات الاقتصادية بما فيها ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض سعر صرف الليرة التركية وارتفاع معدلات التضخم.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي.
