أعلن وزير الخارجية الأمريكية “مايك بومبيو” أن بلاده تراجع موقفها من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، بحيث تتجه لاعتبارها شرعية ولا تتنافى مع القانون الدولي.
ولفت بومبيو إلى أن اعتبار إقامة مستوطنات مدنية متعارضاً مع القانون الدولي لم يقدم أي شيء لقضية السلام، مضيفاً: “الحقيقة الصعبة هي أنه لن يكون هناك أي حل قضائي للنزاع، والحجج حول من هو على حق ومن هو الخطأ من حيث القانون الدولي لن تحقق السلام”.
محللون سياسيون من جهتهم، رأوا أن كلام “بومبيو” يحمل مؤشراً خطيراً على توجه لدى واشنطن لإقرار اتفاقية سلام بين الفلسطنيين والإسرائيليين على أساس الوضع الحالي، والذي تشكل في المستوطنات جزءاً من الأراضي الإسرائيلية.
وكانت مصادر إعلامية عبرية، أفادت في وقتٍ سابق، بأن حزب “أزرق – أبيض” برئاسة المكلف بتشكيل الحكومة “بني غانتس” قد تعهد لزعيم حزب “إسرائيل بيتنا”، الحاخام “رافي بيريتس” بضم منطقة “غور الأردن” لإسرائيل.
وبينت المصادر أن تعهد “غانتس” جاء في إطار محاولته إقناع الحاخام “بيريتس” بالانضمام إلى الائتلاف الحكومي الذي يسعى لتشكيله بعد سلسلة من المحاولات الفاشلة للتقارب بين حزبي “أزرق – أبيض” وحزب الليكود برئاسة “بنيامين نتنياهو”، والذين حصلا على المركز الأول والثاني في الانتخابات الماضية.
إلى جانب ذلك، كشفت المصادر، أن التعهد الذي أطلقه “غانتس”، تضمن وجود بند خاص ضمن الورقة الحكومية، بضم غور الأردن الذي يشكل 30 في المئة من ساحة الضفة الغربية لإسرائيل، وتنشيط حركة الاستيطان، وهي الخطة التي كان قد تعهد باتخاذها رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالي “بنيامين نتنياهو”، أثناء الانتخابات، في حال إعادة تكليفه بتشكيل الحكومة.
ردود أفعال
من جانبها، أدانت السلطة الفلسطينية الخطوة الأمريكية، في حين قال المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني: الخطوة الأميركية بشأن المستوطنات تتعارض تماما مع القانون الدولي
وفي الأردن، قال وزير الخارجية الأردني ردا على تصريحات نظيره الأميركي: المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين تمثل خرقا للقانون الدولي وتقوض فرص تحقيق السلام الشامل.
في حين أن السفارة الأميركية في القدس أصدرت تحذيرا من السفر للقدس والضفة الغربية وغزة، وذلك بعد القرار الأمريكي الأخير حول المستوطنات الإسرائيلية.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي.
