هيئة التحرير
كشف ممثل خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، في مناطق شمال وشرقي سوريا، السفير ويليام روباك، من أن قانون عقوبات «سيزر» الاقتصادية على سوريا، لن تستهدف المناطق التابعة للإدارة الذاتية، وأنها ستكون مستثناة من العقوبات، كما سيتم تمويلهم لاجتياز أزمة فيروس كورونا، وذلك عقب اجتماع مع ممثلي إدارات مدنية في مدينة عين العرب «كوباني»، مؤكداً أنه سيكون هناك عمل وتنسيق مشترك في إطار برامج الدعم الأمريكي.
وعقد السفير الأمريكي اجتماعاً عبر الانترنت مع ممثلي المجالس والإدارات المدنية في مدينتيّ كوباني ومنبج، بحث فيها الاوضاع الأمنية والاقتصادية في مناطق شمال وشرقي سوريا، متعهداً برفع تقرير مفصل إلى القيادة الأمريكية، حول كل ما يتعلق بالجانب الأمني والسياسي في المنطقة، والعمل على صياغة حلول مناسبة لمجمل القضايا العالقة. فيما وضع ممثلو الإدارة أمام السفير الأمريكي، المخاطر الأمنية التي يتعرض لها سكان القرى الحدودية جراء القصف التركي العشوائي واستهداف المدنيين وممتلكاتهم في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار. مؤكدين أن الحل المأمول للأزمة في سوريا هو بناء نظام سياسي لسوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية يحفظ خصوصية شمال وشرقي سوريا، وإقرار الحقوق المشروعة للشعب الكردي دستورياً.
قانون «سيزر» وتوقيته
مجلس النواب الأمريكي، كان قد أقر قانون «سيزر» بالإجماع لحماية المدنيين في سوريا، ومناصرة مطالبهم، والذي ينص على فرض عقوبات على الحكومة السورية، والدول الرئيسة التي تدعمها وخاصة إيران وروسيا لمدة 10 سنوات أخرى، للتأكيد على عزم المجلس في لعب دور هام في منطقة الشرق الأوسط.
وتأتي تسمية القانون بـ«سيزر» نسبة إلى مصور عسكري سوري انشق عن نظام الأسد عام 2014، وسرّب 55 ألف صورة لـ 11 ألف معتقل وسجين قتلوا تحت التعذيب، وتم الاتفاق على استخدام اسم حركي «سيزر» لإخفاء هويته الحقيقية، وحفاظاً على حياته من محاولات النظام بالنيل منه أو اغتياله، وعُرضت تلك الصور في مجلس الشيوخ الأمريكي، فأثارت ردود فعل عالمية غاضبة، على الطريقة التي اعتمدها النظام في التخلص من معارضيه. وكان من المفترض أن تنتهي صلاحية القانون في أواخر كانون الثاني المقبل، إلا أن الكونغرس وافق على تمديده 10 سنوات أخرى للتمكن من الاستمرار في معاقبة النظام والقوى الداعمة له.
أهم بنوده
يعتبر قانون «سيزر» أحد أقسى القوانين التي أصدرتها الإدارة الأمريكية، ضد النظام السورية، خلال سنوات الحرب، التي شهدت احتجاجات شعبية سلمية منذ انطلاقتها قبل 10 سنوات، وبالتالي أكثرها تأثيراً، وذلك بعد عرض مشروع القانون ورفضه في تشرين الثاني عام 2016.
يتضمن القانون في بنوده أهم العقوبات، إذ يقرّ بفرض عقوبات على كل من يتعامل اقتصاديا مع نظام الأسد، أو يموله، أو يوفر طائرات للخطوط الجوية السورية أو قطع غيار، أو يلعب دوراً في مشاريع الإعمار التي يديرها النظام أو يوفر الدعم لقطاع الطاقة. كما يفرض القانون، عقوبات على الأجانب العاملين كمتعاقدين عسكريين، أو في ميليشيات تقاتل لمصلحة أو نيابة عن النظام السوري، والدول الداعمة له، وعلى وجه الخصوص كلاً من روسيا وإيران اللتان تقاتلان على الأرض في سوريا مع النظام والميليشيات التابعة لهما. وتضمن أيضاً قائمة بأسماء مسؤولين سوريين مدنيين، ومسؤولين في الأمن السياسي وقادة عسكريين في سلاح الجو والاستخبارات العسكرية. ويسمح التشريع للرئيس الأميركي تعليق العقوبات في حال دخول الأطراف المقاتلة أو الداخلة في النزاع في مفاوضات سياسية جادة وتوقف العنف ضد المدنيين.
بداية التنفيذ
وفق المتفق عليه، من المقرر أن تدخل العقوبات حيز التنفيذ في حزيران/يونيو المقبل، حسب التصريحات التي أعلن عنها المبعوث الأمريكي إلى سوريا، جيمس جيفري، مطلع أيار/مايو الجاري.
إلا أن معظم الشعب السوري وخاصة المعارض للنظام، لم يقتنع بعد بحقيقة تنفيذ العقوبات المفروضة على النظام، أو التي تم طرحها من أجل الموافقة عليه، وتقديم كل من ارتكبوا جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري؛ وجرائم ضد الإنسانية في سوريا منذُ آذار/مارس 2011 وحتى تاريخه للمحاكمة النهائية؛ خاصة وأنه قدم في السابق مشروعُ قانونٍ تحت عنوان «قانون عدم مساعدة الأسد» إلى مجلس النواب مرتين؛ لكنه لم يحظ بأي اهتمامٍ فعليّ في مجلس الشيوخ.
كما كان هناك باسم قانون «وقف دعم الأمم المتحدة لبشار الأسد» وكان يهدف إلى منعِ الأمم المتحدة من توجيه الأموال الأمريكية إلى الأسد حتى ولو بشكلٍ خاطئ أو غير مقصود، والتي قد تُمكِّنهُ من تمويل حربه على فصائل المعارضة والمدنيين السوريين في المناطق التي تُسيطر عليها هذه الأخيرة على حدٍ سواء؛ ومع ذلك لم يتم تمرير مشروع القانون، لذلك ازدادت تخوفات الشعب بعدم تطبيق «سيزر» أيضاً على أكمل وجه؛ أو كما تتمناه القوى المعارضة.
