كشف صندوق المعونة الأردني، عن تلقيه 180 ألف طلب مساعدة مالية اجتماعية خلال يومين فقط، لافتاً إلى أن الطلبات توزعت على نموذجي تكافل1 وتكافل3.
يشار إلى أن نموذج تكافل 3، أطلقته الدولة الأردنية مؤخراً لمساعدة الأسر المتضررة من انتشار وباء كورونا وإجراءات الإغلاق المتعلقة بها، بتكلفة اجمالية بلغت 100 مليون دينار، تم تخصيصها من المساعدات الخارجية.
أضرار متواصلة وجوع يضرب أطنابه
تعليقاً على ارتفاع عدد الطلبات المقدمة للمساعدة، يشير الباحث الاقتصادي، “عمر الطراونة” إلى أن أضرار الوباء على الجانب الاقتصادي فاقت أضراره الصحية، معتبراً أن ما لحق بالعوائل الأردنية من جوع وفقر وتراجع في الدخل، ترك لديهم أعراضاً تتعدى أعراض انتشار كورونا.
كما وجه الطراونة انتقادات لآلية تعاطي الحكومة السابقة مع انتشار الوباء، معتبراً أن إجراءاتها بالإغلاقات والحظر ووقف عجلة الاقتصاد؛ تتخذ في دول ذات ركيزة اقتصادية صلبة، وليس في اقتصاد قائم على المساعدات والعمليات التجارية، ودولة مرهقة بالديون والعجز المالي، والذي قال إنه سيصل بحسب الموازنة العامة 2021 إلى 20.5 مليار دينار أردني.
يشار إلى أن الحكومة الأردنية قد أقرت خلال ذروة انتشار الوباء الأولى حظر تجول عام في البلاد وإغلاق كامل، كوسيلة للحد من انتشار الوباء، ما أثار حالة غضب لدى الأردنيين من تعطل أعمالهم.
ويضيف “الطراونة”: “نظرتي ليست مرتبط برأيي كخبير أو اختصاصي وإنما من واقع أرقام وإحصائيات دولية ورسمية، هناك 400 ألف عامل تأثر دخله بسبب الإجراءات المتبعة، ونسبة البطالة باتت تلامس 25 بالمئة خلال العام الجاري، ناهيك عن تقاضي ما يتجاوز 57 بالمئة من الأردنيين أجور شهري أقل من 400 دينار، والمفارقة أن الوباء لا يزال منتشراً وبقوة”، لافتاً إلى أن إجراءات الوقاية أضرت بالبلاد والشعب الأردني أكثر من الوباء ذاته.
منظمة يونيسف كانت قد قد كشفت أن تصاعد انتشار وباء كورونا في الأردن أدى إلى تراجع الدخل الشهري لمعظم العائلات الأردنية، لافتةً إلى أن 68 في المئة من تلك العائلات تعطلت أعمالها ومصادر دخلها خلال الأشهر الماضية.
انتفاضة جياع أرهقتهم القروض
الحالة الاقتصادية وعدم وجود بوادر لتحسن الحالة المعيشية في ظل العجز المالي للحكومة الأردنية، يرى فيها الخبير بالشؤون الأردنية، “صالح أبو ركبة” مؤشراً على انتفاضة وشيكة للشعب الأردني، فيما يبدو انه انتفاضة جياع، مضيفاً: “خط الفقر في الأردن هو 650 دينار للأسرة شهرياً، في حين أن نسبة كبيرة من العوائل تتقاضى مبالغ تقل عن ذلك بكثير بالأخص لعمال المياومة، حيث تنخفض الأجور إلى أقل من 400 ألى 350 دينار شهرياً”.
كما يبين “أبو ركبة” أن الأوضاع حالياً تختلف كلياً عن ما كانت عليه أيام مظاهرات دوار الداخلية والدوار الرابع، موضحاً أنه في تلك الأعوام كان الشعب يطالب بتحسين الأوضاع المعيشية، أما اليوم فإنه سيطلب بأساسيات الحياة وهي لقمة العيش.
يذكر أن محللين اقتصاديين أردنيين، قد أكدوا لمرصد مينا في وقتٍ سابق، أن خط الفقر الحقيقي في الأردن يصل إلى 900 دينار أردني شهرياً للعائلة و170 دينار أردني للفرد، بسبب أزمة الغلاء الحاصلة.
من جهة أخرى، يؤكد “أبو ركبة” أن خيارات الأردنيين لمواجهة الأزمة المعيشية الحالية باتت محدودة جداً، خاصة وأن نسبة عالية منهم محاصرين بالقروض ولا يملكون مدخرات مالية، مشيراً إلى أن الوضع المعيشي في الأردن أكثر تعقيداً من ما تعرضه الجهات الرسمية.
يشار إلى أن إحصائيات البنك المركزي الأردني قد كشفت عن ارتفاع معدلات القروض، التي حصل عليها الأدنيون، خلال العامين 2018 و2019، إلى نحو 16 مليار دولار أمريكي، خاصةً مع ارتفاع الأسعار وموجة الغلاء، التي اجتاحت البلاد خلال الأعوام الأخيرة.
ذات المنهج وانتظار نتائج مختلفة
على الرغم من النتائج السلبية لسياسة الإغلاق العام والحظر، التي اتبعتها حكومة “عمر الرزاز”، إلا أن حكومة خليفته “بشر الخصاونة” سارت على ذات النهج، وفقاً “لأبو ركبة”، مبدياً استغرابه من انتظار الجهات الحكومية نتائج مختلفة على المستوى الاقتصادي في ظل تكرار ذات السيناريو.
يذكر أن حكومة “الخصاونة” أقرت حظراً للتجول نهاية كل أسبوع لمدة، وذلك منذ تشرين الأول الماضي، على أن يمتد حتى نهاية العام، وسط حالة من غضب أصحاب المنشآت السياحية والمطاعم.
أسباب رفض أصحاب المطاعم لقرار الحكومة، ترتبط بحسب ما يقوله “محمد محيسن” صاحب أحد المطاعم في الأردن، بأن نهاية الأسبوع تمثل فترة ذروة للمطاعم، حيث يتزايد فيها الإقبال، معتبراً أن قرار الإغلاق والحظر، أدى إلى ضرر كبير بالنسبة لأصحابها.
يذكر أن ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن “رائد حمادة” قدر خسائر قطاع المطاعم والحلويات حتى منتصف العام الجاري، بنحو 280 مليون دولار، نتيجة توقفها المتكرر عن العمل بقرار من الحكومة ضمن الإجراءات المتخذة للحد من انتشار وباء كورونا.
