كشفت منظمات حقوقية عن تزايد ممارسات وانتهاكات ميليشيات الحوثي الانقلابية بحق الأطفال اليمنيين في مناطق سيطرتها.
وبينت المنظمات في تقاريرٍ لها، أن الانتهاكات الحوثية وصلت إلى 30 ألف انتهاك بحق الأطفال خلال عام واحد، موزعة على جرائم القتل والخطف والتجنيد.
أمانة حقوق الإنسان من جهتها، أشارت إلى الوضع المأساوي الذي يعيشه الأطفال اليمنيون تحت حكم الحوثيين “وكلاء إيران في صنعاء”، لا سيما في مجال التعليم، الذي كان له النصيب الأكبر من الانتهاكات خلال السنوات الماضية وفقا لتقرير الأمانة.
وكشفت الأمانة إلى سعي الحوثيين لنشر مفاهيم العنف والقتل، وتوزيع السلاح على الأطفال في المدارس، بالإضافة إلى توقف العملية التعليمية في الكثير من المدارس بسبب الهجمات والاستهداف المباشر للمنشآت التعليمية وفصل الكثير من المدرسين بشكلٍ تعسفي.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” أكدت أن أعمال العنف التي يعيشها اليمن منذ انقلاب ميلشيات الحوثي بدعمٍ إيراني؛ أدت إلى أضرار كبيرة في العملية التعليمية، لافتةً إلى أن مستقبل 3.7 مليون طفل في اليمن بات على المحك.
وأكدت المنظمة أن الحرب الدائرة في اليمن حرمت أكثر من مليوني طفل يمني من التوجه إلى المدارس، مشيرةً إلى أن العام 2015 وحده شهد تسرب أكثر من نصف مليون طالب من المدارس مع تصاعد العمليات العسكرية هناك.
إلى جانب ذلك، أوضحت المنظمة في تقريرٍ لها أن المعلمين لم يتقاضوا أي مرتبات منذ أكثر من عامين في ظل العنف المتواصل، مضيفةً إن الدمار واستهداف المدارس جعل من نظام التعليم هش، ولم يعد هناك إمكانية لاستخدام حتى مدرسة واحدة من بين كل خمس مدارس في اليمن كنتيجة مباشرة للنزاع.
وحثت اليونيسف المجتمع الدولي والمانحين وشركاء التنمية على دعم الحوافز النقدية المقدمة للمعلمين، بينما يستمر البحث عن حلول طويلة الأمد لأزمة الرواتب في اليمن.
ولاية الفقيه
فصلت ميليشيات الحوثي، مطلع شهر أكتوبر الحالي، 211 موظفاً من عملهم في ديوان وزارة التربية التي تسيطر عليها في العاصمة صنعاء، وذلك في انتهاكٍ جديد للمؤسسة والعملية التعليمية في اليمن، وفقاً لما قاله ناشطون.
وبررت الميليشيات قرارها بانقطاع الموظفين عن العمل خلال الفترة الماضية، في حين ربط ناشطون يمنيون القرار بممارسات الميليشيا الساعية لترسيخ أفكار ولاية الفقيه الإيرانية ضمن المؤسسات التربوية، استكمالاً لعملها كوكيل وذراع عسكرية لإيران في اليمن.
في غضون ذلك، أكدت مصادر في الوزارة أن معظم المذكورة أسماءهم في قرار الفصل لم يكونوا منقطعين عن العمل، وإنما هي خطوة إضافية لتثبيت الموالين لها في مفاصل الوزارة ومكاتبها.
يذكر أنه خلال السنوات الأخيرة ومنذ الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي عقب انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014، تعرض قطاع التعليم في اليمن لأضرار بالغة، طالت بنيته التحتية، كما يواجه قرابة 200 ألف مُعلّم في مناطق سيطرتها صعوبات جمة بعد توقف رواتبهم منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي.
