بقي أمام رجل الأعمال اللبناني الفار من اليابان “كارلوس غصن” 40 يوماً فقط، ليعرف مصيره هل سيعود لليابان ليحاكم هناك أم أنه سيحاكم فوق أرض بلاده لبنان، ولا توجد قوانين تلزم لبنان بتسليم مواطنيها لدولة ثانية لمحاكمتهم.
قال مصدر قضائي وآخر مقرب من كارلوس غصن، إن لبنان واليابان لديهما نحو 40 يوما لاتخاذ قرار بشأن تسليم رئيس نيسان السابق لليابان أو محاكمته في لبنان، بعد أن فر الشهر الماضي.
ويوجه القضاء الياباني لكارلوس غصن تهماً تشمل عدم الإفصاح عن راتبه بالكامل، وخيانة الأمانة، وإساءة استغلال أموال الشركة، بينما ينفي غصن كل الاتهامات، كما يسعى رجل نيسان لتبرئة نفسه في بلده لبنان الذي يتمتع فيها بعلاقات واسعة النطاق ووثيقة.
وقال مصدر قضائي لبناني، إن اليابان طلبت من لبنان في الأيام الماضية إيضاح الملفات التي تحتاج طوكيو لإرسالها في إطار طلب رسمي لتسليم غصن، وأضاف المصدر القضائي: “عادوا وطلبوا توضيحاً، اليوم أرسلنا ذلك لليابانيين”.
وأوضح المصدران أن تلك الاتصالات بين البلدين مهمة، لأنه وفقا لقواعد منظمة الشرطة الدولية -الإنتربول- والإجراءات المتبعة، هناك فترة 40 يوما يجب على الدولتين بنهايتها التوصل لاتفاق بشأن مكان وكيفية مثول غصن أمام المحاكمة.
وقال المصدر المقرب من غصن إن اليابان عليها الآن إرسال طلب تسليم رسمي للبنان أو إرسال ملف غصن لبيروت والموافقة على إجراءات محاكمته هناك.
وقال متحدث من الإنتربول، الجمعة، إن المنظمة لا تملي فترة زمنية أو تطلب من الدول القيام بأي إجراء، وإن مثل هذا الإطار يتم تحديده محليا.
واستجوب ممثلون للادعاء اللبناني غصن كانون الثاني الحالي، وفرضوا حظرا على سفره، وصادروا جوازات سفره في إطار إجراءات ترتبت على مذكرة اعتقال دولية بحقه من الإنتربول، ويحمل غصن الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية، لكن غصن يستطيع تقديم استئناف والحصول مجدداً على جوازات السفر.
وكان غصن قد عقد في وقت سابق مؤتمرا صحفيا اعتبر فيه أن هروبه من اليابان هروب من الظلم نحو الحرية، وذلك في أول تصريح له بعدما وطئت قدماه الأراضي اللبنانية: “لم أهرب من العدالة، لقد حررت نفسي من الظلم والاضطهاد السياسي، يمكنني أخيرا التواصل بحرية مع وسائل الإعلام وهو ما سأقوم به بدءا من الأسبوع المقبل”.
لمحة عن كارلوس غصن
كارلوس غصن، رجل أعمال لبناني يحمل الجنسية البرازيلية والفرنسية ولد في التاسع من مارس 1954 في مدينة بورتو فاليو البرازيلية.
شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركتي نيسان اليابانية، ورينو الفرنسية، ورئيس مجلس الإدارة لشركة ميتسوبيشي موتورز، ومنذ يونيو 2013 إلى يونيو 2016 عمل رئيسا لمجلس إدارة مصنع السيارات الروسية أفتوفاز.
بالإضافة إلى ذلك فقد شغل منصب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لتحالف رينو-نيسان (الشراكة الاستراتيجية لنيسان ورينو التي تمت بناء على اتفاقية مساهمة فريدة من نوعها). استحوذت منتجات هذا التحالف، والذي يضم أفتوفاز وميتسوبيشي، منذ سنة 2010 على ما يقارب من 10% من السوق العالمي إلى أن أصبح عام 2016 واحد من أكبر أربع مجموعات منتجة للسيارات في جميع أنحاء العالم.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي.
