كشف المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا “جيمس جيفري” أن العمليات العسكرية التي يشنها نظام “بشار الأسد” والطيران الروسي على مدينة إدلب، قد أدت إلى نزوح 700 ألف مدني عن مدنهم وقراهم.
ولفت “جيفري” إلى أن حركة النزوح تمت من البلدات والمدن في ريف إدلب، باتجاه الحدود التركية، مشيراً إلى أن الطيران الحربي التابع للنظام ولروسيا، شن 200 ضربة جوية في منطقة إدلب، خلال الأيام الثلاثة الماضية.
إلى جانب ذلك، حذر المبعوث الأمريكي من أزمة إنسانية ودولية كبيرة؛ جراء حالة النزوح، وذلك في وقتٍ، أعلنت فيه مصادر محلية عن خروج بعض المشافي عن الخدمة في مناطق العمليات العسكرية، نتيجة الاستهداف المباشر لها من قبل الطيران الحربي.
من جهتها، لفتت فرق إسعاف محلية، إلى أن إدلب تعاني من ظروفٍ صعبةٍ، لا سيما مع انخفاض درجات الحرارة واستحالة العثور على منزل أو حتى خيمة، نظرا لموجات النزوح الكبيرة التي وصلت إلى المنطقة خلال الشهرين الماضيين واكتظاظ المنطقة الحدودية بالنازحين.
تزامناً، نقل موقع سكاي نيوز، عن ناشطين سوريين معارضين، تأكيدهم أن قوات النظام السوري، مدعومة بغطاء جوي روسي وميليشيات إيرانية، لا تزال تحاول التقدم باتجاه مدينة سراقب شمالي معرة النعمان، التي سيطرت عليها الأربعاء، في حين استهدف الطيران الحربي بلدة أريحا، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص في الأقل.
وكان منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة، “مارك لوكوك”، قد دعا كافة الأطراف المتقاتلة في مدينة إدلب السورية، إلى السماح بدخول المساعدات، مشيرا إلى أن نحو ثلاثة ملايين شخص بحاجة إلى مساعدات عاجلة في الشمال السوري.
وكشف “لوكوك” أن آلاف الناس ينزحون من إدلب بسبب القصف، شاجباً في الوقت ذاته، وخلال اجتماعٍ بمجلس الأمن حول التطورات في سوريا، العنف في المدينة التي تتعرض لواحدة من أكبر العمليات العسكرية التي يشنها النظام السوري وروسيا، منذ أشهر على آخر معاقل المعارضة السورية المسلحة.
حقوقيا، يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “إن ارتكاب قوات النظام السوري مجزرة بهذا الحجم من الضخامة في مدينة إدلب بعد ثلاثة أيام من اتفاق وقف إطلاق النار المزعوم يؤكد بشكل صارخ استحالة ضبط النظام السوري المتوحش بأي نوع من الاتفاقيات بما فيها التي يكون حليفه الروسي طرفاً مباشراً فيها، ودليل إضافي على أنه لا يمكن لمسار اللجنة الدستورية أن ينجح أو يكترث به المجتمع السوري مهما بذل المبعوث الأممي وفريقه من جهود، طالما هناك استمرارية في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية من قبل النظام السوري الطرف المباشر في مناقشة الدستور!”.
بحسب التقرير فقد قتل 87 مدنياً، بينهم 33 طفلاً و11 سيدة (أنثى بالغة)، وتم ارتكاب 4 مجازر، على يد قوات الحلف السوري الروسي في شمال غرب سوريا، منذ 12 حتى 27/ كانون الثاني/ 2020، قوات النظام السوري قتلت 37 مدنياً، بينهم 8 أطفال، و3 سيدة، وارتكبت مجزرة واحدة، أما القوات الروسية فقد قتلت 50 مدنياً، بينهم 25 طفلاً، و8 سيدة، وارتكبت 3 مجزرة.
كما سجل التقرير الصادرة عن الشبكة الحقوقية- غير حكومية- هجوماً جوياً من قبل طيران ثابت الجناح (MiG-23) تابع لقوات النظام السوري يوم الأربعاء 15/ كانون الثاني/ 2020؛ تسبَّب الهجوم بحسب التقرير في مقتل 22 مدنياً، بينهم طفلان اثنان، وكان من بين الضحايا أحد عناصر الدفاع المدني السوري، كما أصيب قرابة 68 آخرين بجراح، وطبقاً للتقرير فإن هذه المجزرة تعتبر الأضخم من حيث الخسارة البشرية، وتأتي بعد ثلاثة أيام فقط من الإعلان المزعوم لوقف إطلاق النار.
وذكر التقرير أن مجزرة إدلب حلقة ضمن سلسلة طويلة من المجازر ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي، شجع عليها فشل مجلس الأمن في حماية المدنيين، وعدم بناء تحالف حضاري يتولى مهمة حماية المدنيين في حال فشل مجلس الأمن، وبناء على ذلك فقد قامت قوات الحلف السوري الروسي بارتكاب شبه مفتوح لأنماط واسعة من الانتهاكات، وفي هذا السياق ركز التقرير على أن روسيا هي الراعي لاتفاقاات وقف إطلاق النار، إلا أنها هي وحليفها النظام السوري أكثر من خرق تلك الاتفاقات.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي.
