كشف حقوقيون تابعون لمنظمات أممية عن وجود 90 طفلاً في المعتقلات الإيرانية، بإنتظار تنفيذ أحكامٍ بالإعدام، أصدرها القضاء الإيراني بحقهم في عددٍ من القضايا والتهم التي وجهت إليهم.
الخبير في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة “جافيد رحمن”، أشار إلى امتلاك المنظمات الحقوقية معلومات ووثائق مؤكدة حول المصير الذي ينتظر الأطفال المعتقلين في سجون إيران.
مؤكداً أن السلطات الإيرانية، أقدمت خلال الفترة القليلة الماضية، على إعدام 9 من الأطفال، على الرغم من أن قانون حقوق الإنسان يحظر عقوبة الإعدام على أي شخص يقل عمره عن 18 سنة.
إلى جانب ذلك، أوضح الخبير الحقوقي أن مستويات أحكام الإعدام بشكلٍ عام في إيران، وقد وصلت إلى مراحل مقلقة للغاية، وأنها بلغت أعلى مستوى في العالم.
وأضاف المصدر: “بين سبتمبر 2018 ويوليو 2019 ، قُبض على ما لا يقل عن ثمانية محامين بارزين لدفاعهم عن السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقد تلقى كثير منهم أحكاماً مطولة”.
وتعتقل السلطات الإيرانية، آلاف الناشطين والمعارضين السياسيين للنظام الحاكم في البلاد، كما تخفي قسرياً مئات المحامين والعاملين في المحال الحقوقي دون أي محاكمة.
وكانت منظمة العفو الدولية، قد دعت في تقرير لها، كانت قد أصدرته مطلع العام الحالي للتحقيق حول إعدام آلاف السجناء السياسيين في إيران عام 1988.
كما طالبت المنظمة بضرورة “قيام الأمم المتحدة بإجراء تحقيقات مستقلة وشاملة، في حالات الاختفاء القسري وعمليات الإعدام خارج نطاق القانون، باعتبارها جرائم ظلت دون عقاب لمدة ثلاثة عقود”.
وأتهم تقرير المنظمة الدولية، مسؤولون في النظام الإيراني، بأنهم “من خلال إخفاء مصير ومقابر آلاف المعارضين والمنشقين السياسيين قبل ثلاثة عقود، مستمرون في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
كذلك تحدثت المصادر عن “امتناع السلطات والمسؤولين في الحكومة الإيرانية حتى اليوم عن الاعتراف بهذه المجزرة الواسعة النطاق، تعني أن جريمة الإخفاء القسري للضحايا لا تزال مستمرة”، مؤكدا على أنه “طالما أن السلطات الإيرانية لا تخبر الأسر بمصير الضحايا ومكان دفنهم بشفافية”، فإنها لا تزال “ترتكب جرائم ضد الإنسانية”.
وجرت حالات الإعدام، وفق ما تؤكده مصادر حقوقية في ربيع و صيف العام 1988، حيث أقدمت السلطات الإيرانية على إعدام آلاف السجناء السياسيين ودفنهم سرًا في السجون بمناطق متفرقة من البلاد، وکان اتجاه أغلب هؤلاء السجناء يميل نحو منظمة “مجاهدي خلق” والحركات اليسارية.
بحسب منظمات حقوقية وأخرى معارضة للنظام الإيراني، فأن عمليات إعدام السجناء تستند إلى “فتوى” أصدرها مرشد إيران آنذاك “آية الله الخميني”، الذي قال إن “أولئك الذين أصرَّوا ويصرون على نفاقهم في سجون البلاد هم محاربون ويُحكم عليهم بالإعدام”.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي.
