أعلن قائد الجيش الوطني الليبي، اللواء “خليفة حفتر” انطلاق ما أسماه “معركة تحرير طرابلس” من الميليشيات الداعمة لحكومة الوفاق، المحسوبة على تنظيم الإخوان المسلمين.
وأضاف اللواء “حفتر” في كلمة له: “اليوم نعلن المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة”، معتبراً أن ساعة الصفر قد دقت، وأن الاقتحام الكاسح الواسع التي يترقبها كل ليبي حر شريف وأهلنا في طرابلس بفارغ الصبر، على حد قوله.
كما دعا “حفتر” في كلمته، الوحدات المتقدمة نحو طرابلس إلى الالتزام بقواعد الاشتباك، والتقدم فورا إلى طرابلس، معهداً باستعادة الجيش الوطني لليبيا من براثن من وصفهم بـ”الإرهاب والخونة”.
وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العميد “أحمد المسماري” قد أكد خلال الأيام القليلة الماضية، أن الجيش سيواصل عملياته العسكرية ضد الميليشيات الداعمة لحكومة الوفاق، لافتاً إلى أن المعركة في ليبيا اليوم، باتت إقليمية وليست محلية فقط.
واعتبر المتحدث العسكري في تصريحات لتلفزيون العربية، إلى أن اللغة الدبلوماسية لم يعد لها مكان في ظل الممارسات التركية الحالية وسياسات الوفاق، مضيفاً: “وقت المحادثات الدبلوماسية انتهى والآن وقت البندقية”.
الجيش الوطني الليبي، كان قد أعلن، يوم الثلاثاء، عن تدمير أسلحة وصلت من تركيا وقطر إلى ميليشيات طرابلس، مشيرا إلى أن قائد الجيش المشير خليفة حفتر ترأس اجتماعا عسكريا من أجل وضع اللمسات الأخيرة على عملية تحرير العاصمة من قبضة الميليشيات.
وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، في مقابلة مع “سكاي نيوز عربية”، إن العملية التي أطلقها الجيش بقيادة حفتر، تمكنت من تدمير نسبة كبيرة من الإمدادات العسكرية التي وصلت إلى الميليشيات في طرابلس من قطر وتركيا، فيما يذكر أن الجيش الوطني الليبي،يشن منذ شهر أبريل الماضي، حملة عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات.
ويأتي موعد الإعلان عن معركة طرابلس، في ذات الوقت الذي تشهد فيه ليبيا والمنطقة العربية عراكاً مع الجانب التركي، الذي استغل ضعف الإخوان المسلمين في ليبيا، لاستحقاق تنازلات دولية إقليمية خطيرة، محورها الاتفاق الأمني، الذي أبرمه الرئيس التركي “أردوغان”، مع حكومة الوفاق.
وعلى صعيد الأزمة السياسية، كانت اليونان قد طردت سفير الحكومة الليبية لديها، تعبيرا منها عن غضبها من الاتفاق الأمني، وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، في بيان صحفي، قبل أيام: إن السفير محمد يونس المنفي، أمامه 72 ساعة لمغادرة البلاد، واصفا الاتفاق الليبي التركي بأنه “انتهاك سافر للقانون الدولي”، وكنت اليونان قد طالبت السفير الليبي لديها، بتزويدها بالنص الذي يحوي تفاصيل الاتفاق.
وبجانب رفض الحكومة الليبية للقرار اليوناني، فإن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أعرب عن استغرابه أيضا لطلب اليونان، التعرف على تفاصيل الاتفاق، وتساءل “لماذا لم تسألنا اليونان عن تفاصيل الاتفاقية؟ كنا سنخبرهم فلا شيء نخفيه”. واعتبر أوغلو طرد اليونان السفير الليبي أمرا غير مقبول، ومنافيا للأعراف الدبلوماسية.
وكان أوغلو قد أشار في تصريحات صحافية، إلى أن أنقرة تسعى من خلال الاتفاق إلى الحفاظ على “حقوقها” في شرق البحر المتوسط، وضمان المشاركة العادلة في الموارد الطبيعية بهذه المنطقة.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي.
