أكدت رئاسة تونس أن موقف البلاد محايد مما يجري في ليبيا، وشددت على أنها على نفس المسافة من مختلف الأطراف، وعدم انضمامها لأي تحالف، كما استنكرت ما انتشر على وسائل الإعلام عن فحوى الاجتماع بين رئيس البلدين، تونس وتركيا.
واعتبرت أن تصريحات أردوغان بعد الاجتماع، لا تعكس فحوى لقائه مع الرئيس قيس سعيد، كما أشارت المكلفة بالاعلام في رئاسة الجمهورية التونسية، رشيدة النيفر: أن الدعم المتفق عليه في الملف الليبي يتعلق بإيجاد حل سلمي للأزمة دون التطرق إلى دعم طرف على حساب آخر.
كما نفت صحة الأنباء التي صرح بها وزير داخلية حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، الذي قال، خلال مؤتمر صحافي عُقد في تونس: “إن حكومة الوفاق ستكون في حلف واحد مع تركيا وتونس”.
من جهتها رفضت عدة أحزاب تونسية زيارة الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” لتونس، مطالبة مجلس النواب لعقد جلسة عامة استثنائية، لمعرفة تفاصيل هذه الزيارة “الغامضة”، وحذرت من استغلال البلد لتحقيق مطالب حكومة أنقرة، وخاصة بعد أن صرح الرئيس التركي خلال مقابلة تلفزيونية إن أنقرة اتفقت مع تونس على دعم حكومة طرابلس في ليبيا التي يقودها فائز السراج.
ولذلك صرحت حركة مشروع تونس أن الزيارة الأخيرة، وما نتج عنها توحي “باصطفاف رسمي تونسي لصالح محور تركيا – حكومة الوفاق الليبية، الذي أنتج اتفاقية هي محل رفض أغلب العواصم العربية والأوروبية”، وأعربت الحركة عن رفضها لأن تكون البلاد منصة سياسية لمحور دولي معين تتناقض مصالحه مع مصالح تونس ومع سلامة علاقاتها العربية والدولية.
كما طالبت العدل بالموقف التونسي، ودعوة رئيس أركان الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورؤساء مصر واليونان، لزيارة البلاد أيضا.
في حين أصدرت كتلة “الحزب الدستوري الحر” بيانا أوضحت فيه أن زيارة أردوغان اتسمت بالغموض الذي تعزز “بعدم إطلاع الرأي العام على فحواها وعلى ما أنتجته من مباحثات، فضلا عن ملاحظة غياب وزير الخارجية ووزير الدفاع التونسي عنها، في مخالفة واضحة للنواميس وثوابت الدبلوماسية التونسية”.
وطالبت الكتلة مجلس نواب الشعب لعقد جلسة استثنائية ودعوة وزيري الشؤون الخارجية والدفاع الوطني، لمعرفة تفاصيل الزيارة.
إلى جانب ذلك اعتبرت حركة الشعب، إن مساعدة تونس للشعب الليبي الشقيق، تكون بمنع التدخل الدولي في الصراع الدائر هناك، وأن ”أي تدخل عسكري تركي دعما للجماعات الإرهابية يمثل تهديدا لأمن تونس”، كما أن مصير تونس أمنيا واقتصاديا مرتبط شديد الارتباط بالاستقرار في ليبيا وبإنهاء الصراع والقتال فيها.
مشيرة إلى “الاتفاق المشترك بين حكومة فاقدة للشرعية الشعبية ودولة تبحث عن التوسع في المنطقة من خلال دعم الجماعات الإرهابية وخلق توترات مع جيران ليبيا في المنطقة العربية وحوض البحر الأبيض المتوسط”.
وتأتي تصريحات الأحزاب التونسية الرافضة لزيارة الرئيس التركي، وما نتج عنها، بعد أن صرح أردوغان أنه زار الرئيس التونسي الجديد “قيس سعيّد”، وحصل منه على موافقة بدعم حكومة السراج في طرابلس، التي يقودها فائز السراج.
وكانت تركيا قد وقّعت مع السراج أواخر الشهر الماضي، اتفاقاً أمنياً وعسكرياً موسعاً، كما وقّع الطرفان على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية اعتبرتها عدة دول، منها مصر واليونان، انتهاكاً للقانون الدولي.
في حين صرح الرئيس التركي في العاشر من كانون الأول الجاري، أنه مستعد لإرسال جنوده إلى ليبيا دعماً لحكومة السراج إذا طلب هذا الأخير ذلك، ما أجج التوتر
يأتي هذا في وقت أعلنت فيه العديد من الأطراف الدولية، رفضها للاتفاق التركي الليبي، على رأسها اليونان ومصر وقبرص وروسيا ومجموعة من الدول العربية والأوروبي
وتشهد دول عربية مشاورات مع ليبيا ودول أوروبية لرفع ملف دعم تركيا لميليشيات موالية لحكومة الوفاق بالسلاح إلى مجلس الأمن، بالإضافة إلى دراسة دول أوروبية الضغط على تركيا، لوقف الاتفاقيات الأمنية وصفقات بيع أسلحة ووقف الاتفاقية المُبرمة مع حكومة السراج.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي.
