لوح وزير المالية السوداني “إبراهيم البدوي”، بالاستقالة من الحكومة في حال عدم إقرار رفع الدعم التدريجي عن الوقود، في ميزانية العام 2020، وفقاً لمخرجات اللجنة الاقتصادية المصغرة، التي شكلها مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة الماضية.
ولفت “البدوي” إلى أهمية انتقال السودان من سياسة الدعم السلعي إلى الدعم المباشر للمواطن، مضيفاً: “لن نستطيع تحقيق استقرار اقتصادي إن لم ننتقل إلى الدعم المباشر، فنسبة 65 في المئة من الشعب السوداني تحت خط الفقر وبالذات في ولايات دافور والبحر الأحمر وجنوب كردفان والنيل الأزرق”.
كما أشار الوزير، إلى أن الدراسات و التجارب تؤكد أن للدعم المباشر آثار جيدة على الاقتصاد الكلي لجهة أنه يعزز القدرة الشرائية للأسرة على حسب أولوياتها، مقترحاً أن تتم توزيع المعونات المالية على الأسر السودانية عبر هيئة قومية مستقلة عن وزارة المالية.
وبين “البدوي” أن كل مواطن، وفقاً للميزانية سيحصل على مبلغ 300 جنيه سوداني شهرياً، بواقع 1500 جنيه لكل أسرة، مقراً بأن وزارة المالية لم تتفق على آلية توزيع الدعم المباشر على المواطنين.
إلى جانب ذلك، كشف “البدوي” عن مجموعة من الأخبار السارة بالنسبة للاقتصاد السوداني لجهة الدعم الدولي والتنموي، على رأسها موافقة عدد من البنوك والصناديق العربية على تمويل مشروعات إستراتيجية بعد سداد متأخرات قروض، إلى جانب سياسات جديدة تتعلق بصادرات الذهب بعد مبادرة تقدمت بها (40) شركة تعمل في مجال التعدين، متعهداً برفع الصادر من الذهب إلى (200) طن حال تم تطبيق السعر التشجيعي بجانب الدفع المقدم للبنك المركزي.
وأبدى “البدوي” تخوفه من فشل مؤتمر المانحين المقرر عقده في الخرطوم في نيسان القادم، في حال عدم التوقف عن دعم السلع، مضيفاً: “نحن لا نطبق الإصلاح الاقتصادي بإملاء من أحد ولكن لو توافق الإصلاح مع رغبة الصناديق الدولية والبنك الدولي وصندوق النقد هذا أمر جيد”.
وكانت قوى الحرية والتغيير، الشريكة في المجلس السيادي، قد رفضت رفع الدعم التدريجي عن البنزين والجازولين، وفقاً لما جاء في ميزانية العام 2020، المقدمة من وزير المالية، واصفةً إياها بالخطوة “الكارثية”.
وبعد مباحثات مطولة بين قوى التغيير ووزارة المالية، تم التوصل لاتفاق بين على إلغاء رفع الدعم في الربع الأول للميزانية، على أن يحال القرار النهائي إلى مخرجات حوار مجتمعي ومؤتمر اقتصادي تقدم فيه رؤى ومقارنات بين رفع الدعم و البدائل الاخرى لدعم الايرادات في الموازنة.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي.
