دعت حركة النهضة التونسية، الكتل النيابية لدعم حكومة “الحبيب الجملي”، ومنحها الثقة، خلال جلسة البرلمان، التي من المفترض أن تعقد خلال الساعات القليلة القادمة.
وأشار رئيس مجلس شورى حركة النهضة، “عبد الكريم الهاروني”، إلى أن تونس ليست بحاجة حكومة الإنقاذ، وإنما حكومة إنجاز، قادرة عن تقديم المزيد للشعب التونسي، وتحقيق أهداف الثورة التونسية، معرباً عن أمله في أن تحصل الحكومة الجديدة عل ثقة البرلمان.
كما اعتبر “الهاروني”، أن البلاد بحاجة إلى تشكيل الحكومة، وأنها باتت حاجة وطنية ماسة، داعياً الأحزاب التونسية إلى العمل وفق المصلحة الوطنية، وتغليبها على المصلحة الحزبية أو الخاصة، مشيراً إلى أن الحركة ستعمل على حشد كامل الدعم للحكومة خلال جلسة البرلمان.
في غضون ذلك، ربط محللون سياسيون تونسيون، فرص حصول الحكومة التونسية على الثقة، بما أسموه “صفقات واتفاقات اللحظة الأخيرة”، لافتين إلى أن الأصوات الوحيدة المؤكدة الداعمة للحكومة حتى الآن، هي أصوات حركة النهضة، التي تشكل 54 صوتاً داخل البرلمان، في حين أن بقية الأحزاب تتأرجح أصوات نوابها، بين الرفض وبين عدم الحسم.
اقرأ أيضاً
ولفت المحللون إلى أن رفض بعض الكتل الحزبية الكبرى في البرلمان، من بينها قلب تونس، ونداء تونس، والتيار الديمقراطي، حصر محاولات حركة النهضة وجهودها، في ملعب التيارات الإسلامية والمستقلين، الحاصلين جميعهم على ما لا يتجاوز الخمسين مقعداً في البرلمان الحالي، مضيفين: “إذا تم احتساب أصوات الحركة ويضاف لها جميع أصوات المستقلين، ونواب الحركات الإسلامية، فلن تصل في أحسن الظروف إلى 104 صوت، أي بواقع المعدل المطلوب لمنح الثقة، زائد صوتين، ما يعني أن تمرير الحكومة إن تم في جلسة اليوم، فإن الحكومة لن تتمكن من الصمود طويلاً”.
كما بين المحللون أن حركة النهضة تقوم حالياً بمحاولات الساعات الأخيرة، لتجنب سيناريو قد يقود في نهاية المطاف إلى انتخابات نيابية مبكرة، لا تتمكن فيها الحركة من الحصول عل أغلبية برلمانية جديدة، لا سيما في حال قرر الشعب التونسي، المشاركة بنسبة أكبر من النسبة التي شاركت في الانتخابات الماضية.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي.
