جدد الحراك الشعبي الجزائري، رفضه لتنائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي أجريت في كانون الأول الماضي، وأفرزت فوز الرئيس الحالي، “عبد المجيد تبون”، مشيرين في الجمعة الثامنة والأربعين من الحراك، أنهم لا زالوا متمسكين بالتغيير الكامل للنظام من جذوره وحتى أعلى هرم السلطة.
واعتبر المتظاهرون في الجمعة التي أطلقوا عليها اسم، “الشهيد ديدوش مراد”، الذي سقط خلال مواجهته للقوات الفرنسية، إبان الثورة، أن السلطة الحالية هي إعادة انتاج للنظام السابق، بوجوه قديمة ومناصب جديدة، مؤكدين أن مطلبهم واضح بإقامة دولة القانون، التي تتولاها سلطة مدنية، خارج الإطار العسكري.
إلى جانب ذلك، هتف المتظاهرون ضد الدعوات التي أطلقها الرئيس الجزائري للحوار، لافتين إلى أنهم لا يعترفون به كرئيس للجمهورية، حتى يتحاورون معه، مؤكدين أن الحل في البلاد يقوم على أساس الدخول بمرحلة انتقالية، تفضي إلى انتخابات تعددية نزيهة، كفيلة بانتاج دولة جديدة وأنظمة وقوانين جديدة، لا مكان للنظام السابق ومسؤوليه فيها.
ورفع متظاهرون بوهران شعارات من قبيل: “لا جدوى من التسويق للحلول دون نية صادقة”، و”المطلوب إطلاق سراح المعتقلين”، “ونطالب بفتح المجال السياسي والإعلامي”، و”قوتنا في سلميتنا”.
وكانت الحكومة الجزائرية، قد اعلنت خلال الأيام القليلة الماضية، عن تشكيل لجنة الخبراء الخاصة بدراسة وإعداد التعديلات المقترحة على الدستور الجزائري، برئاسة الخبير الحقوقي “أحمد لعرابة”، وذلك في اجتماعٍ حضره مدير ديوان رئاسة الجمهورية “نور الدين عيادي”.
من جهته، أكد رئيس اللجنة، تسلمه رسالة التكليف، التي أصدرها رئيس الجمهورية “عبد العزيز تبون”، لافتاً إلى أن اللجنة لن تنطلق فى عملها من فراغ، وأن أهم المبادئ موجودة، وتحتاج فقط إلى وضع الأدوات الأساسية لضمان تنفيذها.
إلى جانب ذلك، أشار “لعرابة” إلى أن مؤسسة الرئاسة تركت للجنة حرية التقدير فيما تراه من اقتراحات لتحسين هذا الدستور شكلياً وموضوعياً، على أن تقوم اللجنة بتحليل وتقييم كل جوانب تنظيم وسير مؤسسات الدولة، وتقدم إلى الرئيس “تبون” مقترحات وتوصيات، بغرض تدعيم النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والتداول على السلطة.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي.
