بينت إحصائيات رسمية أردنية، أن حوال 468 ألف أردني، يعانون من البطالة، مع نهاية العام 2020، وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، وارتفاع معدلات العجز في الموازنة الحكومية.
ووفقاً للتقرير السنوي، فإن 129 ألف إمرأة أردنية، تعاني من البطالة، بمعدل 26.8 من القادرات على العمل، في حين بلغ عدد الشبان العاطلين وصل إلى 339 ألف رجل، بمعدل 16.5 في المئة من النشيطين اقتصادياً أو من هم في سن العمل.
وبالتزامن مع الإحصائيات المذكورة، فإن الحكومة الأردنية ستطبق بعد غدٍ – الخميس، مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بهدف تحديد متطلبات تعزيز مشاركة النساء اقتصادياً وتحقيق النمو والتنمية.
وكانت شريحة كبيرة من الشعب الأردني، قد عبرت خلال الأيام القليلة الماضية عن عدم رضاهم عن أداء حكومة الرئيس “عمر الرزاز“، وذلك بعد قرابة العام من تشكيلها، على الرغم من ما شهدته خلال الأشهر الماضية من تعديلات حكومية واسعة شملت الفريق الاقتصادي.
ووفقاً لاستطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية، اعتقد 41 في المئة فقط من الأردنيين المستطلعة آراءهم، بأن الحكومة الحالية، كانت قادرة على تحمل مسؤولياتها.
وتزامنت الإحصائية السابقة مع تصاعد القلق من تجدد التظاهرات في الشارع الأردني، خاصةً وأن البيانات الحكومية أشارت إلى نتائج سلبية حيال الاقتصاد، بما فيها نسبة العجز في الموازنة العامة، وتراجع معدل الصادرات، وارتفاع الدين العام، ما دفع محللين اقتصاديين للتعبير عن قلقهم من عودة اعتصامات الدوار الرابع، التي أطاحت نهاية العام الفائت بحكومة رئيس الوزراء السابق “هاني الملقي”.
وتأتي نتائج الاستطلاع، في ظل تضارب الإحصائيات حول معدلات الفقر في الأردن، حيث كشفت بيانات الحكومة الأردنية عن وجود مليون وتسعة وتسعين ألف فقير في البلاد، في حين شكك أستاذ علم الإجتماع “حسين الخزاعي” بتلك الأرقام، لافتاً إلى أن معدلات الفقر الحقيقية، تشير إلى وجود ثلاثة ملايين ونصف المليون أردني، يعيشون تحت خط الفقر.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي.
