وافق البرلمان المغربي في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء على ترسيم الحدود “البحرية” بينه وبين الصحراء الغربية، والصحراء الغربية كان مستعمرة تابعة لإسبانيا، استقلت عنها في نهاية القرن العشرين، وتطالب بتشكيل جمهورية مستقلة تحت مسمى “جمهورية الصحراء الغربية العربية”، لكن وضعها السياسي ما زال غير محدد بسبب تنازع كل من المغرب والجزائر على ضمها لأراضيهما، في الوقت الذي تدعو الحركة السياسية داخل الصحراء الغربية للاستقلال وتشكيل دولة مستقلة.
حيث صوت البرلمان المغربي مساء اليوم الأربعاء على مشروعي القانون لتحديد الحدود البحرية لأول مرة مع إسبانيا وموريتانيا، بما في ذلك المياه المحاذية للصحراء الغربية، مما يعني تداخلات فيما يتعلق بمياه جزر الكناري.
وقام مجلس النواب المغربي، في جلسة عمومية، ابتدأت على الساعة الخامسة مساءً، بمناقشة سبعة مشاريع قوانين، بما في ذلك قانوني الحدود البحرية، حيث تم التصويت بالإجماع على القانونين المذكورين، بـ165 صوتًا، وذلك بعد حوالي شهر من إعلان لجنة “الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج”، بمجلس النواب، بتأييدها بالإجماع لكلا المشروعين.
وبعد التصديق على هاذين القانونين، اللذين يتعارضان مع إسبانيا، التي تعتبر أنه ليس لهما أي صلاحية في القانون الدولي، لا يزال يتطلب تصديق على مجلس المستشارين -الغرفة الثانية-، قبل عرضه على الملك محمد السادس، للتوقيع عليه، وهي قضية سيتم حلها في الأشهر المقبلة.
وقال وزير الخارجية والتعاون المغربي “ناصر بوريطة”، في تقديمه للقانونين مثيري الجدل، أن المغرب “تأخر في مجال الترسيم القانوني للحدود البحرية”، بسبب “التأخر في اتفاقيات كانت تؤطر القوانين البحرية للمغرب”.
وأوضح الوزير المغربي، أن “العمل على هذه القوانين كان من أولويات المغرب . . . جاهزون للإعلان عن سيادته البحرية والتي تمتد من السعيدية إلى الكويرة”، ووفق ما قاله الوزير فإن القانونين يمثلان “ستكمالا لبسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية في أفق تحيين مجالات أخرى”.
واعتبر “بوريطة” أن ما قامت به المملكة “خطوة لملاءمة النظام التشريعي الداخلي مع المنظومة الدولية»، مؤكدا أن ذلك “يمثل أهمية قصوى للمغرب ويجيب عن التحديات الاقتصادية المهمة ويمكنه من ضبط وترسيم الامتدادات البحرية”.
ويحدد الترسيم الجديد محيط مياه المغرب الإقليمية، التي تقع على بعد 12 ميلاً (22 كيلومتراً)، في جميع أنحاء الصحراء الغربية، وهي منطقة نزاع منذ أن غادرتها إسبانيا في عام 1975.
وبالإضافة إلى ذلك، يحدد المغرب على بعد 200 ميل (370.4 كيلومترًا) من المنطقة الاقتصادية الخالصة (ZEE) تلتي تضم 350 (648 كيلومترًا) من الجرف القاري الخاص بها.
ويعود تاريخ القانون المغربي الذي يحدد الحدود البحرية إلى عام 1981، ولم يشر إلا إلى الـ200 ميل من المنطقة الاقتصادية الخالصة. والآن، يحدد المعيار الجديد “الحقوق السيادية” على حد أقصى قدره 350 ميلًا، وتشمل هذه الحقوق “قاع البحر وتربة الأرض لاستكشاف واستغلال مواردها الطبيعية المعدنية والحفرية والبيولوجية”، وفقًا للقانون.
وتتداخل المناطق الاقتصادية الخالصة للمغرب وجزر الكناري، وتعتبر الطريقة الوحيدة الممكنة لترسيمها حسب القانون الدولي هي التوصل إلى اتفاق، لكن المنصات القارية لكلاهما تتداخل أيضًا.
وقال بوريطة في هذا السياق، قال بوريطة، أن “القيام بهذا التشريع السيادي لا يعني عدم انفتاح المغرب على النقاش مع إسبانيا وموريتانيا”.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي.
